حدث وحديث
في غمرة ما شهدته وتشهده بلادنا خلال أو الأشهر الأخيرة من العام الجاري 2007م وحتى الآن, من أجواء توترية مفتعلة مشحونة بممارسات تحريضية واحتقانية تقودها وتغذيها ما تسمى بالمعارضة في أحزاب “اللقاء المشترك” ومنها الحزب الاشتراكي وهي أجواء وممارسات بدأت بمطالب حقوقية للمتقاعدين والموقوفين العسكريين والمدنيين, تفاعلت معها القيادة السياسية وتفهمتها واستجابت لها منذ البداية من خلال التوجيهات التي أصدرها فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية بالحسم السريع في المطالب الحقوقية والذي تمثل بمنح المتقاعدين المستحقات بأثر رجعي وإعادة المنقطعين عن العمل إلى أعمالهم ومنح الترقيات اللازمة للمستحقين لها.وفيما عملية الحسم التي وجه بها فخامته تتجسد على أرض الواقع بالإجراءات التنفيذية العملية المتخذة لصالح تطبيق المطالب الحقوقية لمستحقيها والمستفيدين منها “المتقاعدين” إذا بعملية الحسم هذه والاستفادة منها استجابة للمطالب الحقوقية والتي كان يفترض فيها أن تقف عند حدود (إغلاق ملفاتها)ويكفي الوطن شرور المكايدات والمماحكات الحزبية الضيقة للحزب الاشتراكي ومن معه في “اللقاء المشترك” باسم المعارضة.إذا بذلك يراد له من قبل هؤلاء في “المعارضة” الحزب الاشتراكي وحلفائه في المشترك التحول من عمل خير يصب في خدمة ومصلحة المتقاعدين يعود فضله بعد الله سبحانه وتعالى أولاً, ثم فخامة الرئيس القائد الموجه بتنفيذه والقيام به عبر الحكومة وأجهزتها التنفيذية الرسمية المعنية بذلك, إلى عكسه – العمل الخير – باتجاه التدشين السيء بما قامت به هذه المعارضة بما أسمته من “تحريك للمياه الراكدة” وما أغباها في ذلك.وتمثل هذا التدشين باتجاه الحشد والتحريض على القيام بالاعتصامات والتظاهرات للمتقاعدين هنا وهناك تحت يافطات وشعارات تسييسية بدأت بمبررات الاحتجاج على الغلاء وارتفاع الأسعار, كمقدمة تلتها بشعارات العداء للوحدة والنظام وما بلغت إليه من الحديث عما أدعته وأسمته بـ “القضية الجنوبية”؟؟!!إلى جانب “الفساد” الواجهة المعهودة وكل ذلك تم السير فيه والقيام به من قبل – معارضة الحزب الاشتراكي ومن معه في “المشترك” – في إطار الأجندة السياسية الحزبية الضيقة والحاقدة لهذه القوى المسماه بالمعارضة, التي أعماها حقدها وتأثيرات صداماتها الناجمة عن فشلها وهزيمتها النكراء في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدها الوطن في سبتمبر من العام الماضي 2006م, وعن الرؤية الوطنية الحقيقية للمعالجات السليمة التي تمت من قبل فخامة الرئيس والدولة والحكومة بشأن القضايا المطلبية للمتقاعدين .وما انتهت إليه تلك المعالجات من تحقيق الاستفادة وصالح المتقاعدين منها, مما كان يفترض من هذه المعارضة الحمقاء أن تثني على القيادة والدولة والحكومة وتنظر إلى المعالجات التي تمت لقضايا المتقاعدين بايجابية وتقدير وامتنان بدلاً من قيامها ( معارضة الاشتراكي وحلفائه) بالتنكر لما حدث والدفع والتحريض للمتقاعدين المستفيدين, بمجازاة القيادة والدولة والحكومة على هذا الفعل الخير والوطني بارتكاب ما أقدموا عليه من توترات وإساءات استهدفت الوطن والأمن والسلم الاجتماعي والثوابت الوطنية.وهنا نتساءل (على خلفية تجربة الحكم القهرية لنظام الحزب الاشتراكي الشمولي الماركسي الذي فرض على المحافظات الجنوبية لقرابة ربع قرن من الزمن), هل كانت السلطة القمعية للحزب الاشتراكي تسمح بهذه الأفعال التي يحرض عليها هذا الحزب حالياً في ظل عهد الوحدة المباركة والديمقراطية؟, قطعاً لا وألف لا, والتاريخ شاهد على ذلك... وللحديث صلة لاحقاً.