القاهرة/متابعات:كشف المستشار محمود ابو الليل وزير العدل المصري أن محاكم الأسرة المختصة بقضايا الأحوال الشخصية نظرت العام الماضي في أكثر من مليون و13 ألف قضية، وفصلت في695 ألف و373 قضية، اي بنسبة 69 في المائة من القضايا المقدمة. كما تلقت مكاتب تسوية المنازعات الأسرية 194 ألف و573 طلبا، وتم التصالح في 97 ألف و752 طلبا، بنسبة 50 في المائة، مشيرا إلى نحو 50 في المائة من المنازعات الأسرية يتم حلها بالتصالح حرصا على مستقبل الأبناء. وأكد الوزير في بيان له أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان استيراد أحدث جهاز في العالم لبحوث البصمة الوراثية «دي.ان.ايه» وتوفير الكيماويات اللازمة لتشغيله لحسم قضايا نسب الأطفال المثارة أمام المحاكم. وأضاف أبو الليل أن وزارته تتجه لتسجيل وقائع الجلسات بالمحاكم لتسهيل الاطلاع عليها والاستفادة منها، وإدخال نظام رفع الدعاوى القضائية بواسطة الإنترنت والاستعلام عن بيانات وموقف الدعاوى وتقديم خدمات المحاكم للجمهور عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية.
