في ورشة عمل لمناقشة التعديلات الجديدة في قانون الرعاية الاجتماعية
صنعاء /سبأ:بدأت أمس بمجلس النواب ورشة العمل الخاصة بمناقشة التعديلات الجديدة لقانون الرعاية الاجتماعية المنعقدة تحت شعار تحديث وتطوير برنامج الرعاية الاجتماعية تنظمها لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بالتعاون مع صندوق الرعاية وبرنامج الدعم الأوروبي.وفي الجلسة الافتتاحية للورشة أوضح الأخ نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر أن الورشة تهدف إلى بلورة مزيد من الآراء والأفكار المثمرة والايجابية لإثراء واغناء مشروع قانون الرعاية الاجتماعية المقدم إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه .ودعا نائب رئيس مجلس النواب منظمات المجتمع المدني ووسائل الصحافة والإعلام إلى لعب دور أساسي عند مناقشة مشاريع القوانين في أي مجال وان تكون هذه الآلية عملية مستمرة ودائمة.. مؤكداً استعداد المجلس تقديم ما يستطيع تقديمه لتحقيق هذه الغايات.وقال نائب رئيس مجلس النواب “ يأتي انعقاد وتنظيم ورشة العمل هذه لتمكين نخبة من المتخصصين والخبراء والمهتمين بشؤون الرعاية الاجتماعية إلى جانب زملائهم من المشرعين من نواب الشعب لإيضاح مرتكزات ومضمون وأهداف الرعاية الاجتماعية كسياسات عامة وآليات تحديث وتطوير برامجها من خلال طرح رؤى معينة تسهم في انجاز هذه المهمة قبل ان تتحول إلى نصوص وأحكام قانونية رصينة قابلة للتنفيذ”.وأضاف الشيخ حمير الأحمر “أن هذا المنحى الذي ذهبنا إليه من خلال ورشة العمل يشكل احد خطوات التشريع الذي يعطي مجلس النواب وهيئة رئاسته اهتمام خاص سواء إزاء هذا الموضوع أو الموضوعات الأخرى من منطلق المسؤولية التكاملية والتضامنية في العمل التشريعي”.. منوها بأن التشريعات وسن القوانين التي تتم مناقشتها وإقرارها من قبل السلطة التشريعية يجب أن تنتقل إلى تحت القبة البرلمانية بعد أن تكون قد استوفت شروط إعدادها وبلورتها وإنضاجها من كافة الجوانب بما يساعد المجلس التشريعي على وضع اللمسات الأخيرة حولها.وأكد الأحمر أن العمل المطروح أمام المجلس يصب في هذا المجرى باعتبارها من التشريعات الهامة المتعلقة بتنظيم وتطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلاله.وأردف قائلا “ لقد تابعنا قبل فترة وجيزة توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني بشأن الرعاية الاجتماعية تؤكد أن هذا العام وما سيليه من سنوات قادمة ستشهد زيادة كبيرة في نسبة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وسيتم زيادة المساعدات المعتمدة بما يتناسب والمستوى المعيشي للناس الأمر الذي يستوجب منا في مجلس النواب العمل سويا مع الجهات الحكومية المختصة لتحقيق هذا التوجه والاستمرار بتطوير التشريعات المستوعبة لهذه الإعداد الكبيرة من المستفيدين وهذا ما سنعمله دون شك “ .وجدد نائب رئيس مجلس النواب قوله إن عملية تطوير وتحديث التشريعات الوطنية عملية مستمرة ومسؤولية تكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .. داعيا الجميع إلى التفاعل الحيوي والايجابي والعمل بكل جد وتفاني لإثراء العمل التشريعي بالمزيد من الآراء والأفكار الناضجة ومن خلال عقد الندوات وورش العمل وحلقات النقاش والاستعانة بمراكز البحوث والاستشارات والخبراء قبل إحالة مشاريع تلك القوانين المراد سنها من قبل مجلس النواب.كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عزام عبدالله صلاح أشار إلى أن انعقاد ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشروع قانون الرعاية الاجتماعية يعد بداية جادة وتطوير لآليات العمل التشريعي والرقابي وتفعيل التواصل بين أجهزة المجلس وأجهزة الحكومة وتتويجاً عملياً لهذا التوجه الجاد الذي بدأ ثماره بالمؤسسة التشريعية.ونوه بأهمية الموضوع وعلاقته بأكبر شريحة في المجتمع وباعتبار هذا القانون منظم لعملية اعتماد وإقرار الحالات للمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظات والمديريات والعزل والمراكز والقرى.وقال صلاح “إن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية مسؤولية الجميع وعلينا إثراءه بالآراء البناءة لما من شأنه الوصول إلى أفضل النصوص القانونية لمعالجة كافة المشاكل التي يمكن أن تحد من وصول حالات الرعاية لمستحقيها “ .. مشيرا إلى أن المشاركين بالورشة لديهم خبرات ومعرفة كبيرة لوضع الحلول مستقبلا والتي تهدف الورشة من خلالها التوصل إليها وتضمينها مشروع القانون.وأضاف رئيس لجنة القوى بوزارة الشؤون الاجتماعية “ ان القانون الجديد للرعاية الاجتماعية ليس تعديلاً للقانون السابق الصادر عام 1996م وتعديلاته فحسب بل يعتبر قانونا مجددا لأهداف وغايات برامج الرعاية الاجتماعية “ .وأردف قائلا إن المشروع الجديد يتضمن ثلاثة أبعاد الأول اجتماعي تحدد معايير الأفراد الأكثر فقراً في المجتمع اليمني (كبار السن , والأيتام والمعاقون) مساعدات مدى الحياة , والبعد الثاني اقتصادي (النساء بدون عائل، وغير الموظفات من هن في سن العمل (18 وحتى 60) ولا يملكن أي عمل ويقترح المشروع منحهن حالة رعاية قابلة للتوقف.أما البعد الثالث فهو عملية إدماج المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في برامج تدريبية مختلفة تساعدهم للانتقال إلى الاعتماد على أنفسهم وبالتالي توقف تقديم المساعدة وصولا إلى اندماجهم في الدورة الاقتصادية والعودة إلى حالة الاكتفاء الذاتي إضافة إلى ما تضمنه مشروع القانون الجديد في مواد تحدد آلية توزيع الحالات السنوية وصلاحيات الإدارة التنفيذية للصندوق بالمركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات والمديريات.وأكد أن برنامج عمل الورشة يتضمن مناقشة ورقة عمل بعنوان حتميات تطوير قانون الرعاية الاجتماعية وكذا برامج التدريب والإقراض المواكبة لبرامج الرعاية الاجتماعية إضافة إلى ما سيتم طرحه من مداخلات مختلفة سواء من المشاركين من المجلس أو من الأجهزة الحكومية المعنية .من جانبه وصف وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي قانون الرعاية الاجتماعية رقم 31 لعام 1996 م والمعدل بالقانون رقم 17 لعام 1999 م، بأنه حجر الزاوية لتقديم الحماية الاجتماعية استهدف الأفراد للتخفيف من معاناتهم، باعتباره أول قانون ذي معنى في مجال الرعاية الاجتماعية الفردية.. مبينا انه مع توسع نشاط الصندوق وكبر حجم العمل أستوجب التوجه إلى سن مشروع جديد ليواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.وعزا الحكيمي السبب الرئيسي لتغيير القانون النافذ إلى حقيقة أن العيش تحت مستوى خط الفقر لم يكن عنصراً أساسيا من اجل التأهيل ونتج عن ذلك اختيار المستفيدين الذين يعيشون تماما فوق خط الفقر.وأشار إلى وجود 15 فئة ضمانيه والتي جعلت تناول وتنفيذ القانون النافذ معقد بصورة غير ضرورية..وقال” والى جانب ذلك فئة الفقراء والمساكين قد كانت غير صحيحة من الناحية النظامية والقانونية حيث أن جميع المستفيدين يجب أن يكونوا فقراء ومساكين وبالتالي يجب أن تكون لدينا إما فئة واحدة تسمى (الفقراء) أو أن ينظر إلى أن الوضع أن يكون الشخص فقير كعنصر أساسي وكمقياس معياري حاسم لتأهيل جميع الفئات ،إضافة لذلك بحسب القانون النافذ فإن المساعدة عندما تعطى لا تنتهي وينظر إليها بأنها مرتب مدى الحياة” .وأضاف وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية”انه من الضرورة بمكان الالتزام بالاختيار المناسب والموجه نحو الفقر والفقراء، لذلك فقد تم في مشروع القانون البديل تصنيف المساعدة المقدمة من الصندوق إلى مساعدة اجتماعية : تعطى للعاجزين عن العمل والمنسين والمعاقين والأيتام بصورة دائمة وتجدد كل خمس سنوات بحسب الاستحقاق ، واقتصادية تعطى لفئتين هما النساء بدون عائل والعاطلون عن العمل ولمدة سنتين حيث وهذه الفئة يجب تأهيلها وتدريبها ومنحها القروض الصغيرة وإلحاقها بسوق العمل وإخراجها من الاتكالية إلى الاعتماد على النفس كما تم تخفيض عدد الفئات من 15 فئة إلى 6 فئات”.وطالب الحكيمي أعضاء مجلس النواب الموافقة علي المشروع القانون البديل للرعاية الاجتماعية وإخراجه إلى حيز الوجود ليتسنى لصندوق الرعاية الاجتماعية تسيير أنشطة وتنفيذ المهام المنوطة به وفقا لمشروع القانون الجديد .وناقشت الورشة ورقتي عمل الأولى عن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية والثانية عن برنامج الأسر المنتجة وبرامج التدريب والإقراض بعد دمجه بصندوق الرعاية الاجتماعية. وتخلل الورشة عدد من المداخلات والمناقشات المستفيضة من قبل المشاركين لإثراء أوراق العمل ومشروع القانون.