صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :اكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة قد شرعت منذ فترة في تنفيذ حزمة من التدابير والاجراءات المجسدة في المقام الاول لمسؤولياتها القانونية والدستورية تجاه المستهلك وحماية صحته واقتصادياته وسلامة بيئته والمجسدة لحرصها على تحقيق افضل مستوى ممكن من هذه الحماية. واوضح في كلمته لدى افتتاحه امس الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد والتي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن حماية المستهلك تحظى بدفعة قوية وتتبوأ موقعا متميزا في السياسات الاقتصادية للدولة بوحي من المضامين المهمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية.واشار الدكتور مجور الى ان الحكومة لم تتوان عن التعاطي العلمي مع هذه الظاهرة ووضعها في سياقها الموضوعي.وتهدف الندوة التي يشارك فيها ممثلون عن اكثر من 13 وزارة وجهة حكومية واكاديميون وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وممثلون عن جمعيات حماية المستهلك في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الى الوقوف على ابرز التطورات في هذه الظاهرة واجراء مراجعة شاملة للاجراءات والتشريعات المتصلة بمعالجة هذه الظاهرة والمساهمة في ايجاد اطار فعال للتعاون بين الجهات المعنية لمواجهتها.[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية تحت عنوان:"حماية المستهلك تتبوأ موقعا متميزاً في السياسة الاقتصادية للدولة"[/c]