ارتضى شعبنا اليمني بالنظام الجمهوري الديمقراطي كخيار للعيش والذي يقوم على أساس إجراء انتخابات ديمقراطيه حرة ونزيهة لاختيار رأس النظام ، وممثليه في مجلس النواب وفي مجالس الحكم المحلي ، وهذا الخيار يكفله الدستور كحق لكل المواطنين بالترشح للانتخابات على مختلف مستوياتهم ممن بلغوا السن القانونية ولم يرتكب أي جنحة أو جريمة يعاقب عليها القانون . ومن المتعارف عليه أن كل مرشح يتقدم ويطرح للناخبين برنامجه الانتخابي ورؤيته حول كيفية إدارة الدولة وسبل توفير الحياة الكريمة للمواطن على مختلف الصعد ، لكن السؤال.. هل نحن كناخبين نمارس حقنا بالانتخاب ونختار ممثلينا وفق البرامج المطروحة و الرؤى أم لأسباب أخرى مثل القرابة ، والانتماء المناطق والقبلي أم بالوعود والأموال وشراء الذمم ؟ وهنا لي وجهة نظر أن الذي يرضى أن يبيع صوته مقابل مال وهو يعرف انه أمانة هو مواطن سلبي لايحق له التذمر أو الاعتراض لأنه قبض عن صوته مالاً أو وعداً من دون قيد أو شرط . أما الذي يختار على أساس القرابة والمنطقة والقبيلة فهو سلٌم خياره لغيره فلايجب أن يعترض كذلك. إن اختيارنا لممثلينا يجب أن يكون على أساس البرامج، أي انتخاب وتصويت للبرامج وللرؤى بغض النظر عن الأشخاص ، فالبرنامج الطموح والواقعي ليس برنامج وعود غير قابله للتنفيذ على ارض الواقع وللاستهلاك الانتخابي فقط ما يجب علينا اختياره . طبعاً هناك من سوف يقول إن كاتبة المقال تعيش في كوكب آخر وتحلم ،لكني اعتقد أن الحلم يصبح حقيقة عندما يكون لدى كل منا وعي وإدراك تام بأن أصواتنا الانتخابية هي التي ستقرر حال الوطن والمواطن . النتيجة الطبيعية لأي انتخابات ديمقراطية نزيهة وحرة أن يفوز فيها أحزاب سياسية ، وعادةً مايفوز حزب بأغلبية برلمانية اختاره الشعب ليقود البلاد على أساس البرامج الانتخابية ، أما بقية الأحزاب التي لم تفز بأغلبية فتصبح قوى معارضة ، وهنا مربط الفرس لأننا حقيقةً لانستوعب مفهوم المعارضة كمفهوم ضرورة وطنيه لابد منها . فأحزاب المعارضة هي أحزاب وطنيه لها برامجها ورؤاها وثمتل شرائح واسعة من مجتمعنا لكنها لم تستطع إقناع غالبية الناخبين ببرامجها ومع ذلك يجب أن لاتهمش وتبعد وتقصى عن مراكز صنع القرار وان توجه لها سهام التخوين والتجريح. والمعارضة ليست هدفاً بحد ذاتها بل صمام أمان للمجتمع والدولة ، هذا هو المفترض وهي تعارض برامج ورؤى سياسية واقتصادية واجتماعية... والخ ولاتعارض شخصاً معينين بحد ذاتهم وحتى لاتشعر الأغلبية أنها تتصرف بالمطلق بدون حسيب أو رقيب بل توجد أحزاب معارضة لها بالبرامج والتوجهات تحصي عليها أنفاسها ، طبعاً وفقاً للمصلحة الوطنية العليا . . والديمقراطية تقتضي أن تنصاع المعارضة لحكم الأغلبية من دون إثارة قلاقل أو مشاكل ، بل تمارس حقها الطبيعي بالاعتراض وتسجيل مواقفها , والأغلبية لا تحتكر السلطة وامتلاك الحقيقة وحب الوطن . ويبقى الفيصل صندوق الاقتراع .
أخبار متعلقة