حدد فترة تسمية وزراء جدد لملء الحقائب الوزارية بنهاية الأسبوع القادم
بغداد/14 أكتوبر/رويترز:قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس الثلاثاء إنه يسعى الى إجراء تعديل وزاري بهدف ملء الفراغات الموجودة في عدد من مقاعد الحكومة ملمحا الى نيته تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية.وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد إن لديه أفكارا قد تتجاوز مسألة ملء الفراغات التي تعانيها بعض الوزارات بسبب انسحاب عدد من الوزراء وتعليق وزراء آخرين لعضويتهم وإن هذه الأفكار قد تصل إلى حد تعيين حكومة جديدة.وقال "لدينا أفكار.. وأستطيع أن أقول أنها رد على بعض مظاهر الضعف التي بدت (تظهر) في تشكيلة الحكومة الحالية نتيجة المحاصصة والطائفية والتي أضعفت رئيس الحكومة في مبدأ اختياره للوزراء ، الذي يريد أن يعمل معهم وفق الكفاءة والمهنية والتخصص."وأضاف "لدينا محوران حاليا.. الأول هو سنعود مرة أخرى بتقديم وزراء لملء الفراغات الموجودة في الحكومة.. والثاني طرحنا مبدأ إعادة تشكيل الحكومة كليا لترشيقها ودمج بعض وزرائها ولإلغاء وزارات اخرى ليست ضرورية."وحدد المالكي فترة تسمية وزراء جدد لملء الحقائب الوزارية بنهاية الأسبوع القادم.وتعاني التشكيلة الحكومية الحالية من مقاطعة عدد من الوزراء لها حيث علق وزراء جبهة التوافق العراقية السنية وعددهم ستة مشاركتهم في الحكومة قبل أيام احتجاجا على قضية وزير الثقافة وهو عضو بالجبهة اتهمته السلطات بالوقوف وراء حادثة مقتل نجلي أحد أعضاء البرلمان.وانسحب وزراء الكتلة الصدرية وعددهم ستة قبل أسابيع من الحكومة وعللت الكتلة انسحابها بإعطاء رئيس الحكومة حرية اختيار وزراء بعيدا عن المحاصصة الطائفية، وتتالف الحكومة الحالية من 36 وزيرا.وقال المالكي " يجب أن يعطى رئيس الوزراء الحق في اختيار الوزراء حتى يحاسب حينها إذا كان الاختيار غير دقيق."ولم يستبعد المالكي قيام تكتل برلماني جديد من أجل تحقيق أغلبية برلمانية توفر الغطاء اللازم لرئيس الحكومة في تشكيل حكومة جديدة.وقال المالكي "الدستور فيه متسع لتشكيل هذه الحكومة.. وهو لا يمنع ذلك بل يؤكد ويؤيد والمصلحة العليا أيضا تؤكد."وأضاف أن تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية هو "خطوة الى الأمام."وقال المالكي "أتمنى على القوى السياسية أن تكون بمستوى التحدي وأن توافق على تشكيل حكومة يعطى فيها رئيس الوزراء صلاحية اختيار وزرائه وفق موازيين ومعايير.. ولا بأس أن تثبت هذه المعايير والموازيين من قبل القوى السياسية."وأضاف "هذا لا يعني أن الحكومة القادمة ستكون جديدة بكل أعضائها وإنما قد يكون بعض الوزراء الحاليين هم أيضا في الحكومة التي نرغب بتشكيلها مع الآخرين."وشكلت الحكومة الحالية في نيسان ابريل من العام الماضي بمحاصصة طائفية وعرقية بنيت على أساس النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية في نهاية العام 2005م.