صنعاء / سبأ: عقدت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير يوم أمس الجمعة في صنعاء اجتماعها السابع والأربعين لمناقشة التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.وبحسب التقرير فقد ارتفع حجم ودائع العملاء لدى البنك في عام 2009 إلى 102 مليار و982 مليونا و648 ألف ريال ،من 84 مليارا و527 مليون ريال في العام 2008م.وأشار التقرير إلى أن إجمالي الموجودات ارتفعت أيضا بنهاية ديسمبر 2009م إلى 122 مليارا و304 ملايين و707 آلاف ريال، مقابل 101 مليار و141 مليونا و879 ألف ريال بنهاية ديسمبر 2008.وأظهر التقرير تراجع الأرباح الصافية للبنك إلى مليار و559 مليون ريال العام 2009م مقارنة بـ مليارين و621 مليون ريال للفترة نفسها وتراجع ربح السهم من صافي أرباح السنة الماضية إلى 155 ريالا مقابل 262 ريالا للسهم الواحد في العام 2008.وأشار التقرير إلى أن البنك رفع رأس ماله المدفوع في نهاية عام 2009 إلى 9 مليارات ريال متجاوزاً تعليمات البنك المركزي اليمني القاضية برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك اليمنية إلى ستة مليارات ريال أي ما يعادل /30 مليون دولار/.في الاجتماع لفت رئيس مجلس الإدارة عبد الله سالم الجفري إلى الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في 2008 والأضرار التي ألحقتها الأزمة بالمؤسسات المالية والمصرفية في كثير من البلدان بما فيها البنوك العاملة في اليمن.وبين أن أرباح بنك الإنشاء تراجعت العام الماضي بنسبة خمسة في المائة عن العام الذي قبله وأن صافي أرباحه المحققة في 2009م بلغت مليارا و559 مليونا و 222 ألف ريال.واستعرض الانجازات التي حققها البنك في 2009م منها إدخال نظام حاسوب جديد للبنك تعمل من خلاله جميع الفروع بشكل مركزي ويعول عليه في تعزيز موقع البنك التنافسي في السوق المصرفية اليمنية.كما جرى مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه وكذا عرض تقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2009م، والمصادقة عليها ومناقشة القوائم المالية لذات السنة المالية والمصادقة عليها، فضلا عن المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع الإرباح.وفوضت الجمعية العمومية في الاجتماع مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2010م، وتفويض مجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون.كما جرى المصادقة على إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، وكذا إخلاء طرف المحاسب القانوني فيما يتعلق بأعماله عن ذات السنة المالية. يشار إلى أن بنك الإنشاء والتعمير، الذي تأسس كأول بنك تجاري محلي وطني عام 1962 ، هو البنك التجاري الوحيد في اليمن المملوك كشركة مساهمة بين الحكومة بنسبة 51 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 49 بالمائة. ويمارس البنك كافة أنشطته المصرفية عبر « 41 » فرعا منتشرا في عموم محافظات الجمهورية.