صنعاء/سبأ:عقد مجلس الشورى امس برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني ، رئيس المجلس الجلسة الثانية من اجتماعه الثامن والمكرس للوقوف أمام موضوع التنمية والتخفيف من الفقر ، والتي خصصها للاستماع إلى ممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع.وفي الجلسة تحدث أمام مجلس الشورى الأخ أحمد السماوي ، محافظ البنك المركزي اليمني معقباً على ما ورد في تقرير المجلس حول موضوعي أذون الخزانة وسوق الأوراق المالية ، حيث اوضح أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي اليمني يتمثل في تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير السيولة بالطرق المناسبة، مشيرا إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وأثره في التوجيه نحو الاستفادة من أذون الخزانة.وقال:” إن أذون الخزانة تشكل أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية بالنظر إلى ما تسهم به من امتصاص للسيولة النقدية من السوق وتحقيق الاستقرار النقدي في البلد ، في ضوء نمو حجم المخزون النقدي لدى البنوك والذي بلغ تريليون وخمسين مليار ريال” ، مضيفا: “ إن أذون الخزانة تمثل أيضا أداةً من أدوات السياسة المالية لدورها في تغطية عجز الموازنة بطريقة غير تضخمية”، مشيراً إلى أن العجز يعود إلى محدودية صادرات البلاد ، مقابل ارتفاع حجم الواردات ، إذ أن البلاد تستورد حوالي 95 بالمائة من احتياجاتها.وبشأن سوق الأوراق المالية أوضح محافظ البنك المركزي اليمني أن التفكير بإنشاء السوق قد بدأ منذ فترة وأن بعثات عربية ودولية زارت اليمن وأجرت دراسات بهذا الشأن كان آخرها البعثة التي زارت البلاد عام 1998 ، وأشار إلى أن الاهتمام بسوق الأوراق المالية زاد في الآونة الأخيرة وتشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تضم ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة ، وذلك بهدف دراسة ومراجعة وتعديل القوانين المالية حتى تتكيف تلك القوانين مع ما تتطلبه سوق الأوراق المالية ، موضحا أن اللجنة سترسل بعثة نهاية شهر إبريل الجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة تستهدف جذب متطوعين لكي يقدموا خدماتهم للسوق المالية عند إنشائها.وتحدث أمام المجلس الدكتور علي البحر، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان حيث قدم رؤية اقتصادية بشأن ما يتعين عمله للتخفيف من الفقر ، مؤكدا على الدور المحوري للبنوك في تحقيق هذه الغاية ، موضحا أن النمو الاقتصادي يقاس بمقدار ما يساهم الاقتصاد في إدخال قوى عاملة جديدة إلى سوق العمل ، مستعرضا عملية حسابية برهن من خلالها أن اليمن بحاجة إلى 40 مليون دولار شهرياً لإضافة ما بين 16 ــ 20 ألف إلى سوق العمل.كما تحدث الدكتور أمين محيي الدين ، أمام المجلس رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ، حيث استعرض المنهجية المتبعة في قياس ظاهرتي الفقر والبطالة في اليمن ، مبينا إن الجهاز يعتمد منهجاً عالمياً لقياس هذه الظواهر، مشيرا الى انه لا رابط حتمياً بين الظاهرتين وإن كانت معالجة إحداهما قد تؤثر إيجابياً على الظاهرة الأخرى ، وقال:” إن رقم البطالة المعتمد بلغت نسبته العام الماضي 2007 م 1ر16 بالمائة ، فيما بلغت نسبة فقراء الغذاء 3ر13 بالمائة من السكان وفقاً لنتائج مسح ميزانية الأسرة “ ، مشيرا إلى وجود تحسن فيما يتعلق بنسبة فقر الغذاء وفقاً لتلك النتائج والتي أعلن عنها العام الماضي 2007.من جانبه أوضح عبد الوهاب شمهان ، مدير المكتب الفني بوزارة السياحة ، أن الوزارة تتجه نحو تحقيق أهدافها في زيادة فرص العمل ، وتسعى في سبيل ذلك إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ، وزيادة نسبة نمو عدد الواصلين لتصل إلى 12 بالمائة ، بحيث يزيد عدد الواصلين إلى أكثر من 500 ألف سائح ، مشيرا إلى أن العائدات السياحية بلغت العام الماضي 425 مليون دولار ارتفاعاً من 231 مليون دولار عام 2005.
الى ذلك أكد عبد الهادي الخضر، وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات أهمية توفير الدعم اللازم للقيام بدراسة مخزون البلاد من الثروة السمكية ، موضحا أن أقدم دراسة جزئية نفذت لهذا الغرض تعود إلى منتصف الثمانينات ، وقال:” إن البلاد بحاجة إلى توظيف استثمارات في إنشاء موانئ لإنزال الأسماك وتعليبها وإعادة تصديرها ، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات اليمن من الأسماك يزيد عن 81 ألف طن سنوياً ، فيما يصل إجمالي الإنتاج الكلي من الأسماك إلى أكثر من 179 ألف طن سنوياً ، مؤكدا إنه سيتم توزيع 500 قارب صيد للصيادين خلال العام الجاري بنصف القيمة.اما الدكتور علي محمد أحمد ، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل ، فأوضح أن الوزارة وضعت برنامجاً من ثلاث مراحل لتشغيل القوى العاملة، مشدداً على أهمية وجود جهاز واحد يتولى تشغيل القوى العاملة في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية العامة والخاصة والمختلطة ، مشيراً إلى أن 180 ألفاً هو عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً.كما تحدث أمام المجلس أسامة الشامي ، ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث استعرض دور الصندوق في التنمية والتخفيف من الفقر منذ إنشائه عام 1997 ، موضحا إن الصندوق استهدف تنمية المجتمع وتسهيل وصول الخدمات إليه وبناء القدرات الميسرة من الشركاء بالإضافة إلى برنامج التنمية الاقتصادية ، مشيراً إلى ان إجمالي المشاريع التي نفذها الصندوق حتى العام 2007 وصلت إلى 6896 مشروعاً بتكلفة 591 مليون دولار استفاد منها 12 مليون شخص نصفهم من النساء ، وتم توفير 23 مليون يوم عمل و18 ألف فرصة عمل ثابتة.جلسة مجلس الشورى التي عقدها امس حضرها الدكتور محمد الحاوري ، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعبد الله هادي بهيان ، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبد الله عبد الولي نعمان ، وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة ، وتم خلالها استعراض محضر جلسة المجلس السابقة وإقراره ، وسيواصل المجلس مناقشاته لهذا الموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
