صنعاء / سبأ :التقي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الارحبي اليوم باتريك رينولد سفير الاتحاد الأوربي في المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يزور بلادنا حاليا .وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين اليمن والاتحاد الأوربي وسبل تطويرها وتعزيزها وبما يتواءم والتطلعات المشتركة التي عبرت عنها نتاج اجتماعات اللجنة اليمنية - الأوربية التي عقدت في مقر المفوضية الأوربية ببروكسل نهاية شهر يونيو المنصرم .وفي اللقاء أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالحرص الذي يبديه الاتحاد الأوربي لتعزيز وتطوير العلاقات القائمة والمستقبلية مع الجمهورية اليمنية معربا عن تقدير الحكومة اليمنية لمبادرة الاتحاد والمفوضية الأوربية بفتح تمثيل دبلوماسي كامل في اليمن خلال العام القادم الأمر الذي سيسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك.كما اثنى الوزير الارحبي على الاهتمام الذي يبديه الاتحاد الأوربي بدعم خطوات التقارب اليمنية - الخليجية الهادفة لتحقيق غاية الاندماج اليمني في المنظومة الخليجية بحلول العام2015م من ناحيته أعرب سفير الاتحاد الأوربي عن سعادته بزيارة اليمن وبما لمسه من انجازات حققتها اليمن على صعيد تطبيق الاجندة الوطنية للإصلاحات مشيدا بالتقدم المطرد الذي تحرزه اليمن على صعيد ترسيخ وتأصيل الممارسات الديمقراطية وهو ما عكسته الشفافية التي اتسمت بها الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة التي شهدتها اليمن.من جهة أخري التقي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كلا من فلافيا بانسيري الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء مصطفي رويس , حيث جرى بحث جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون القائم بين اليمن وكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.كما تطرق اللقاء إلى بحث التطورات الخاصة بتنفيذ مقررات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية وما يتعلق بمتابعة تخصيص تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن المعقد منتصف شهر نوفمبر المنصرم على ضوء ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة اليمنية والدول والجهات المانحة في اللقاء الموسع الذي عقد بصنعاء مؤخرا لمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر لندن.وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أهمية التزام كافة الدول والجهات المانحة باستكمال تخصيص التعهدات المعلنة في الموعد المتفق علية والمحدد بشهر ديسمبر القادم لتمكين الحكومة اليمنية من تنفيذ المشاريع التنموية المدرجة في الخطة الخمسية الثالثة.