[c1]أوباما رسم حدود الحرب[/c] قالت صحيفة (واشنطن بوست ) إن الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه يوم الخميس حدّد بجلاء تام التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في حربها مع عدو عنيف لا وطن له. وأضافت أن أوباما وضع إطارا قانونيا للحرب على الإرهاب ظل مفقودا منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001.وآثرت الصحيفة أن تستهل افتتاحيتها أمس بمقتطف من الخطاب يؤكد أن أميركا تخوض حربا مع تنظيم القاعدة ومن ينتسب إليه, مما يستدعي تحديث المؤسسات للتصدي للتهديدات المحدقة بها.ولعل بوضعه المسألة في سياق الحرب يكون أوباما قد أقر على نحو صحيح بقصور أدوات إنفاذ القانون التقليدية عن احتواء وتقديم أولئك الذين سيلحقون الضرر بالولايات المتحدة إلى العدالة.وقد أسهب أوباما أمس الأول في الحديث عن خططه للتعامل مع 240 سجينا محتجزا في قاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو.وأشارت الصحيفة إلى اقتراح أوباما بأنه سيعمل مع الكونغرس على سن نظام قانوني يسمح باعتقال المشتبه فيهم, ممن يعتبرون خطيرين للغاية بحيث لا يمكن إطلاق سراحهم مع أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه تهم رسمية إليهم.ووصفت الصحيفة ذلك الاقتراح بأنه ربما كان الأكثر إثارة للجدل, ومع ذلك فقد أقرّت بحق الرئيس في النظر فيه بعين الاعتبار. على أن خطاب أوباما لم يسلم من النقد. فقد استنكف البعض أن ينظر إلى القتال ضد القاعدة في إطار قواعد الحرب, بينما يرى آخرون أن سن قوانين عادلة أو المطالبة بمساءلة من هم في غمار تلك الحرب سيشل من قدرة البلاد الدفاعية.وقد أدركت إدارة الرئيس السابق جورج بوش النصف الأول من تلك الانتقادات, لكنها رفضت بعناد التعاون مع الكونغرس لإنشاء المؤسسات الضرورية فكانت النتيجة سنوات من الأفعال الخاطئة والسلوك غير الأخلاقي ولطمات شديدة لسمعة أميركا.وخلصت الصحيفة إلى القول إن حكمة أوباما تكمن في إقراره بواقع الحرب وفي إصراره على إمكانية خوضها مع الوفاء بالقيم الأميركية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] سكان كالام طردوا طالبان لا الجيش[/c] ذكرت صحيفة (ذي تايمز) البريطانية أن سكان مدينة في وادي سوات رفعت أسلحتهم ضد حركة طالبان هناك وطردوهم منها.وقالت صحيفة (ذي تايمز) إن مئات المسلحين من أهل مدينة كالام تصدوا لنحو 50 من مقاتلي طالبان الذين حاولوا السيطرة على المدينة الجبلية السياحية. وقال مسؤول محلي أمس إن عددا من المسلحين قتلوا أو أسروا بعد معركة دامت عدة ساعات.وأشارت إلى أن سكان المدينة البالغ عددهم 50 ألفا كانوا يعارضون دوما الإسلاميين الذين استولوا على جزء كبير من وادي سوات وغزوا الأقاليم المجاورة في الأسابيع الأخيرة.وأضافت أن مدينة كالام كان لها تاريخ من التصدي لعدد من هجمات طالبان في الماضي، لكن السكان يقولون إن الصدام الأخير كانت أخطر صدام هناك على الإطلاق. كذلك بدأ سكان مناطق أخرى في سوات بتشكيل مليشيات لمقاومة طالبان.وبسطت القوات الحكومية سيطرتها يوم الأربعاء على مدينة ماتان، وهي سابق لطالبان في سوات ومركز الحملة ضد التمرد هناك. وبعد تطهير كثير من معاقل ومستودعات إمدادات الحركة في الجبال، بدأت القوات الحكومية تطبق على المدن الرئيسية ولا يزال آلاف المدنيين محاصرين هناك بدون طعام ولا مساعدة طبية.ومن جانبها اتهمت هيومن رايتس ووتش طالبان بزرع ألغام في مينغورا، المدينة الرئيسية في سوات، مانعة بذلك السكان من مغادرتها واستخدامهم دروعا بشرية، وأجبر نحو مليوني شخص على النزوح من منازلهم في أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في تاريخ هذا البلد. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية إن عدد اللاجئين قد يصل إلى 2.5 مليون.وتعهد حلفاء باكستان بدفع 224 مليون دولار في شكل مساعدة بعد تحذير من الحكومة بأن المسلحين يمكن أن يستغلوا البؤس الذي يعيشه السكان. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]بكين تستعين بخبرة لندن للتوسع أفريقيًّا[/c]باشرت الصين سلسلة من المشروعات المشتركة مع بريطانيا في أفريقيا بهدف تفادي الإساءات والأخطاء التي ارتكبتها القوة الاستعمارية السابقة في وقت تزيد فيه بسرعة دورها الاقتصادي في القارة. وبحسب دراسة جديدة أوردتها غارديان، فقد استثمرت الصين 4.5 مليار دولار في البنية التحتية بأفريقيا عام 2007، وهو مبلغ يزيد على استثمارات دول مجموعة الثماني مجتمعة، وكان معظم ذلك الاستثمار خاصا. كما أن عدد الشركات الصينية العاملة هناك تضاعف خلال عامين فقط إلى 2000 شركة، منها نحو 400 شركة عاملة في نيجيريا وحدها.ومع ذلك فإن كثيرا من الممارسات المهنية، مثل تفضيل استخدام العمال الصينيين، قادت إلى مزاعم بأن البروز السريع للنفوذ الصيني في أفريقيا لم يسعف سجلها لحقوق الإنسان.وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان إن “الشركات الصينية تقوم بتشييد البنية التحتية وبناء الطرق وتوفر وظائف للناس، لكن ما لا تفعله هذه الشركات ولا الحكومة الصينية هو إثارة قضايا بشأن كيفية معاملة السكان”.وأضافت “لهذا نعتبر الوجود الصيني لا يساعد وضع حقوق الإنسان. بل إنه قد يفاقمه عندما تُصب العائدات والثروات في خزائن الحكومات الفاسدة والقمعية”. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الوضع عكس قلق الصين على سمعتها في أفريقيا، مما جعل بكين تحث سفاراتها وشركاتها على صياغة علاقات أكثر ودية بالمجتمعات المحلية.كذلك دخلت الصين في شراكة مع إدارة التنمية الدولية البريطانية بقصد مراقبة وتوجيه التأثير الاجتماعي والبيئي للاستثمار الصيني.ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، تعمل إدارة التنمية الدولية مع الحكومة والشركات الصينية لتمويل التخطيط التمهيدي للمعايير الاجتماعية والبيئية التي ستتقيد بها مشروعات الطرق وإجراء تقييمات لتأثير الطرق الجديدة.ونوهت الصحيفة إلى أن انخفاض صادرات الصين لأوروبا وأميركا هو الذي زادت حماستها للبحث عن أسواق جديدة في أفريقيا التي وصفتها إحدى الصحف الصينية بأنها “أفضل ملاذ للوقاية من الإصابة بضربة شمس من الأزمة المالية”.
أخبار متعلقة