في دراسة حديثة حول المناطق الصناعية بمحافظات عدن و لحج وأبين :
عدن / والية بجاش:أكدت دراسة حديثة لإدارة المنطقة الصناعية بعدن أهمية التوطين الصناعي والصناعات المقترح توطينها في المناطق الصناعية المقترح إنشائها في محافظات عدن ولحج وأبين والمتمثلة في صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية والصناعات الكهربائية والهندسية والتي تهدف إلى إيجاد علاقة صناعية منظمة بين مواقع الأنشطة الصناعية المختلفة والفصل بين الصناعات التي تؤثر سلبا على بعضها وتوفير الخدمات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخفض تكاليف المنتج.وتطرقت الدراسة إلى واقع الصناعات الحالية المعتمدة على إحلال الوردات واعتماد مستلزمات الإنتاج المستوردة والتي لا تمتلك أي مقومات المنافسة في الأسواق الخارجية.. منوهة بأن عدم تتطابق الصناعات في المواصفات الفنية والجودة يعد هدرا لطاقات إنتاجية كبيرة، مشيره إلى أن تهميش دور مكاتب الصناعات في المحافظات أدى إلى ضعف قاعدة البيانات والمعلومات في القطاع الصناعي. وأظهرت الدراسة إحصائية بقيمة الإنتاج الصناعي من مختلف الصناعات بلغت حتى نهاية خطة التنمية الثانية (2001 - 2005م) 548 ملياراً و250 مليون ريال مقابل /429/ ملياراً و/948/ مليون ريال حتى نهاية خطة التنمية الأولى وبنسبة زيادة تقدر بـ /27.5 %/ .. موضحة أن قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات لها المساهمة الأكبر في قيمة الإنتاج الصناعي بنسبة /52.4 % من إجمالي قيمة الإنتاج يليه قطاع الصناعة اللافلزية (الإنشائية) بنسبة /9.1%/ وقطاع منتجات المعادن المشكلة بنسبة /7.4 %.ومثل قطاع صناعة آلات والمعدات الكهربائية اقل مساهمة بنسبة /0.40 %/ لافته إلى أن عدد العاملين في مختلف تلك القطاعات الصناعية ارتفع مع نهاية خطة التنمية الثانية إلى /175/ ألفاً و/749/ عاملاً مقارنة بـ /71/ ألفاً و/678/ عامل مع نهاية خطة التنمية الأولى وبنسبة زيادة تقدر بـ/145.2 %/.وأعطت الدراسة مثلا بالمنطقة الصناعية بعدن المقترح إنشائها وامتيازاتها في موقعها الذي يقع في منطقة العلم على طريق أبين الساحلي من مساحة تبلغ /171/ هكتار أي بما يعادل /412/ فداناً وبعدها عن ساحل خليج عدن بـ /600/ متر وعن مركز المدينة التجاري /19/ كم وعن مطار عدن الدولي /14/ كم وعن التواهي /18.9/ كم وعن ميناء المنطقة الحرة /23/ كم.وأوصت الدراسة بضرورة دعم وتشجيع قيام الصناعات الحديثة مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الكهربائية والهندسية والصناعات الكبيرة، وصناعات البتروكيماوية وصناعات مواد البناء وتلك الصناعات التي تستخدم مدخلات الإنتاج المحلية ومنحها بعض المزايا والتسهيلات بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وأهمية التأهيل التدريب واحتياجات المناطق الصناعية للعمالة المدربة والمؤهلة وكذا المنشآت العلمية ومراكز التدريب والتأهيل وكيفية الاستفادة منها في تأهيل وتطوير مدارك هذه العمالة .وأشارت إلى ضرورة بناء قاعدة شبكة معلومات تمتاز بسلاسة نقل وتدفق البيانات والمعلومات بين مراكز ومواقع صنع القرار في المراكز والمحافظات بغية خدمة المستثمر وتوجيه الاستثمارات في القطاعات الصناعية الواعدة. وشددت الدراسة على أهمية أن تلعب مكاتب وزارة الصناعة في المحافظات دورها الفاعل في منظومة النمو والارتقاء بعملية التنمية الاقتصادية وتفعيل وتطوير فروع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لخلق صناعات ذات مواصفات فنية وجودة عالية تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.. مؤكدة على ضرورة محاربة بؤرة الفساد والبيروقراطية الإدارية لخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وإعادة النظر في بعض مخرجات العملية التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل.وطالبت الدراسة بحماية الأرض الزراعية من الزحف العمراني من خلال إصدار قانون يحد من ذلك والاستفادة من تجارب بعض الدول في تشجيع الشباب للانخراط بالعمل في القطاع الزراعي والسمكي وخلق مشاريع إستراتيجية في القطاع الزراعي والسمكي وتسخير العديد من الموارد المحلية والمساعدات الخارجية لإبراز هذه المشاريع لحيز الواقع.وأكدت الدراسة على ضرورة الإسراع بإصدار قانون تنظيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لخلق بيئة تنظيمية وقانونية لتشجيع وحماية هذا القطاع الصناعي والحيوي في الاقتصادي الوطني بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض القوانين واللوائح من النصوص المتضاربة وتعدد الصلاحيات لأكثر من جهة والتي لا تخدم عملية التنمية.كما أوصت بضرورة الإشراك الفعلي للهيئة العامة لحماية البيئة والاسترشاد برأيها أثناء عملية تحديد مواقع المناطق الصناعية حتى لا تواجه بكوارث بيئية مستقبلية، وكذا إعداد قائمة بالمشاريع المؤهلة للحصول على ارض في المناطق الصناعية على أن تعطى الأولوية للمشاريع ذات الكثافة العمالية والمشاريع التي تستخدم في العملية الإنتاجية جزء كبير من المدخلات المحلية وكذا المشاريع الموجهة للتصدير.