[c1]* مشروع رئيس الجمهورية اقتناء الحاسوب للمواطنين لتعميم الفائدة لافراد الأسرة* افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من مكاتب البريد في عدد من محافظات الجمهورية خلال الاحتفالات بعيد الوحدة [/c]اعداد/ فريد محسن لمواكبة التحولات الكبيرة التي يعيشها العالم في ظل ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ولان هذا القطاع يلعب دوراً حيوياً في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية ، فانه يتصل بالعديد من الأنشطة الادارية والخدمية والمالية المختلفة. وقد حرصت القيادة السياسية بزعامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على اعطاء اهتمام كبير بهذا القطاع للنهوض به والارتقاء بمستوى خدماته وتوسيعها وتعميمها في أوساط المجتمع اليمني ، والعمل على تمكين بلادنا من مواجهة التحديات التي يفرضها التطور الهائل والسريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات .[c1]قطاع الاتصالات ومواكبة التطورات [/c]وقد حرصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 90م على صياغة الجوانب الهيكلية والقانونية والتشريعية للنهوض بقطاع الاتصالات بما يتواءم والتطلعات المستقبلية ، والتي يمكن بلورتها في مراجعة .وتعديل القوانين واللوائح التي تجعل الوزارة جهازاً تنظيمياً مستقلاً يسمح لها بتعزيز دورها كمنظم لقطاع الاتصالات ، بما في ذلك إعادة النظر في القوانين ذات الصلة بدور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومهامها .هذه الوزارة التي تضم قطاعي الاتصالات والتقنية المعلوماتية مراجعة الأطر القانونية الحالية للتوافق ومتطلبات توسيع مشاركة القطاع الخاص ، وخلق التنافس لتحقيق زيادة كبيرة في الخطوط الهاتفية ، وكذا تشجيع القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة باسهامه في تنمية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال منح التراخيص لعدد من الشركات لتقديم خدمات (G S M) ، حيث اصبح هذا القطاع منافساً في تقديم الخدمة للكثير من التجمعات السكانية وتغطية مساحات شاسعة .وعملت الوزارة من خلال اعتماد سياسة التراخيص لاكثر من شركة على خلق المنافسة بين مشغلي ومزودي الخدمات المتنوعة ، ومن هنا دخلت المؤسسة العامة للاتصالات كمزود رئيس للانترنت ورديف منافس لـ (تيليمن ) وأتاحت الفرصة للراغبين في القطاع الخاص في تقديم وتزويد خدمات الانترنت ، وايضاً دراسة وضع ومستقبل الاتصالات الدولية في اليمن ، والتي ظلت لسنوات طويلة حكراً على الشركة اليمنية للاتصالات الدولية ( تيليمن ) .[c1]المدينة التكنولوجية [/c]المدينة التكنولوجية هي مجتمع تقني شامل معني بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات واستقطاب الكفاءات المتخصصة والقادرة على تحويل افكارها الخلاقة إلى منتج ذي مردود اقتصادي ، تحتوي على عدد من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات ، ومن أهداف المدينة توفير الموقع المناسب للقطاع الحكومي والخاص والمختلط ويضم مراكز متخصصة في التدريب وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها ، وتجميع وتسويق أجهزة الحاسوب الآلي ، وايجاد عمل متكامل من خلال تواجد مختلف الانشطة في مكان واحد ، وتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها بين المؤسسات والهيئات واتاحتها للطلاب الباحثين عن المعرفة بدقة وباسرع وقت وللاكاديميين ، ورفع مستوى الوعي التكنولوجي في اوساط المجتمع ، ومواكبة تطورات العصر في ظل ثورة تقنية الاتصالات والمعلومات ، وايضاً استقطاب الشباب المؤهل والمبدع ودعمهم لاقامة مشاريعهم الابداعية وهذا يتم من خلال تقديم التسهيلات المتاحة لهم في المدينة ، ووضع المعايير والضوابط والمواصفات والمقاييس الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ودعم التعاون والتكامل بين مجالات التدريب وتطوير البرمجيات وتطبيقاتها ، وتشجيع المواطنين على اقتناء اجهزة الكمبيوتر والتدريب على استخدامه والاعداد والتهيئة لتحقيق الحكومة الألكترونية والانخراط في مجتمع المعلومات .[c1]مؤسسة خاصة بمجال البرمجيات[/c]وقد تم افتتاح المدينة من قبل فخامة رئيس الجمهورية في الخامس من يونيو 2002م بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و237 مليوناً و700 ألف ريال ، 63 من التكلفة تمثلت في انشاء المباني والاراضي والهناجر التي كانت قائمة منذ فترات سابقة ، اضافة إلى قيمة الاراضي المقامة عليها مباني المدينة والفضاءات الخارجية ، وتمثل 19 من التكلفة قيمة الاثاث والتجهيزات الفنية للمدينة ، والبعض الاخر تم الحصول عليه كتبرعات ومساعدات و17 من اجمالي التكلفة الانفاق الفعلي المنفق من الوزارة في عامي 2001 ــ 2002م على مشروع المدينة في مرحلته الاولى وقدرت تلك النسبة 384 مليون ريال ، وخصصت لاعادة تأهيل وترميم المباني القديمة وإصلاح المساحات الخضراء والمحلقات الخارجية وغيرها . ومن الاهداف ايضاً تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بانشاء المؤسسات الخاصة في مجال البرمجيات والاتصالات .[c1]بوابة الانترنت [/c]لقد عملت الوزارة على فتح بوابة رئيسة للانترنت بهدف تقديم كل التسهيلات التي تربط مزودي خدمة الانترنت في اليمن بشبكة المعلومات العالمية بسعة كبيرة وسرعات عالية دون تقطعات ، وهذه الخدمة تعني بوابة عبور لليمن إلى شبكة الانترنت العالمية ، حيث بدأت بتقديم الخدمة بسعة ((M B I S 12 للهبوط و (M B I S4 ) للصعود ، وكان بدء التشغيل الفعلي لخدمة الانترنت في 6 إبريل 2002م ، وتم تدشين الخدمة بـ (8) نقاط تواجد وارتفع العدد إلى (13) نقطة وبسعة قدرها (30) ألف خط مستخدم حتى 2005م ومن ثم توسع ، وحرصت الوزارة والمؤسسة على اتساع قاعدة المستفيدين من الامكانات الهائلة التي توفرها الشبكة العالمية من خلال تقديم الانترنت لكافة الافراد والمؤسسات ومراكز البحث العلمي والمدارس والجامعات بمميزات طيبة ورسوم رمزية ، واصبح تصفح الانترنت متاحاً لكافة شرائح المجتمع بجودة وسرعة عاليتين .وتم انشاء نادٍ للانترنت في المدينة ليحقق هدفاً رئيساً لتعليم الشباب طرق الاستفادة من الانترنت من خلال تنظيم واقامة الدورات التدريبية للمستخدمين من منتسبي الوزارات والجامعات وطلاب المدراس لتعريفهم بابجديات التعامل مع الانترنت ، وهناك مستويات للمبتدئين والمتوسطين وللمحترفين وكل ذلك لاكتساب المهارات المتطورة في التعامل مع الشبكة العالمية ، بالاضافة إلى اتاحة الخدمة للراغبين باستخدام الانترنت في النادي برسوم رمزية .[c1]مشروع الرئيس للحاسوب [/c]في عام 2002م تم الاعلان عن مشروع فخامة رئيس الجمهورية لتعميم الحاسوب الآلي في اوساط لمجتمع ، من خلال توزيعه على المواطنين وخاصة شريحة الشباب والطلاب والموظفين ممن يرغبون في اقتناء هذه الاجهزة باسعار معقولة وشروط ميسرة وباقساط شهرية ،وكان الهدف من هذا المشروع مساعدة محدودي الدخل على اقتناء الحاسوب المنزلي لتعميم الفائدة على جميع افراد الأسرة وتحقيق ذلك بأقل كلفة ممكنة ، وتم تحديد ثلاث مراحل لتنفيذ هذا المشروع الذي اسهم إلى حد كبير في ردم الفجوة الرقمية واللحاق بالركب الحضاري لمجتمع المعرفة والمعلوماتية ، ونفذت المرحلة خلال 2003م حتى 2005م وتضمنت توزيع 22 ألفاً و572 جهاز حاسوب بقيمة تقدر بنحو اكثر من 11 مليون دولار ، والمرحلة الثانية خلال الاعوام 2006 و2007م و2008م وتهدف إلى توزيع 44 ألفاً و655 جهازاً بقيمة اكثر من 22 مليون دولار ، فيما حدد تنفيذ المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع الرئيس خلال عامي 2009م و2010م ، بحيث يكون عدد اجهزة الحاسوب التي سيتم توزيعها في هذه المرحلة 134 ألف و588 جهازاً وذلك بقيمة تقدر بأكثر من 17 مليون دولار ، وسيكون اجمالي عدد اجهزة الحاسوب التي سيتم توزيعها في اطار المشروع الذي سينفذ على ثلاث مراحل فترتها 8 سنوات 101 ألف و815 جهازاً بتكلفة تقدر بـأكثر من 50 مليون دولار .ولتسهيل اقتناء الحاسوب للمواطنين ، هناك توجهات تقوم بتنفيذها من خلال اعفاء اجهزة الحاسوب من الرسوم الجمركية وتقديم خدمة الانترنت مجاناً ، والاشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقنية المعلومات ودعم برامج الحكومة الالكترونية لرفع كفاءة الاجهزة الحكومية وتطوير وتوسيع شبكة تراسل المعطيات والانترنت لاستيعاب احتياجات مختلف الجهات الحكومية ونشر خدماتها في عموم المحافظات .وتوسعة وتحديث البنية التحتية للاتصالات والتركيز على الاتصالات الريفية ورفع سعة الشبكة إلى 3ملايين خط في عام 2009م ، وانشاء مدن مماثلة في بعض المحافظات بهدف تهيئة البنية المناسبة لتعميم تقنية المعلومات وخلق فرص عمل وتطوير وتوسيع شبكة المعلومات البريدية في مناطق الجمهورية وربطها بالشبكة البريدية العالمية .[c1]خدمات الاتصالات[/c]ظلت خدمات الاتصالات الهاتفية بالنسبة للمناطق الريفية محصورة وخاصة ما قبل الوحدة اليمنية ، ولم تغط هذه الخدمات سوى نسبة ضئيلة جداً ، وبعد تحقيق الوحدة في 22 مايو 90م اهتمت وزارة الاتصالات بهذا الجانب وبذلت جهوداً مضنية في سبيل ايصال الخدمة الهاتفية إلى مختلف المناطق الريفية ، وكان للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ان استخدمت في بداية الأمر أنظمة اتصالات ريفية تماثلية من شركة (ITALTEL) الايطالية و ((S R T الكندية ، واعتمدت في ذلك على تغذية هذه الأنظمة بالطاقة الشمسية ،ونظراً للطبيعة الجغرافية والعوائق الجبلية الحاجبة للرؤية وتشتت التجمعات السكانية وتباعد البعض منها ، ومما يؤدي إلى تكاليف ومبالغ خيالية لايصال الخدمة الهاتفية إلى هذه التجمعات ، فإن المؤسسة حرصت على ادخال انظمة اتصالات لاسلكية حديثة ومتنوعة بهدف تغطية معظم مناطق محافظات الجمهورية بكلفة منخفضة وسرعة كبيرة كأنظمة كبائن الألياف الضوئية (1000 ـ (U MC من شركة (ِAFC) الامريكية وانظمة (Honet) الصينية ، وانظمة الهاتف اللاسلكي الثابت من شركات (سيمنس) الالمانية و(انتراكوم) اليونانية و (مونتورولا) و (13) الامريكيتين ، بالاضافة إلى أن الحكومة حصلت على برنامج مساعدة من الحكومة اليابانية لغرض تطوير الاتصالات في الريف ، وفي ضوء ذلك تم تركيب أنظمة اتصالات ريفية راديو رقمية بتقنية (TDMA) من شركة (NEC) ونتيجة ضعف التغطية في الريف ، فقد تم التركيز على توسيع الخدمة الهاتفية وضرورة ايصالها إلى اكبر الشرائح في تلك المناطق ، وبدأ تنفيذ مشروع توسعة الاتصالات الريفية بسعة (115) ألف خط وخلال الفترة من 2002م وحتى 2004م تم تركيب (85) ألف خط من مشروع توسعة الاتصالات الريفية وبنسبة 91,73% من اجمالي سعة المشروع ، وفي ديسمبر 2004م وصل العمل إلى مراحله النهائية ،وتم خفض رسوم ادخال الهاتف للمواطنين ،وتخفيض رسوم خدمات الهاتف وتعرفة رسوم المكالمات ايام العطل والاجازات الرسمية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .[c1]الخدمة البريدية[/c]خلال 16 عاماً ومنذ تحقيق اعادة الوطن في 22 مايو 90م تواصلت عمليات التحديث والتطوير للخدمات البريدية ، وادخال تطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات في الخدمة البريدية ، وتم تنفيذ عدد من المشاريع الهامة ،وشهدت الهيئة العامة والتوفير البريدي تحولات نوعية تمثلت في التوسع وتحسين المكاتب البريدية في عموم المحافظات ، وتأثيت واعادة تجهيز مكاتب البريد وتوفير كافة التجهيزات لمواجهة المتطلبات لادارة الانشطة المتزايدة وابراز المكاتب واظهارها على نحو راقٍ . فيما دشنت في العام الحالي 2006 خدمة الصراف الآلي للمشتركين والمستفيدين منها في المناطق والمحافظات كافة وبالاخص المتقاعدين الذين يتسلمون معاشاتهم منها وارتفعت خدمات البريد إلى أكثر من (55) ألف مشترك ، منهم مستفيدي الرعاية الاجتماعية الخاصة وفئات العسكريين والمدنيين والمتقاعدين .[c1]الحكومة الألكترونية[/c]أقر مجلس أمناء المعهد العام للاتصالات مشروع التعليم عن بعد ، حيث وقع المعهد وشركة الاتصالات الاردنية اتفاقية لتنفيذ المشروع وتدريب الكوادر اليمنية ،وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي للمشروع خلال 6 أسابيع في عام 2005م وتولى خبراء مختصون من الأردن الشقيق تدريب كوادر المعهد على ثلاثة برامج تدريبية فريق اكاديمي وفني ، واخر في ادارة النظام وتضمن هذا البرنامج الذي اقيم في مدينة التكنولوجيا والاتصالات العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات والقطاع الخاص والحكومي وذلك في اطار التوجه نحو تطبيق الحكومة الالكترونية والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تطوير اداء المعهد ومواكبة عصر التقنية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها عبر دعم المهارات والكفاءات الوظيفية ورفدها بما هو متطور وحديث في هذا المجال وايضاً الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتطورة في الولوج إلى مجتمع المعلومات وتطبيق الفجوة الرقمية .[c1]مكاتب بريدية جديدة [/c]وفي اطار الاحتفالات بالعيد الوطني السادس عشر للجمهورية اليمنية 22 مايو تدشن الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي افتتاح (29) مكتباً بريدياً بمبلغ (563) مليوناً و(675) ألف ريال ، ووضع حجر الاساس لـ 24 مكتباً بريدياً بتكلفة (55) مليوناً و990 ألف ريال ، وتتوزع هذه المشاريع على عدد من المحافظات منها افتتاح (5) مكاتب بريدية بتكلفة 92 مليوناً و209 آلاف ريال ووضع حجر الاساس لـ 3 مكاتب بتكلفة 55 مليون و335 ألف ريال، فيما سيتم افتتاح مكتبي بريد في امانة العاصمة بتكلفة 39 مليوناً و785 ألف ريال ، ووضع حجر الاساس لـ 9 مكاتب بمبلغ 293 مليوناً و195 ألف ريال ، بينما ستشهد محافظة حضرموت افتتاح 3 مكاتب بتكلفة 50 مليوناً و872 ألف ريال ،وسوف يفتتح مكتب بريد واحد في محافظة ذمار بمبلغ 17 مليوناً و561 ألف ريال ووضع حجر الاساس لمكتب بريد واحد بتكلفة 18 مليوناً و500 ألف ريال ، في حين تحظى محافظة تعز بافتتاح 3 مكاتب بريدية بتكلفة 56 مليوناً و820 ألف ريال ووضع حجر الاساس ل3 مكاتب بتكلفة 75 مليوناً و169 ألف ريال وافتتاح مكتبي بريد بتكلفة 83 مليوناً و364 ألف ريال في محافظة إب ، ووضع حجر الاساس لمكتب بريد واحد بتكلفة 27 مليوناً و44 ألف ريال ، كما ستقوم الهيئة بافتتاح مكتب بريد بمحافظة لحج بتكلفة 37 مليوناً و528 ألف ريال ووضع حجر الاساس لمكتب بريد واحد بمبلغ 18 مليوناً و500 ألف ريال ، ومكتب بريد بتكلفة 17 مليوناً و561 ألف ريال سيفتتح في م/ ذمار ، ووضع حجر الاساس لمكتب بريد بتكلفة 18 مليوناً و500 ألف ريال .وبمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى السادس عشر لعيد الجمهورية اليمنية سوف تقوم الهيئة بافتتاح مكتبي بريد بمحافظة عمران بتكلفة 47 مليوناً و183 ألف ريال ، ووضع حجر الاساس لمكتب بريد بمبلغ 25 مليوناً و363 ألف ريال ، وفي محافظة أبين افتتاح مكتب بريد بتكلفة 15 مليوناً و(150) ألف ريال ، وفي محافظة الضالع مكتب بريد بتكلفة 19 مليوناً و153 ألف ريال ، بالاضافة إلى ذلك سيتم وضع حجر الاساس لـ 3 مكاتب بريدية بمحافظة شبوة بتكلفة 41 مليوناً و950 ألف ريال وآخر في الجوف بتكلفة 17 مليوناً و 841 ألف ريال ، ومكتب واحد بالمحويت بـ 42 مليوناً و90 ألف ريال .