رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى :
صنعاء / سبأ:اعتبر رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى عبدالله أحمد مجيديع قضية التحول الى الحكم المحلي ثورة بحد ذاتها.. وقال» إذا ما نجحنا، فإن التجربة اليمنية ستكون فريدة من نوعها».ووصف الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي بأنها استراتيجية دولة بكاملها وليست استراتيجية وزارة.. كونها تهدف إلى الانتقال الموضوعي والمتدرج إلى رحاب التنمية الشاملة واللامركزية المالية والإدارية على مستوى المحافظات والمديريات.وأوضح مجيديع في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الاستراتيجية تمخضت عن تجارب سابقة، بهدف الوصول إلى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملةِ والمستدامة.واعتبر أنها متطابقة من حيث المواصفات مع المعايير الدولية ومستجيبة لمتطلبات الواقع المعاش، كما جاءت تلبية للرؤية الوطنية للإرادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يحرص على إنجاح تجربة الحكم المحلي في اليمن، فضلا عن كونها جزءا من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي استوعب متطلبات تطوير النظام السياسي في اليمن.وفيما يلي نص الحوار :[c1]«استراتيجية متدرجة»[/c]باعتباركم رئيسا للجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى ما تقييمكم للاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ؟ - مجيديع : الاستراتيجية استندت إلى خلفيات مهمة وعملية ودراسات وتحليلات ميدانية ودراسة كل تجارب مراحل الدولة اليمنية الحديثة خصوصا ما بعد الوحدة المباركة، واستندت إلى كثير من التجارب العالمية سواء كانت عربية أو أوروبية للاستفادة منها .و بحكم معرفتنا ورعايتنا لتجربة السلطة المحلية نجد أنها ركزت على كل التوصيات والقرارات التي جاءت من المجلس خلال الفترة الماضية.ونحن في الواقع ننظر إليها على أنها استراتيجية دولة بكاملها وليست إستراتيجية وزارة.. تهدف إلى الانتقال إلى نظام الحكم المحلي الذي يجب أن يأتي وفق التدرج وحسب الإمكانيات الذاتية والموضوعية لكل وحدة إدارية ومحافظة.ومن خلال الدراسات المتعمقة للمتخصصين والفنيين للواقع اليمني كله ومن خلال التجارب السابقة ، أظهرت الإستراتيجية أنه لا يمكن تطبيقها بالشكل المتساوي في جميع الوحدات الإدارية، بل إن هناك مناطق تكون الظروف فيها مناسبة للبدء في تطبيقها، وهناك مناطق ووحدات إدارية أخرى تحتاج إلى تأهيل لاحق في مراحل لاحقة.هناك /12/ محافظة قابلة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، وبعض المحافظات هناك رؤية تتضمن تاهيلها لطبيق الحكم المحلي، حيث انه لايمكن تطبيق نظام حكم محلي في اية محافظة الا اذا توافرت المقومات لنجاح هذا النظام من بنية تحتية متكاملة هو أساس بناء الدولة.والعودة إلى الموضوعية وبناء الذات للدولة الحديثة وتحقيق التنمية المنشودة يجب ان ينطلق من الوحدة الإدارية .. و إذا كان عندنا /333/ مديرية يجب أن تكون المديرية أساس بناء الدولة ، يعني أن الدولة أساسها من المديرية بأجهزتها وبنيتها التحتية ومكاتبها وأمنها وصحتها وأشغالها ونيابتها وكل ماتحتاجه الحياة.والملاحظ خلال تجربة السنوات الماضية من تطبيق نظام اللامركزية المالية والادارية تشتت في الإختصاصات أوتوزيعها والتي لابد أن تتمركزفي يد السلطة المحلية.. وهذه الاستراتيجية في اعتقادي ستحرك المياه الراكدة في جانب الفصل في الاختصاصات.. والأجهزة المركزية للدولة لابد أن تتفاعل مع نفسها وتدرك أنه لابد من بناء حكم محلي حقيقي وليس بالكلام والشعارات.البعض يصف الفترة التي أعطيت لتنفيذ الاستراتيجية والمحددة بـ 12 سنة أنها طويلة وأنا في الواقع أشعر أنه زمن معقول بحكم مسايرتنا ومتابعتنا لما أنجز وكم قطعت هذه التجربة ، وبحسب إدراكنا لهذا الموضوع فإننا نرى من الضروري أن تأخذ هذا الزمن لأن الزمن يمر بسرعة وعملية البناء صعبة وليست بالسهلة .. إذ يجب أن ننظر إلى هذه القضايا من الناحية الذاتية والموضوعية.المعطيات تقول إنه لدينا الآن مايزيد عن /230/ مديرية لايوجد بها مجمع حكومي ، أجهزة السلطة المحلية تأخذ شناطها في ظهورها ، نحن يجب أن ننظر إلى موضوع تطبيق نظام الحكم المحلي بالتدرج ويجب أن نؤهل المديريات والمحافظات التي لا تتوافر فيها المقومات لتطبيق هذا النظام، ويجب أن تدعم الحكومة دعما كبيرا ماليا ومعنويا هذه الاستراتيجية من خلال دعم البرنامج الوطني التنفيذي لها والذي سيكون ناتجاً عن أهداف هذه الإستراتيجية.[c1]«الحماية من الاجهاض»[/c]أشرتم إلى أن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية دولة تتضمن في الاساس رؤية إعادة بناء الدولة من الناحية الإدارية وهذا يتطلب إعادة توزيع المهام والاختصاصات ونقلها من المركزالى المحافظات والمديريات.. مايعني ان اختصاصات كثيرة ستفقدها السلطات المركزية.. فما هو دعمكم لحماية هذه الاستراتيجية من المحاولات المتوقعة للاجهاض او الالتفاف على هذا المشروع الطموح؟مجيديع : نحن عانينا كثيرا من هذا الموضوع ، ووقفنا في المجلس وطالبنا بنقل هذه الصلاحيات، واقترحنا أن تعطى /10/ في المائة من البرنامج الاستثماري للوحدات الإدارية في المحافظات ولم نستطيع الوصول مع الحكومة إلى تحقيق ذلك من برنامج استثماري يفوق /500/ مليار ريال، وما وصلنا اليه في النهاية في حدود اربعة إلى خمسة مليارات ريال لصالح المحافظات.ونتمنى أولا على الاستراتيجية والحكم المحلي الذي بدأ تطبيقه بتجربة السلطة المحلية منذ صدور القانون رقم /4/ لسنة 2000، النجاح.. ونؤكد ان هذا التوجه ناتج عن إرادة سياسية على رأسها فخامة الأخ رئيس الجمهورية و ليس ناتجاً عن مطالبات لا من مجلس الشورى ولا المحافظين ولا المواطنين .وترى الإرادة السياسية أنه لابد من استراتيجية وطنية للحكم المحلي تكون الأجهزة المركزية والوزرات المركزية فيها عبارة عن هيئات مركزية للتخطيط والإشراف والمتابعة والمراقبة والمحاسبة أما العملية التنفيذية فتتركز بيد السلطات المحلية، والتي يجب الا تترك على هواها ولابد أن يكون هناك مراقبة ومحاسبة وتخطيط واسناد خطوة خطوة.. ونحن وقفنا خلال السنوات الماضية امام ازدواجية التبعية للاجهزة التنفيذية بين السلطات المحلية والمركزية، حيث ظلت تبعية المكاتب في المحافظة مرتبطة بالوزارات ولاتعترف بالسلطة المحلية، مما اوجد تضارباً في المهام والاختصاصات.وأوصينا أجل الفصل في ازدواجية التبعية والخلط بالمهام والوظائف تنفيذ التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 2000 والخاص بالسلطة المحلية والتي تشمل حوالي 70 بالمائة منه.وما طبق حتى الان من تعديلات على هذا القانون من قبل مجلس النواب الا على المواد المتعلقة بموضوع إنتخاب المحافظين.. نحن الان ومنذ الخطوات الأولى للاستراتيجية وللبرنامج الوطني التنفيذي لها ، ندفع بأن يكون موضوع التعديلات على القانون الذي عكفت عليه لجنة السلطة المحلية بمجلس الشورى ووقف المجلس أمامه مع الإدارة المحلية لمدة شهر، أن تخرج إلى النور.كما ان هناك سبعة قوانين رئيسية يجب أن يجري عليها تعديلات وقد وجدنا أكثر من 80 قانوناً ولائحة وقرار تتعارض وقانون السلطة المحلية ، فالمنظومة التشريعية لابد أن تطرح في مقدمة تنفيذ هذه الاستراتيجية والحياة كل يوم تأتي بجديد .[c1]« اختلالات ومعالجات»[/c]هل تحمل الاستراتيجية المعالجات المطلوبة للاختلالات الادارية والتنموية التي رافقت عملية تطبيق نظام السلطة المحلية خلال السنوات الماضية؟ مجيديع: احب ان اؤكد ان مانحن عليه منذ الأسبوع الماضي من مناقشات ماهو دليل كاف وقاطع للدعم.. فنحن نناقش هذه الاستراتيجية بصورة استثنائية في جتماعاتنا ولم يأت هذا النقاش في اطار برنامجنا الطبيعي بل بشكل استثنائي وعاجل في سبيل دعم هذه الاستراتيجية التي نقف معها قلبا وقالبا. وهذه الاستراتيجية قد لا تعالج الاختلالات مائة في المائة لأنها استندت بعد دراسة لهذه التجربة وخطواتها التي أشرت إليها سابقا وركزت على الدراسة المتعمقة للتجربة و الاختلالات التي رافقتها، للخروج برؤية لمعالجة كثير من هذه الاختلالات.. وهذا لايعني ان التنفيذ سيكون 100 في المائة. المهام والصلاحيات التي نقلت من الوزارات الى المحافظات والوحدات الادارية بالتساوي هناك مجالس محلية استطاعت أن تتعامل مع تلك الصلاحيات وهناك مجالس وجدت نفسها عاجزة ومترددة وما عندها المقدرة الفنية والمالية والإدارية لاستيعابها,, وهذه الاستراتيجية جاءت لتستدرك هذا الخلل حيث أنه ليس معقولا تطبيق الحكم المحلي في المحافظات والمديريات بالتساوي وفي وقت واحد لتفاوت المقومات والقدرات، ولايمكن تطبيقه إلا في بعض المحافظات في حين تتأخر المحافظات الأخرى حتى يتم تأهيليها.فعندما نشعر أنا وأنت أننا لسنا في الدرجة الأولى، نسعى الى تأهيل أنفسنا من أجل اللحاق بالآخرين وهكذا المحافظات فيما يتعلق بالحكم المحلي، والتنافس يلعب دورا في النجاح، وليس منطقيا أن تعامل محافظة لاتستطيع تسيير شؤونها الداخلية مع محافظة لديها قدرة لتسيير دولة.. وهذا هو مايميز الاستراتيجية عن غيرها من الاستراتيجيات، فعندما نسير بالتدرج والفهم يعني أننا نخطو خطوات مدروسة وناجحة وليست عشوائية وهذا موضوع مهم ومتى ماحرصنا على تنفيذ البرنامج الوطني في مواعيده وأوقاته حسب ماخطط له كاملا أضمن نجاح الاستراتيجية.واؤكد هنا انه لابد من إلامكانيات المادية لانجاح الاستراتيجية، فهي ترتكز عليها عملية التدريب والتأهيل والتعليم وغير ذلك من القضايا التنفيذية،.. وبصراحة تجربة السلطة المحلية خلال السنوات الأخيرة أحبطت لأنه لم يرصد لها ما يؤهلها من التعليم والتأهيل لكوادر السلطة المحلية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى أنه من الضروري إعادة ترتيب الكادر الوظيفي الموزع بطرق عشوائيةوغير عادلة مابين محافظة وأخرى وبين مديرية وأخرى وهيئة وأخرى ومكتب وأخر.. وإعادة التوازن وتوزيع الكادر الوظيفي المكدس الاف من الموظفين في الأجهزة المركزية دون أعمال وتوزيعهم على الوحدات الإدارية الكبرى والصغرى وهذا سيحل مشكلة الحاجة الى كوادر في السلطات المحلية خاصة مع وجود صعوبة في التوظيف الجديد.وفي اعتقادي فانه لا يجوز أن يظل الكادر يأخذ معاشاً وهو في دواووين الوزارات بينما الاجهزة المحلية تفتقر اليه وامكانياته.. وادعو الأجهزة المركزية الى التفاعل مع هذه الاستراتيجية وبرنامجها الوطني ومع قانون السلطة المحلية السابق ومشروع تعديله و توجه إلارادة السياسية وإراردة الشعب لانجاح هذه الاستراتيجية لتطبيق نظام الحكم المحلي وصولا الى التنمية المنشودة.وأتمنى على الحكومة ان تقدم الدعم المالي اللازم لنجاح الاستراتيجية فلا إلا يجب أن تدعم إعلاميا وسياسيا فقط وإقرارها لكن على الواقع تمر الأيام وما يتم ننفذه شئ منها لعدم توفر الدعم المالي، ويجب أن يكون تنفيذ البرنامج الوطني في وقته وأتمنى من المتابعين لها النجاح ونحن عون لبعضنا البعض إن شاء الله .وفي اعتقادي أن قضية التحول الى الحكم المحلي ثورة بحد ذاتها واذا ما نجحنا سنسبق كثيراً من الآخرين وستكون التجربة اليمنية فريدة من نوعها.