صنعاء/ سبأ : ندد الدكتور علي محمد مجور ، رئيس مجلس الوزراء بالتصرفات الغوغائية التي يقوم بها البعض بهدف الإساءة الى الوحدة الوطنية والادعاء بتمثيل هذه لمنطقة او تلك ، واصفا تلك التصرفات بأنها عمل غير شرعي وخارجة عن الدستور الوحدوي الذي اجمع عليه الشعب اليمني في استفتاء شعبي وتاريخي ، موضحا ان الممثلين الذين تم اختيارهم عبر صناديق الاقتراع بصورة حرة وديمقراطية هم الممثلون الشرعيون للشعب. جاء ذلك في الكلمة التي القاها رئيس الوزراء خلال مشاركته في اختتام اعمال المؤتمر الـ 18 لقادة وزارة الداخلية الذي انعقد بصنعاء في الفترة من 19 ــ 21 يناير الجاري تحت شعار: ( تحديث الادارة وتطوير أداء اجهزة الشرطة وتعزيز العلاقة بالمجتمع) ، وقال: « نقول للذين يغردون خارج السرب والذين لم ترق لهم هذه الحقيقية اضربوا رؤوسكم في جبال شمسان اوعيبان او فرتك او ردفان فلن يكون الا ما اراد الشعب عبر ممثليه الشرعيين الممثلين بصورة ديمقراطية» . واكد الدكتور مجور اهمية مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والارتقاء بالعمل الوقائي للأجهزة الأمنية وذلك للتصدي للانشطة الفوضوية الخارجة عن الدستور والقانون والنظام وللأعمال الارهابية التي تحاول ضرب السياحة والتأثير على الوضع الاقتصادي والإساءة الى سمعة اليمن على المستوى الدولي ، معبرا في ذات الوقت عن تثمينه العالي للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وبالتعاون مع بقية الأجهزة الامنية والقوات المسلحة للحفاظ على الامن والاستقرار والتصدي المسؤول للخارجين عن النظام والقانون والذين يحاولون اعادة عقارب الساعة الى الوراء ويسعون الى اضعاف مكانة الدولة والحاق الاضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي . وشدد الدكتور مجور على اهمية العمل الوقائي للأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة وكذا تطوير الاداء الامني لمواكبة التطور الناشئ في الجريمة بما يساعد على التصدي المبكر لها وحماية المجتمع من شرورها ، مشيرا الى التوجهات المتقدمة التي تضمنتها خطة الوزارة للعام الجاري والتي تم اقرارها من قبل المؤتمر، وما حملته في مضامينها من اهداف نوعية اكد عليها البرنامج العام للحكومة المترجم للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ، مؤكدا مساندة الحكومة ودعمها لقيادة الوزارة لتنفيذ هذه الخطة لما فيه خدمة الامن والاستقرار والتطوير النوعي لخدمات الشرطة تجاه المجتمع . واستعرض رئيس الوزراء في سياق كلمته تطورات الاوضاع التموينية وخاصة ما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية ، موضحا جملة الظروف والمتغيرات التي شهدها العالم خلال العام الماضي والتي أثرت بصورة مباشرة على حجم عرض تلك السلع في الأسواق العالمية وادت الى زيادة الأسعار على نحو غير مسبوق ، وقال: « ان زيادة الطلب في مقابل قلة العرض وارتفاع تكاليف الانتاج والزيادة الكبيرة في اجور النقل البحري اضافة الى حالة الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة في بعض مناطق انتاج الحبوب والأرز ، قد ساهم في حدوث تلك الزيادات التي تأثرت بها دول العالم بنسب متفاوتة. واشار الى ان الفجوة الغذائية الكبيرة القائمة بين الانتاج المحلي لمادة القمح واستهلاكها في اليمن مع تراجع حجم انتاجها لهذه المادة الغذائية في الفترة الماضية قد ادى الى ارتفاع حجم الاستيراد الى 95 % من حجم الاستهلاك المحلي ، منوهاً بالإجراءات الحكومية التي أدت الى تحقيق الاستقرار التمويني في مختلف محافظات الجمهورية بتوفر السلع والبضائع ، مؤكدا ان الزيادات في الأسعار محليا هي اقل مما حدث في الدول المجاورة وفي كثير من دول العالم . من جانبه اشار الدكتور رشاد محمد العليمي ، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى ان المؤتمر ناقش اليومين الماضيين كافة التقارير التقييمية والاحصائية بجوانبها المختلفة ، اضافة الى كثير من القضايا التي تهم منتسبي الوزارة على كافة المستويات، مشيدا بالقرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر، مؤكدا ان قيادة وزارة الداخلية ستوليها الاهتمام الكامل لتنفيذها وعكسها في أداء الواجب الأمني سواء على مستوى قيادة الوزارة أو القيادات الفرعية، وقال «إنني باسم أخواني منتسبي وزارة الداخلية أؤكد اننا سنكون دائماً درعاً للأمن وقوة لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار في مجتمعنا اليمني وسنعمل على تعزيز الثقة بيننا وبين المواطنين في كافة المجالات بما من شأنه الوقاية من الجريمة ومكافحتها». فيما أشاد اللواء الدكتور رياض عبد الحبيب القرشي ، وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية بنتائج المؤتمر، مبيناً أهم النقاط التي ركز عليها ومنها تحسين أوضاع منتسبي الشرطة وخلق نوع من الاستقرار المعيشي والنفسي الذي يؤدي الى عملية الإبداع في تطوير الأداء الأمني ، وقال «ان مناقشات المؤتمر في هذا الجانب تضمنت اتجاهين احدهما يتعلق بالسكن والآخر بمجال الرعاية الصحية وهي القضايا الرئيسية التي يعاني منها منتسبو وزارة الداخلية من قبل» . وكان المشاركون في المؤتمر الثامن عشر لقيادات وزارة الداخلية أقروا كافة الوثائق والأدبيات المقدمة للمؤتمر مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الاساسية التي سجلت حولها ، حيث أكدوا ضرورة العمل الجاد لنقل الاهداف والمؤشرات التي شملتها خطة عمل 2008م والمبنية على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة للوزارة إلى واقع الممارسة العملية وبما يعزز حالة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن . وأوصى المؤتمر بضرورة مواصلة الدعم لتعزيز قدرات الدفاع المدني وشرطة المرور والبحث الجنائي والأحوال المدنية والشرطة السياحية ومكافحة الارهاب والمخدرات ، كما أوصوا بتحويل مراكز الشرطة القائمة إلى مراكز نموذجية بهدف تقديم خدمات متقدمة للمواطنين وتحقيق السيطرة الامنية وبسط سيادة القانون وضبط العابثين والمخلين بالنظام والأمن العام.واوصى المشاركون بالمؤتمر بضرورة التوسع في إنشاء وإعداد الاقسام النموذجية في كافة عواصم المحافظات وتوفير الحماية اللازمة لرجال الشرطة اثناء ادائهم الواجب ، وانجاز نظام المؤسسة البشرية والمادية للوزارة وفروعها. وتضمنت التوصيات إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء وجرحى الواجب، عرفانا بالتضحيات الجسيمة التي قدمها منتسبو الوزارة في حفظ الأمن العام وفي مكافحة الجريمة والارهاب بكافة أشكاله وصورة بالتعاون مع بقية الأجهزة الامنية والقوات المسلحة. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز وتطوير التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الامنية والقوات المسلحة وعلى كافة المستويات وبما يضمن تحقيق الأهداف والمهام المشتركة في الحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ، ودعوا الحكومة للاهتمام بمشروع التأمين الصحي لمنتسبي الوزارة وأسرهم ، على ان تكون مساهمة الضباط والأفراد في تكلفته بنسبة 10% من الراتب الشهري ، منوهين بالنجاحات المحققة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح بالعاصمة وعواصم المحافظات، الذي أدى لانخفاض معدلات الجريمة .. وفي ختام اعمال المؤتمر رفع المشاركون برقية شكر الى فخامة رئيس الجمهورية لرعايته فعاليات المؤتمر ، واهتمامه ورعايته الدائمة لتطوير الاداء الامني ، حضر الجلسة الختامية للمؤتمر الأخ علي الآنسي ، مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي ، واللواء الركن غالب مطهر القمش ، رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي وعدد من الوزراء والمسؤولين .