الدوحة / وكالات :أعلن بنك الدوحة النتائج المالية لعام 2008 .. وقد حافظ البنك على أدائه الجيد كما سجلت الكثير من المؤشرات نموا مقارنة بالعام 2007 . وبهذه المناسبة صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة قد أقر في اجتماعه الذي عقد امس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2008. وأوضح بأن صافي أرباح البنك عن عام 2008 قد بلغت 946.5 مليون ريال قطري مقابل 926.5 مليون ريال قطري للعام 2007 وأن المجلس في ذات الاجتماع قد أكد اعتمادا على هذه النتائج على قرار المجلس الصادر في الاجتماع المنعقد بتاريخ 1/11/2008 بتقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل خمسة ريالات قطرية للسهم الواحد. هذا وأضاف أيضاً بأن مسودة البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة التوزيع المقترحة مرهونة بموافقة الجمعية العامة للمساهمين.كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة لجميع المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 30 مليار ريال قطري عام 2007 إلى 39 مليار ريال قطري عام 2008 أي بنسبة نمو تعادل 30% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 19.2 مليار ريال قطري عام 2007 إلى 24 مليار ريال قطري عام 2008 أي بنسبة 25%. كما قال بأن الودائع قد نمت بنسبة 16% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 20 مليار ريال قطري عام 2007 إلى 23.3 مليار ريال قطري عام 2008 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 4.9 مليار ريال قطري أي بنسبة زيادة تعادل 36% عن العام السابق.وقال بأن البنك قد حقق نسبة نمو في الإيرادات التشغيلية تعادل 16.3% حيث ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية من 1.5 مليار ريال قطري عام 2007 إلى 1.75 مليار ريال قطري عام 2008. وقال بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح قد بلغ 5.49 ريالات قطري وأن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغت 25.78% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 2.74%.كما أفاد بأن بنك الدوحة قد استلم بالفعل قيمة اكتتاب السادة جهاز قطر للاستثمار في رأس مال البنك المتمثل في المرحلة الأولى والتي تعادل 5% من مجموع أسهم رأس المال أي ما يعادل 8.612.408 سهماً كما قال بأنه سيتم إصدار هذه الأسهم مباشرةً بعد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المزمع عقده بتاريخ 1/3/2009 ومن المتوقع أن يتم الاكتتاب في المرحلة الثانية البالغة 5% من مجموع أسهم رأس المال في نهاية العام الحالي.
