أجرت الحديث/ياسمين أحمد علي - تصوير/جان عبد الحميد:كلية التكنولوجيا أو الهندسة ربما كانت واحدة من أكثر الكليات عراقة ليس في اليمن فحسب،بل كذلك في الجزيرة والخليج.هذه الكلية التي بدأت كمعهد في عام1950م يساعد ميناء عدن العالمي أيام أوج شهرته على إيجاد الكوادر والمهرة الذين يتولون بعض الوظائف التي يحتاج إليها الميناء وكذا شركة المصافي البريطانية(Bp) استمر في عمله حتى بعد الاستقلال 30نوفمبر67م. وفي عام1978م أنشئت كلية التكنولوجيا كامتداد طبيعي وأكاديمي للمعهد الفني العالي ،ثم مع مرور السنوات بدأت بالتوسع الرأسي والأفقي ومن حيث التخصصات المستحدثة فيها وهو ما دعاها إلى تطوير كادرها الأكاديمي مواكبة لذلك،حتى صارت حالياً تضم ثمانية أقسام عملية بالإضافة إلى الدراسات العليا..ولمعرفة المزيد عن هذه الكلية العريقة (14أكتوبر) التقت الأخ د.صالح محمد مبارك عميد الكلية الذي بدأ حديثه قائلاً:[c1]نشأة وتطور الكلية [/c]تعتبر مدينة عدن من أهم الموانئ العالمية وأكثرها شهرة وتتطلب هذه الشهرة خدمة واسعة في عدة مجالات منها التجارية والاقتصادية والتقنية، وذلك يتطلب توافر الأيدي العاملة الماهرة، كل ذلك فرض وجود معاهد لتدريبهم ترتقي بهذا المستوى حيث أنشئ المعهد الفني Technical Institute إبان الاستعمار البريطاني في عام 1950م في مدينة المعلا منطقة حافون من قبل المستعمر من أجل إعداد الفنيين المهرة في عدة مجالات منها: الميكانيكا ( الخراطة، الحدادة، علم المواد والنجارة والتركيبات وفي مجال الكهرباء ( التسليك الكهربائي وربط كيبلات الجهد العالي وكهرباء المكائن. وكان المعهد يقدم دورات متطورة للمرافق الحكومية والمؤسسات في تلك الفترة للموظفين للرفع من مستواهم المهني ومنها دورات لموظفي شركة المصافي البريطانية ( BP ) وموظفي الميناء والبلدية حيث كان يتطلب من الطلاب الملتحقين في بالمعهد الفني في تلك المرحلة النجاح بشهادة الإعدادية وإجادة اللغة الانجليزية التي تعتبر من الشروط الرئيسية للقبول بالمعهد وكانت تمنح شهادة الثقافة العامة الفنية ( C.C.E. Technical ) ومن الكوادر الوطنية التي تحملت عمادة المعهد الفني الأستاذ القدير فضل لقمان وآخرها الأستاذ القدير عبدالرحمن شرف. وتطرق الدكتور / صالح محمد مبارك قائلاً استمر المعهد الفني بعد استقلال الشطر الجنوبي من اليمن في 30 نوفمبر عام 1967م في قبول الطلاب بعد المرحلة الإعدادية وتأهيلهم لاكتساب المهارات الفنية المهنية التي تمكنهم من العمل في المعامل والمصانع ومؤسسات ومرافق الدولة كفنيين مهرة في مجالات مختلفة إلى جانب الإعداد القليلة من المهندسين الذين تخرجوا في جامعات بعض الدول الشقيقة والصديقة. وفي بداية السبعينات أصبحت الحاجة إلى مهندسين وفنيين أكثر تأهيلاً تزداد في بلادنا يوماً بعد يوم وكنتاج لصدور القرار رقم (22) لعام 1975م الخاص بإنشاء جامعة عدن، تأسيس المعهد الفني العالي لتكون مدخلاته من حملة شهادة الثانوية العامة ومن الثانوية الفنية من اجل رفد المجتمع بكوادر فنية وسطية مؤهلة من حملة الدبلوم العالي ( نظام ثلاث سنوات بعد الثانوية ) في تخصصات الهندسة الميكانيكية/ الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية لتلبي حاجة السوق في تلك الفترة، وقد تخرجت دفعتان في هذا البرنامج.[c1]الكلية امتداد للمعهد [/c]وفي 19 نوفمبر من عام 1978م أنشئت كلية التكنولوجيا لتشكل امتداداً طبيعياً وأكاديمياً للمعهد الفني العالي لارتباط خططها الدراسية ومناهجها الوثيق بعجلة التقنية الصناعية السائدة في تلك المرحلة وحاجة المصانع والمؤسسات المحلية إلى المهندس الأكثر إجادة لتخصصة وإلى مهارته الفنية والهندسية .وفي عام 1980م تخرجت أول دفعة من الكلية من حملة شهادة الإجازة الخاصة ( Special. Degree ) نظام خمس سنوات في كل من تخصص الهندسة الميكانيكية وتخصص الهندسة الكهربائية ثم تلاها في عام 1981م تخرج الدفعة الثانية في التخصصات الثلاثة: الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية، وتم توظيفهم في المرافق والمؤسسات المختلفة ليشكلوا اللبنة الأولى للكادر الهندسي المتخرج من كلية التكنولوجيا ليسهموا ويشاركوا جنباً إلى جنب مع زملائهم الخريجين من الدول الشقيقة والصديقة في بناء البلد، وتعتبر الدفعات الأولى من خريجي حجر الأساس المتين لبناء صرح من المهندسين الذين كانوا ولازالوا مراكز قيادية هامة في المؤسسات والمرافق الحكومية المختلفة والقطاع الخاص ونظيراتها من كليات الهندسة في الجامعات من الدول الشقيقة والصديقة مع مراعاة ظروف جامعة عدن والكلية ومع إبقاء فترة الدراسة خمس سنوات وتغيير المنهاج ليتوافق مع التسمية الجديدة ومنح درجة البكالوريوس في الهندسة لطلاب الأقسام العلمية الثلاثة: الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية. الجدير بالذكر انه يوجد في الكلية قسم رابع مساعد وهو قسم العلوم الأساسية الذي يقوم بتدريس متطلبات الكلية ومتطلبات الجامعة. [c1]ثمانية تخصصات [/c]وأضاف يقول : تعاقبت الجهود في تطوير الكلية ومستوى الخريجين فيها من خلال التوسع المحدود في مبنى الكلية، وتطوير الخطط والمناهج الدراسية وتطوير العمل في المختبرات بالإمكانيات المتوفرة وكذا العمل والسعي إلى استحداث أقسام علمية جديدة لمواكبة التطورات الجارية في العلوم والتكنولوجيا، وتلبية احتياجات سوق العمل، لكن زيادة عدد الأقسام العلمية رافقه زيادة في عدد الطلاب والهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة والمتطلبات من القاعات والتجهيزات للمختبرات التي لم تكن بالمستوى المطلوب وأصبحت الكلية حالياً تضم ثمانية أقسام علمية سبعة أقسام هندسية تخصصية وقسما مساعداً للعلوم الأساسية وهي كالتالي:قسم الهندسة الميكانيكية. قسم الهندسة الكهربائية. قسم الهندسة المدنية. قسم الهندسة المعمارية. قسم علوم وهندسة الكمبيوتر. قسم الهندسة الالكترونية والاتصالات. قسم تكنولوجيا المعلومات. تتضمن الدراسة في الكلية بمختلف أقسامها العلمية جانباً نظرياً وجانباً عملياً لفترة خمس سنوات بالإضافة إلى الجانب التطبيقي الذي ينفذه الطالب في المؤسسات والمصانع الخاصة والعامة للحصول على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات المذكورة أعلاه يشترط على الطالب أن يجتاز بنجاح المساقات المقررة في الخطة الدراسية والدفاع عن مشروع التخرج حيث يكلف الطالب بدراسة أحد المواضيع ذات الصلة بالمشكلات الهندسية ويقدم المقترحات والحلول لها. [c1]الماجستير [/c]ويواصل الدكتور/ صالح محمد مبارك حديثه قائلاً في العام الأكاديمي 2002 - 2003م دشنت كلية الهندسة برامج الدراسات العليا حيث بدأت ببرنامج الماجستير في قسم الهندسة الكهربائية ( تخصص هندسة القوى والتحكم ) وبرنامج آخر في قسم الهندسة الميكانيكية ( تخصص هندسة صناعية وإنتاج ) ثم افتتح في العام الأكاديمي 2003 - 2004م برنامج الماجستير في قسم الهندسة المدنية ( تخصص هندسة مياه وبيئة ) وجميع هذه البرامج تتبع نظام الماجستير بمساقات دراسية تخصصية وإعداد رسالة الماجستير ومناقشتها أمام لجنة متخصصة يكون أحد أعضائها من خارج جامعة عدن. واستطرد يقول: إن هذه اللمحة التاريخية الموجزة عن نشأة الكلية وتطورها تهدف إلى تقييم مسيرة كلية الهندسة خلال الـ 30 عاماً الماضية وأن عملية التقييم هذه لا تتم إلا بالمقارنة بين أهداف الكلية المعلنة منذ قيامها وما تم تحقيقه فعلياً، وإذا ما استعرضنا الأهداف التي أنشئت من أجلها كلية الهندسة فإنها تتمثل في الآتي: - تأهيل وتدريب الكادر الهندسي في مختلف فروع الهندسة لسد حاجة المجتمع من الكوادر الهندسية. وضع الأسس البحثية في المجالات الهندسية المختلفة. - إرساء المعارف العلمية والهندسية من خلال إقامة الدورات القصيرة والمحاضرات والمناقشات والنشرات المتخصصة والمؤتمرات العلمية.- الإسهام في إرساء الضوابط والمعايير والمقاييس الخاصة في الجوانب التطبيقية في مجال الهندسة. - التعاون مع المؤسسات في وضع الحلول المناسبة للمعضلات الفنية .- المشاركة الفعالة في التخطيط والتطوير واستغلال الموارد الطبيعية. - إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية: بالنظر إلى هذه الأهداف فأن الكلية قد نجحت في الفترة السابقة ومازالت تعمل على تخرج العديد من الكوادر الهندسية في مجالات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية بالإضافة إلى الخريجين من أقسام الهندسة المعمارية / علوم وهندسة الكمبيوتر الهندسة الالكترونية والاتصالات / وهندسة تكنولوجياً المعلومات، لقد أثبت الكثير من الخريجين جدارتهم في تحمل المسؤولية ووجود الكثير منهم في مناصب قيادية في عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص هو خير دليل على ذلك ، كما أن نسبة كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية هم من خريجيها ، وفي سبيل تحقيق الهدف الأول ورغم الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها الكلية من حيث سعة المبنى والتجهيزات فقد شهدت الكلية توسعاً في التخصصات ذات الصلة وانطلاقاً من واقع التطور التكنولوجي حيث تم افتتاح أربعة أقسام علمية جديدة خلال الفترة 1998 - 2001م إلى جانب الثلاثة الأقسام الأساسية للكلية وهذه الأقسام هي قسم الهندسة المعمارية ( 1998م) قسم علوم وهندسة الكمبيوتر ( 1998م) قسم الهندسة الالكترونية والاتصالات (1999م) قسم تكنولوجيا المعلومات ( 2001م ) لقد عملت الكلية على تحديث المناهج ومفرداتها وذلك من خلال تفصيل دور لجان المناهج والخطط الدراسية للأقسام العلمية في الكلية، وخلال الفترة الماضية تم تطوير وتحديث الخطط الدراسية للأقسام العلمية لأكثر من مرة كان آخرها في العام الجامعي 1999 - 2000م ثم تتابعت الجهود حيث شهد عام 2007 - 2008م تقديم مقترح بالخطة الدراسية الجديدة التي سيتم مناقشتها وإقرارها من قبل الأطر المعنية بالكلية والجامعة. وأضاف الدكتور/ صالح محمد مبارك قائلاً لقد ساهمت الكلية في إرساء المعارف الهندسية والصناعية من خلال القيام بدورات تأهيلية وتنشيطية قصيرة للكوادر الهندسية في بعض المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة ونظمت كلية الهندسة عام 2002م مؤتمرها الهندسي الأول الذي كان له سمعة طيبة بين الأوساط الهندسية المحلية والعربية والأجنبية، إذ شارك فيه المهندسون من داخل وخارج الوطن وتزامن مع انعقاد المؤتمر السادس لعمداء كليات الهندسة في الجامعات العربية في رحاب جامعة عدن. [c1]معايير الهندسة [/c]ويتطرق إلى أن تأسيس وإرساء المعايير الخاصة في مجال الهندسة يحتاج إلى الكثير من الإمكانيات وتوفير العديد من الأجهزة الحديثة والمختبرات المتطورة والدوريات العلمية المختلفة لمواكبة التطورات على المستوى العالمي ويتطلب هذا توفير التمويل المادي وقد بادرت الكلية في فتح برنامج الدراسات العليا ( ماجستير ) في ثلاثة تخصصات بما هو موجود من إمكانيات متوفرة ومحدودة وهي تناشد قيادة الجامعة إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات من التجهيزات والوسائل العلمية الأخرى وأننا على ثقة بأن الدراسات العليا سوف تعزز الجانب البحثي لأعضاء هيئة التدريس. أما بالنسبة للمنافع التقديرية للمشروع : ستتوفر لكلية منافع مباشرة وغير مباشرة سنستعرضها فيمايلي: [c1]المنافع المباشرة : [/c]- سيصل عدد المتخرجين في التخصصات الهندسية المختلفة بنهاية عام 2018م حوالي 11388 مهندساً ومهندسة ستوفر للبلد حوالي ( 80 مليون ) دولار نفقات لتخرج نفس العدد من المهندسين في الدول الأخرى. - توفير جزء من العملات الصعبة التي تذهب لاستخدام العمالة الأجنبية في هذه التخصصات والتي تقدر بحوالي ( 82 مليون ) دولار أمريكي سنوياً أخذت على أساس متوسط الأجر الشهري للشخص الواحد من العمالة الوافدة لهذه التخصصات. - الإيرادات المباشرة من الدراسة على النفقة الخاصة والأجانب وتقدر بحوالي 305 ملايين دولار أمريكي. - الإيرادات من خدمة المجتمع مثل التدريب ، الاستشارات ، الدراسات الأبحاث والتصاميم. [c1]المنافع غير المباشرة: [/c]- ارتفاع دخل الفرد للمهندسين والفنين المتخرجين من الكلية . - ارتفاع إعداد المهندسين ذوي الكفاءة الماهرة في المجتمع سوف يحدث تغييراً في الأجور والمرتبات وبالتالي زيادة المدخرات الاجتماعية والدخل الفردي. - ارتفاع الإنتاجية في القطاعات الصناعية والخدمية بقدرات محلية .- الحفاظ على المكاسب الاجتماعية من الأصول الثابتة والآلات والمعدات ذات الاستخدام الواسع من خلال الحفاظ عليها ورفع كفأءتها من خلال صيانتها. - تشجيع البحث العلمي في المجالات الهندسية المختلفة وبالتالي الاستيعاب الأمثل للتطور التكنولوجي العالي من خلال متابعة هذا التطور ومسايرته وتكييفه لظروف البلد والإسهام في حركة التطور الإنساني. - المنافع من تشغيل الأيدي العاملة. التسهيلات وكذا المساعدة في صرف إعانة مالية لهم خلال فترة التدريب- الأشراف الفعلي لأعضاء الهيئة التدريسية على التطبيق العملي وتوفير ما يلزم وصرف مكأفاة أو راتب شهر وذلك بسبب قطع إجازتهم.- إعداد دليل للطلاب للتطبيق العملي يقوم بإعداده وشرحه لطلاب الأقسام العملية كل في مجال تخصصه.[c1]الزيارات الميدانية[/c]وواصل يقول: أما فيما يخص الزيارات تعتبر الزيارات الميدانية للمواقع لكل التخصصات في الأقسام العلمية مهمة جداً أذ يستفيد الطالب كل في مجال تخصصه بالنزول إلى المصانع والمعامل، مواقع التشييد والبناء المحطات الكهربائية، السنترالات والمحطات ... الخ .... التي تبين نوعية المواد المستخدمة والتركيب .. ولتفعيل هذا الجانب يتوجب العمل بالتالي:على الأقسام العلمية تحديد المساقات التي تتطلب الزيارات الميدانية في الخطة الدراسية.رفع برامج الزيارات الميدانية مجدولة إلى نائب العميد لشؤون خدمة المجتمع / نائب العميد لشؤون الطلاب.التنسيق المسبق مع المؤسسات المختلفة من أجل الأعداد لمثل هذه الزيارة.توفير المخصصات المالية للمواصلات.توفير باصات لنقل الطلاب للمواقع أسوة بكليات الهندسية في الجامعات اليمنية.[c1] التعليم الموازي[/c]وعن التعليم الموازي وأسبابه قال: حرصاً من كلية الهندسة والجامعة على تأهيل أكبر عدد ممكن من الكوادر المتخصصة في المجال الهندسي، ومساعدة الطلاب الذين لم يوفقوا في القبول في الفترة الصباحية بحكم الطاقة الاستيعابية المحدودة لتأهيل بعض الموظفين الشباب من المرافق المختلفة ذات العلاقة ثم فتح برنامج التعليم الموازي الذي يتيح فرصة لقبول عدد إضافي من الطلاب في الكلية وذلك في الفترة المسائية في التخصصات المختلفة ولا يختلف أن البرنامج الأكاديمي في الفترة الصباحية ووفق لائحة منظمة لإدارة التعليم الموازي حيث يدفع الطالب رسوم ميسرة، جزء كبير منها يغطي نفقات البرنامج (هيئة تدريسية، الطاقم الإداري والأكاديمي والمالي لتطوير المختبرات والمكتبة.وأضاف د/ صالح محمد مبارك قائلاً يهدف برنامج التعليم الموازي بشكل أساسي إلى -1 تطوير سياسة الاستيعاب في ضوء زيادة الطلب على التعليم الجامعي بما يتناسب وحاجات التنمية والمجتمع.2 - مساعدة الطلاب الذين لم يوفقوا في القبول في التعليم الجامعي النظامي في الصباح.3 - تأهيل الموظفين من المرافق المختلفة لتحسين وضعهم المعيشي والتطوير المهني.4 - إتاحة الفرصة لطالبي التعليم الجامعي من اليمنيين المقيمين والمغتربين والعرب والأجانب.5 - فتح تخصصات إضافية تلبي حاجة السوق ونلبي حاجة المؤسسات في تأهيل الموظفين.6 - تخفيف أعباء الدراسة الجامعية خارج اليمن.[c1]الدراسات العليا [/c]وعن ما تمثله الدراسات العليا تحدث قائلاً: أن الدراسات العليا تمثل مرحلة متقدمة للخريجين الجامعيين الراغبين في مواصلة الدراسة وهذه المرحلة يمكن أن توصف بأنها مرحلة الانتقال من المعرفة إلى العلم من هذا المنطلق فإن البدء بالدراسات العليا في أي كلية يعتبر حدثاً بالغ الأهمية ومن المتعارف عليه أن هناك عناصر أساسية لابد من توافرها وتنميتها لنجاح برامج الدراسات العليا والبحوث المصاحبة لها هذه العناصر تتمثل في الأستاذ والطالب والمكتبة العلمية والمعامل والمختبرات. انطلاقا من ذلك ونظراً لشحة الإمكانيات وبدرجة أساسية التجهيزات المختبرية الحديثة إلى جانب ندرة وجود الدورات العلمية فقد بدأت الدراسات العليا في الكلية متاخرة (عام 2002) بالرغم من أن المحالات لاستحداث برامج الدراسات العليا قد بذلت منذ عام 93م وبتظافر جهود المعنيين بالدراسات العليا في الكلية كانت البداية في العام الجامعي (2002م / 2003م) في كل من قسم الهندسة الكهربائية (برنامج تخصصي واحد) وقسم الهندسة الميكانيكية (ثلاثة برامج تخصصية) إلا أن القسم حتى العام الجامعي (2008 / 2009م) اقتصر على العمل ببرنامج الماجستير في تخصص الإنتاج والهندسة الصناعية.من واقع الجدول رقم (13) الذي يحوي إحصائيات بعد الطلاب المقبولين في برامج الدراسات العليا والطلاب الخريجين من حملة درجة الماجستير نستخلص أن عدد المقبولين خلال الفترة (2002م/2008م) قد بلغ (40) طالباً وطالبة قياساً بعام الأساس (عام بدء البرنامج) الذي كان القبول فيه (8) طلاب فقط ... أما عن الموفودين للدراسات العليا في الخارج فإن الجدولين (14و15) يوضحان أعداد الموفدين والخريجين من أعضاء هيئة التدريس المساعدة وكذلك الموفدون الموجدون حالياً في الخارج حيث يبلغ عددهم (22) من أعضاء هيئة التدريس المساعدة إيفادهم لدراسة الماجستير والدكتوراه.بالإضافة إلى (11) خريجاً خلال السنوات الست الأخيرة منهم (6) من حملة الدكتوراه والخمسة الآخرون من حملة الماجستير تحصلوا على موافقة لمواصلة دراسة الدكتوراه.أما فيما يخص للمبنى الجديد لكلية الهندسة سالواقع في مدينة الشعب والذي يحتوي على:10 قاعات دراسية سعة 120 طالباً / قاعة3 قاعات دراسية سعة كل قاعه 250 طالباً قاعة دراسية سعة 500 طالبعدد المباني 15 مبنىالمساحة المبنية 30.000المساحة الكلية للموقع 138.808[c1]صاحب العمل جامعة عدن[/c]الجهة الممولة للمشروع:%65 البنك الإسلامي + 35 ٪ الحكومة اليمنيةالجهة المصممة: الشركة الكورية الشمالية (نام جانج)الجهة المشرفة: الشركة الباكستانية .. شباك + تكفو سنترالجهة المنفذة: شركة الرحابتكلفة المشروع بعد الأعمال التعديلية والإضافية 3.572.527975 ريالاًتاريخ المشروع : 18 يونيو 2005مانتهاء المشروع 31 أغسطس 2008مالمكونات المعمارية لمشروع كلية الهندسة - جامعة عدن.مبنى الإدارة (بلوكA) مبانى دراسية (بلوكات(B1)، (B2) خمسة أدوار،(B5)،(B6)،(B7)قاعات دراسية (بلوكات (C1)، (C2)، (C3)، (CA)، (C5) دورينمكتبة الكلية (بلوكD) (دورين( مباني الورش (W1)، (W2B) دور (W2C)تم تصميم المباني من الهيكل الخرساني، وتشطيب خارجي بتكسية المباني من الحجر المحلي من شبوه.مبنى الإدارة (بلوك A).مباني دراسية (بلوكات “BL”، في أدوار “B2”، “B5”، “B6” و”” و”B7”.قاعات دراسية (بلوكات “C1”، “C2”، “C3”، “C4”، “C5”) دورين.مكتبة الكلية (بلوك D” دورين).مباني الورش (“W1”دورين، “W2B” و “W2C” دور).تم تصميم المباني من الهيكل الخرساني، وتشطيب خارجي بتكسية المباني من الحجر المحلي من شبوة.مباني الإدارة (بلوك ِِA)يتكون مبنى الإدارة من أربعة طوابق بما فيها الطابق تحت الأرضي الذي يستخدم كمستودعات.الطابق الأرضي والطابق الأول مخصصان كمكاتب إدارية لشؤون الطلاب ونواب العميد.الطابق الثاني مخصص كمكاتب إدارية للعميد وقاعة اجتماعات لمجلس الكلية.المباني الدراسية بلوك (B1)، B2، B5، B6، B7)تتألف المباني الدراسية B1 وB2 من خمس طوابق، وكل منها مرتبط بالمباني الدراسية الأخرى بواسطة ممرات داخلية.توجد المختبرات العلمية في الطابق الأرضي والطابق الأول.أما الفصول الدراسية سعة 40 طالباً، وسعة 60 طالباً توجد في الطابق الثاني والطابق الثالث.وكل مبنى يحتوي على ثلاثة مختبرات كمبيوتر في الطابق تحت الأرضي.