صنعاء/متابعات:قالت وزارة الشؤون القانونية إنها ستقوم بدراسة عدد من القوانين لتعديلها في الفترة القادمة لتحقيق الكفاءة المؤسسية والإصلاحات وتنفيذ برنامج فخامة الرئيس الانتخابي . وأوضح مصدر مطلع في تصريح نشرته صحيفة «26 سبتمبر» أن القوانين التي ستشملها الدراسة قانون البنوك وقانون البنك المركزي وقانون المصارف الإسلامية وقانون الصرافة وقانون الإستثمار وإقتراح التعديلات التي تكفل السماح للمستثمرين الأجانب العمل في المجال المصرفي .وأضاف المصدر أنه سيتم مراجعة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية لا سيما قانون السلطة القضائية وقانون الرسوم القضائية والقوانين الإجرائية ، كما سيتم دراسة التشريعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات لتحسين أوضاع المتقاعدين والحد من الإزدواجية بين صناديق التأمينات سواءً في المجال المدني أو العسكري . واشار المصدر إلى انه سيتم خلال الفترة القادمة مراجعة مشروع تعديل قانون ضرائب الدخل وإستكمال إجراءات إحالته إلى مجلس النواب ، وإستكمال الإجراءات الدستورية للموافقة على مشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي . وقال المصدر أنه سيتم مراجعة المصفوفة التشريعية للجمهورية اليمنية وتحديد التشريعات التي يمكن موءمتها مع تشريعات مجلس التعاون الخليجي لاسيما في المجال الإقتصادي في ضوء تنفيذ خطة متكاملة للإندماج والتكامل الإقتصادي مع دول الخليج .