الحكومة في تقريرها المقدم إلى مجلس النواب حول نشاط العناصر الإرهابية:
صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير مقدم من الحكومة حول نشاط العناصر الإرهابية في تنظيم (القاعدة) وجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب، قرأه على المجلس نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد محمد العليمي.واستهل العليمي في تقريره بالحديث عن نشاطات تنظيم (القاعدة) ومخططاته والعمليات التي قامت بتنفيذها عناصر هذا التنظيم الإرهابي.وقال:” إن هذا التنظيم يريد أن يجعل من أرض اليمن قاعدة لأنشطته الإرهابية ليس للإضرار بأرض اليمن واقتصاده ومصالحه، ولكن أيضاً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.. لافتاً إلى أنه ما من شك فإن مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف يمثل ضرورة وطنية ملحة، انطلاقا من قناعة وطنية وإدراك مطلق بمخاطر الإرهاب الذي يُهدد أمن وسلامة المجتمع.وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بذلت وما تزال تبذل الكثير من الجهود الدؤوبة في مكافحة الإرهاب وحققت نجاحات ملموسة في هذا المجال سواءً في القبض على الكثير من العناصر الإرهابية وإيداعها السجون أو إحالتها إلى القضاء، وهو الأمر الذي حال دون المزيد من تنفيذ أعمال إرهابية في الكثير من الأحيان ضد المصالح الوطنية والأجنبية.ونوه العليمي إلى أن هذه الجهود تأتي نتيجة لما عانته بلادنا من العمليات الإرهابية التي ألقت بظلالها سلباً على مختلف الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والخارجية وتكبدت خسائر فادحة سواءً على الصعيد الأمني أو الاقتصادي.وأضاف نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أنه رغم الجهود التي تنتهجها وتبذلها الحكومة في محاربة الإرهاب والقضاء على عناصر القاعدة إلا أن من الملاحظ الانجرار الخاطئ من بعض وسائل الإعلام وراء ما تصدره عناصر القاعدة من تصريحات أو تنشره من بيانات والتي تهدف إلى تصوير اليمن على أنه أصبح ملاذاً آمناً لعناصر القاعدة وساحة لممارسة الأنشطة الإرهابية الأمر الذي يعمل على تشجيع وجذب اهتمام العناصر المتطرفة للتوجه إلى بلادنا والانضمام إلى عناصر القاعدة وتصوير الحالة الأمنية في اليمن ونشاطات العناصر المتطرفة بشكل يشابه الأوضاع التي تعيشها بعض الدول رغم ما تبذله الأجهزة الأمنية وفي مختلف المحافظات من جهود حدت من قدرة عناصر القاعدة على استهداف المصالح المحلية والأجنبية من خلال قيام هذه الأجهزة بتنفيذ عمليات نوعية ضد تلك العناصر ما جعلها تعيش حالة من الفرار الدائم في المناطق النائية. وأفاد أن إعلان العناصر الإرهابية عن تكوين ما يسمى ( تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) كان أحد العوامل التي أدت إلى توافد عناصر إرهابية إلى بلادنا وكان الهدف من هذا الإعلان تحقيق الإساءة إلى سمعة اليمن سياسياً والإضرار بالمصالح الاقتصادية خصوصاً في مجالي الاستثمار والسياحة وإظهارها بشكل يوحي بأنها أصبحت مركزاً للنشاطات الإرهابية وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهتها وتحريض العناصر الإرهابية في المنطقة والعالم لمحاولة القدوم إلى بلادنا وكذا الحصول على الدعم المالي اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية وخلق حالة من التوتر وعدم الاستقرار وتنفيذ أجندات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار والتخطيط لإقامة وإعلان إمارات إسلامية مزعومة في بعض المحافظات من خلال إنشاء المعسكرات التدريبية واستقطاب عناصر إرهابية إليها والترويج بأنها أصبحت مناطق محررة وخطرة لا تشجع المستثمرين والسياح على القدوم إليها إضافة إلى إثبات إقليمية التنظيم وذلك من خلال التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ليس في اليمن فحسب بل في دول أخرى.وأوضح التقرير الحكومي أن عناصر القاعدة قامت خلال الفترة من 1992م إلى 2009م بتنفيذ (61) عملية إرهابية ضد منشآت اقتصادية حيوية وسفارات أجنبية وعدد من مقرات الشركات النفطية الأجنبية وغيرها واستهداف سياح أجانب .وقد سقط نتيجة لهذه العمليات الكثير من الضحايا الأبرياء ، كما أن القاعدة وبالتنسيق مع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة تقف وراء خطف الأطباء الألمان والبريطانيين ومقتل الألمانيتين والكورية الذين جاءوا إلى بلادنا ليقدموا خدماتهم الإنسانية، وكان لكل من تلك العمليات تأثير سلبي على الأمن والتنمية والاستثمار ومصالح بلادنا مع الآخرين .وأشار العليمي إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت عمليات إرهابية عديدة كانت تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد .. مطالباً بتكاتف مختلف الجهود الرسمية وكذا منظمات المجتمع المدني للوقوف صفاً واحداً ضد مختلف التهديدات الإرهابية والمخططات التي تسعى عناصر القاعدة إلى تنفيذها واتخاذ مواقف جادة وموحدة وحاسمة وسريعة واستباقية في مواجهة تلك العناصر مع ضرورة إدراك أن مهمة مواجهة التطرف والإرهاب لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية فحسب بل تتطلب تضافر مختلف الجهود الرسمية والشعبية.وقدم شرحاً وافياً مدعوماً بالأدلة الموثقة حول المخططات والعمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر تنظيم القاعدة خلال العام 2009م في عدد من المحافظات .. مبيناً الآثار والأضرار التي لحقت باليمن جراء تلك الأعمال الإرهابية والإجرامية والتخريبية وكذا إيضاح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ضد تلك العناصر الإرهابية .وأفاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية أن فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية ومن منطلق مسؤوليته الوطنية واهتمامه بقضايا الوطن والمواطنين عامة شكل لجنة برئاسة محافظ محافظة أبين لمعرفة الحقائق حول ملابسات وتداعيات بعض الأحداث بالمحافظة.وفي هذا السياق أجرى أعضاء المجلس نقاشاً عاماً جاداً ومسؤولاً تجاه ما جاء في تقرير الحكومة سالف الذكر.وقدر نواب الشعب تقديراً عالياً جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والأعمال الإجرامية والتمرد والتخريب ومحاولات الإخلال بالأمن والنظام والسكينة العامة والخروج عن الدستور والقانون .. مؤكدين في هذا الصدد مواصلة الحكومة لجهودها في هذا الاتجاه في سبيل الكشف عن أية مؤامرة أو مخطط أو جريمة وعناصرها والقضاء عليها قبل وقوعها وبما يعزز من الحرص على المصلحة العامة للوطن ويرسخ عوامل أمنه واستقراره وتنميته المستدامة وكذا العمل على معالجة أية أضرار تلحق آثاراً بالمواطنين الأبرياء نتيجة بعض الأخطاء إن وجدت.وناشد ممثلو الشعب ناخبيهم وكافة المواطنين في عموم الساحة الوطنية وفي الخارج إلى تعزيز اليقظة الأمنية والوطنية إلى جانب كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن تجاه أية مؤامرات أو مخططات أو أعمال إجرامية تستهدف المساس بمصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره. إلى ذلك استعرض المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة (السلطة المركزية والسلطة المحلية) ، ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنــــة المالية 2010م بحضور الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي.وقد أوضح التقرير أن الموازنات العامة تمثل خطة وبرنامج الدولة السنوي التنفيذي ووسيلتها الرئيسية، وأهم أدواتها لتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأثير في النشاط الاقتصادي والتسريع بالنمو والتنمية وتحقيق وتلبية طموحات وتطلعات المجتمعات في التقدم والرفاه.وتعبر الموازنات العامة بما تحتويه من موارد ونفقات عن سياسات الحكومة وتوجهاتها العامة لإحداث التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال السنة المالية والمنسجمة مع الأولويات والبرامج والأنشطة المحددة في الخطط العامة للتنمية.وبين التقرير أن أهمية الموازنات العامة تأتي من طبيعة الدور الذي تلعبه في الاقتصادات المعاصرة وذلك من خلال التأثير الذي تحدثه نفقات وإيرادات الموازنات العامة على مجمل الأنشطة بما يحقق أهداف المجتمع في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة وتقليل التفاوت في الدخول والثروات وإقامة البني الأساسية وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم، وصحة، وتنمية بشرية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، كما تبرز أهمية الموازنات العامة في الأوقات والظروف التي تشهد فيها المجتمعات تقلبات اقتصادية استثنائية.وأشار التقرير إلى أنه خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تجلت الأهمية والأدوار الكبيرة التي تلعبها الموازنات كأدوات فاعلة في تدخل الحكومات لمواجهة واحتواء آثار الأزمة والتي تفاقمت آثارها وتحولت إلى أزمة ركود اقتصادي حاد وكبير.وأفاد التقرير أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لم تقتصر على البلدان المتقدمة .. بل انسحبت آثارها وتداعياتها على البلدان النامية والأقل نمواً والتي يزداد فيها أهمية تدخل الحكومات الفعّال والكفء عبر الموازنات ومنظومة السياسات الاقتصادية والنقدية والإدارية.. حيث تأثر نموها ونشاطها الاقتصادي بشكل كبير ومنها بلادنا المعتمد اقتصادها بدرجة أساسية على العائدات من النفط الخام المصدر والذي تعرضت أسعاره لانخفاض حاد ألقى بظلاله السلبية على مجمل الأداء الاقتصادي والتنموي واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي.وأشارت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى أن البيان المالي بين أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2010م قد تم في ضوء إطار متوسط المدى للموازنة (2010م - 2012 م) بالاستناد على تقييم أداء الاقتصاد الوطني وتنفيذ الموازنات العامة (2008-2006م) بوجه عام وعلى النتائج الفعلية الأولية لعام 2009م حرصاً من الحكومة على أن تكون موازنات الدولة متسقة مع متطلبات معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وتلبية طموحات المجتمع.كما أعتبر البيان أن الإطار المالي المشار إليه قد وفّر الأرضية المناسبة لتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاقتصاد الوطني، والأولويات المجتمعية والتنموية والموارد الاقتصادية المتاحة والمتوقعة، وقدرة الاقتصاد الوطني على توظيفها بكفاءة.ورأت اللجنة البرلمانية أن إعداد موازنات 2010م في ضوء إطار مالي متوسط المدى يعد خطوة إيجابية تحسب للحكومة.. لافتةً إلى أن ذلك يتطلب خطوات أخرى أوسع وأشمل لإعداد توقعات في إطار نماذج وأدوات اقتصادية أكثر شمولاً واتساعاً تأخذ بالاعتبار النمو الكلي والقطاعي والتشابكات المختلفة والتطورات في القطاع المالي وقطاع الاقتصاد الحقيقي.. إذ أن الإطار المشار إليه مبني على فرضيات محددة مفيدة لتخطيط الجوانب المالية، لكنه ليس بالملائم لتحديد الأولويات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تتفق مع ما جاء في البيان المالي حول انعكاسات وآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية السلبية على الموازين الاقتصادية الكلية لبلادنا (الموازنة العامة، الحساب الجاري، ميزان المدفوعات) والناتجة عن تراجع عائدات الصادرات النفطية، وكذا آثار الأزمة على قطاعات السياحة والنقل والتجارة.إلا أن اللجنة في الجانب الآخر.. ترى أن الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بقطاعات إنتاج السلع والخدمات غير النفطية ليست وليدة الأزمة المالية العالمية.. بل إن هذه القطاعات تعاني في الأساس من إختلالات هيكلية ومزمنة سابقة لظهور الأزمة المالية.كما أن آثار وانعكاسات الأزمة المالية على هذه القطاعات ربما كانت محدودة بسبب أن الجزء الأكبر من إنتاجها يتوجه للسوق المحلية، بينما الجزء اليسير من إنتاجها يتم تسويقه خارجياً.وفي هذا الإطار كان المؤمل أن يعرض البيان تطورات تلك الأزمة المالية وانعكاساتها على الدول والكتل والمجموعات الاقتصادية التي لبلادنا علاقات معها سواءً ما يخص جانب التجارة أو الاستثمار أو المساعدات والمنح ، وانعكاساتها الإيجابية أو السلبية على بلادنا مع إبراز مجموعة السياسات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الجوانب الايجابية والتقليل من الآثار السلبية.وأفادت اللجنة في تقريرها فيما يخص النمو الاقتصادي أن البيان المالي يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره (7.2 بالمائة).وأرجع البيان ذلك إلى توقعاته بتحقيق قطاع النفط والغاز نمواً بمعدل (20 بالمائة) خلال عام 2010م نتيجة زيادة الكميات المتوقع إنتاجها من الغاز خلال العام ، والتي تصل نسبة الزيادة المتوقعة في حجم إنتاج الغاز إلى (458 بالمائة).كما توقع البيان أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي معدل نمو قدره (4.7 بالمائة).كما ترى اللجنة أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة لا يمكن أن تتم بصورة تلقائية ما لم تكن هناك رؤية واضحة ومحددة لدى الحكومة يتم من خلالها العمل على إحداث تحولات جوهرية في السياسات والإجراءات وبذل أقصى الجهود لإزالة كافة الصعوبات والعوائق التي تواجه الأنشطة الاقتصادية وبيئة الاستثمار وتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز التي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وحفز النمو الاقتصادي.هذا وسيستهل المجلس مناقشته لهذا التقرير في جلسته يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.