صنعاء / سبأ :أكد المشاركون في ورشة الطعون الانتخابية على أهمية التزام القضاة بالمواعيد والاجراءات القضائية الخاصة بالطعون الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات والمفصلة في دليل الطعون لمراجعة جداول الناخبين ، لما يترتب على ذلك من اثار قانونية بالغة الاهمية .وأعتبر 31 قاضيا من العاملين في المحاكم الاستئنافية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية" الطعون الانتخابية ضمانة ووسيلة هامة لتعزيز الثقة بالإجراءات التي تتم اثناء العمليات الانتخابية وقبول نتائجها".واوصى القضاة في الورشة التي نظمتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء واختتمت في صنعاء.. بإجراء التعديلات اللازمة في قانون الانتخابات والتي من شانها تعزيز دور القضاء في نظر الطعون الانتخابية وتفعيل رقابته عليها، مشيرين إلى أهمية الإستمرار في عقد مثل هذه الورشة النوعية قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية وتكريسها لدراسة الاشكاليات والمعوقات التي قد تظهر اثناء تلك الانتخابات ، وتوسيع قاعدة المشاركين لتشمل المحاكم الابتدائية .وشدد القضاة بضرورة توثيق الاحكام القضائية الصادرة بالطعون الانتخابية والتي تمت خلال العمليات السابقة لتكون مرجعا للدارسين والمهتمين بالشان الانتخاب، مطالبين في توصياتهم .. التعريف بدور القضاء في نظر الطعون الانتخابية في برامج التوعية الانتخابية التي تنفذها اللجنة العليا للانتخابات لما ذلك من أهمية بالغة ، ودراسة تجارب الدول الأخرى في مجال الطعون الانتخابية أو الاشراف او الرقابة القضائية ، وتناول هذا الجانب في اي ورشة أخرى سيتم عقدها ، والتواصل مع المنظمات المعنية بالشان الانتخابي واقتراح محاور هذه الورشة.وكانت الورشة التي عقدت تحت شعار // الطعون الانتخابية ضمانة اساسية لسجلات انتخابية صحيحة// ناقشت على مدى يومين خمسة اوراق عمل.تناولت الورقة الاولى المقدمة من الدكتورعبد المؤمن شجاع الدين عضو اللجنة العليا للأنتخابات والاستفتاء ،رئيس قطاع الشؤون القانونية والافتاء.. الاشكالات والمعوقات التي تواجه القضاء واللجنة العليا اثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين، متطرقاً لدور القضاء والرقابة التي تمارسها المحاكم الابتدائية والاستنافية فيما يتعلق بالطعون الانتخابية بالإضافة الى دور القضاء في الجرائم والمخالفات الانتخابية التي تقع اثناء فترة مراجعة وتعديل جداول الناخبين سواء كانت تلك المخالفات مرتكبة من اللجان العاملة في الميدان على مختلف مستوياتها أو من العاملين في الامانة العامة للجنة العليا للأنتخابات والاستفتاء وفروعها أو من المواطنين والناخبين وكذا الاحزاب والتنظيمات السياسية .فيما سلطت ورقة العمل الثانية المقدمة من القاضي الدكتور عبدالله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو مجلس القضاء الأعلى ، الضوء على دور القضاء في النظر والفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمحلية ، والطبيعة القانونية للطعون الانتخابية وطرق اثباتها في مرحلتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية والمحلية والاحكام المتعلقة بها والاثار المترتبة عن تلك الاحكام الصادرة .واستعرض القاضي يحي محمد الماوري عضو المحكمة العليا في ورقة العمل الثالثة الاجراءات العملية للطعون الانتخابية والنظام الانتخابياليمني والدور المحدد لكل من الادارة الانتخابية ممثلة باللجنة العليا للأنتخابات والرقابة القضائية ممثلة بالمحاكم بمختلف درجاتها .فيما بَين القاضي يحي محمد حسن الارياني عضو المحكمة العليا في ورقة العمل الرابعة دور القضاء في معاقبة مرتكبي المخالفات والجرائم الانتخابية وتطبيق النصوص العقابية الواردة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته واللوائح والادلة المنفذة له على مرتكبي تلك المخالفات والجرائم التي تصاحب سير العملية الانتخابية والتي ترتكب من اطراف العملية الانتخابية .وعرضت ورقة العمل الخامسة المقدمة من القاضي سهل بن محمد حمزة رئيس محكمة جنوب غرب الامانة المدد القانونية المتعلقة بالطعون الانتخابية واثرها القانوني على سير العملية الانتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، والتي تتضمن اعلان تلك الجداول وتقديم طلبات الادراج أوالحذف ثم الفصل في تلك الطلبات من قبل لجان اعداد الجداول ثم الطعن فيها امام المحاكم الابتدائية والاستنافية وكذا المدد القانونية الخاصة بالطعون في نتائج الاقتراع والفرز للأنتخابات النيابية وصحة العضوية في مجلس النواب ومنصب رئيس الجمهورية وعضوية المجالس المحلية ونتائج الاستفتاء وعقوبة مخالفة تلك المدد القانونية.