صنعاء / سبأ:أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة ، النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون ضريبة المبيعات رقم (19)لسنة 2001 إلى الثلاثاء القادم .وفي الجلسة -التي حضرها ممثلو وزارة الشؤون القانونية - تلا محامي الغرفة التجارية الدعوى المعدلة ، التي ألزمت المحكمة الغرفة التجارية بإعادة صياغتها في جلساتها السابقة , نظرا للتعديلات الطارئة على القانون والتي اشتملت الدعوى على عدد منها. وكانت المحكمة ألزمت أيضا المدعين بتصويب تسمية المحكمة الوارد في الدعوى بالمحكمة العليا بدلا عما ذكر في الدعوى السابقة (محكمة النقض والاقرار )وفقا للتسمية الواردة في الدستور، بالإضافة إلى الالتزام بشكل عرائض الدعاوي واستبعاد الهوامش والتراجم باللغة الإنجليزية للنصوص الدستورية والاقتصار على عرض النصوص الطعنية وسرد النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها .
