القاهرة/14 أكتوبر / وكالة الصحافه العربية:أكد سينمائيون أن وجود العديد من المواقع السينمائية علي شبكة الإنترنت أتاح الفرصة للملايين في الحصول علي المعلومة عن الأفلام القديمة والحديثة، وفتح الباب علي مصراعيه أمام قراصنة الإنترنت للسطو علي الأفلام المصرية والسماح بإعادة تحميلها من مواقع غير قانونية دون الرجوع للمنتج أو الاتفاق مع الموزع الخارجي، مما يسبب خسائر فادحة لشركات الإنتاج دون الحصول علي حقوقها·· وطالبوا بضرورة وضع وجود قوانين رادعة وتفعيلها بشكل أكبر للحد من هذه السرقات التي كلفت العديد من الشركات مبالغ ضخمة· طرحنا عدداً من التساؤلات حول ماأضافه الإنترنت لصناعة السينما ، وماهي إجراءات الحماية الممكنة وكيف تكون الخدمة متاحة للجمهور مع صيانة حقوق الملكية الفكرية؟أكد الناقد السينمائي مدحت محفوظ أن السينما أكثر الفنون جماهيرية في العالم بالتالي ،ومن الطبيعي أن تجد آلاف المواقع السينمائية علي شبكة الإنترنت، وهي مواقع تخدم محبي السينما في الحصول على معلومات عن الأفلام والنجوم، الذين يحبونهم وصور للأفلام القديمة والحديثة وصور للممثلات المفضلات عند جمهور السينما، وهكذا فإن وجود السينما علي الإنترنت ساهم في تثبيت قاعدة بيانات فنية تكون مرجعاً لكل محبي السينما والنقاد والباحثين ، ولكن بعض المواقع استطاعت الحصول على نسخ كاملة من بعض الأفلام الحديثة وتقوم بإتاحة الفيلم لمستخدمي الموقع ، وهو غير قانوني في جميع دول العالم، لأنه يهدد حقوق ملكية المنتج أو الموزع الخارجي للفيلم ، وكان رد فعل أصحاب الحقوق أن اتخذوا العديد من إجراءات الحماية حتي لا تستطيع الحصول على نسخة من الفيلم إلا بمقابل مادي يتراوح ما بين 4 ـ 10 دولارات حسب أهمية الفيلم، وإذا اتفقت الشركة المنتجة للفيلم مع الموقع يكون الحصول علي الفيلم عن طريق تحميله من الموقع مسموحاً لمناطق محددة، والتي تم خلالها الاتفاق مع الموزع الخارجي، كأن يكون الفيلم متاحاً لسكان ولاية معينة أو في منطقة الخليج العربي علي سبيل المثال، وهناك موقع موسيقي شهير يسمي "أي ـ كيون" يمنح الأغنية بدولار، فقد كسب هذا الموقع الملايين، لأنه يقدم خدمة للجمهور وفي نفس الوقت لم يهدر حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الأغنية، لكن للأسف هناك العديد من المواقع تسيطر على الأفلام ويقدمها لمستخدميه دون مقابل!
[c1]سرقة علنية :[/c]وقال محمد فوزي أحد المحامين المتهمين بقضايا حقوق الملكية الفكرية أن القانون يتعامل مع تلك المواقع على أن من حق منتج الفيلم ملاحقة الموقع الذي يعرض فيلمه دون الاتفاق المسبق، والملاحقة القانونية تكون عن طريق شرطة المصنفات الفنية لو أن الموقع داخل مصر، أو عن طريق المحاكم المختصة لو أن الموقع في الخارج سواء في لبنان أو الأردن، وتكون العقوبة إغلاق الموقع وتوقيع الغرامات المالية، لأنها نوع من أنواع السرقات، فهذه الأفلام لو شاهدتها ستجدها مصورة بكاميرا من داخل دار العرض أو مصورة من شاشة عرض منزلي، وهناك بعض المواقع الإسرائيلية تعرض الأفلام المصرية، مثل "عمارة يعقوبيان" مقابل 12 شيكل للفيلم الواحد أي أقل من دولار، فهل المنتج المصري باع حق عرض الفيلم لهذا الموقع الإسرائيلي؟ بالتأكيد لم يحدث ذلك، وهناك مواقع محلية تعيد بث فيلم تم السطو عليه من موقع خارجي، لذلك توجد حالياً إدارة بوزارة الداخلية تسمي "إدارة جرائم الحاسب الآلي"، وهي لا تحمي الأفلام فقط ، وإنما تحمي إعادة بث مباريات كرة القدم والتي تحصل على حقوق بثها محطة مثل "a r t” وإذا بموقع محلي يبث المباراة عن طريق الكارت الخاص بفك شفرة البث الفضائي، وهنا تتجه المحطة التليفزيونية صاحبة الحق في تحريك السلطات المختصة أولاً لتعقب من يفعل ذلك، ويتم تحديد موقع الكمبيوتر وتوجه لصاحبه تهمة سرقة حقوق البث وعقوبتها الحبس أو الغرامة المالية·[c1]فوائد·· ولكن :[/c] ويشير المخرج علاء محجوب واحد من السينمائيين المهتمين باستخدام الإنترنت وصاحب أحد المواقع الفنية: أن السينما استفادت من الإنترنت بالانتشار وهي وسيلة حديثة للدعاية عن الأفلام وتقديم الخدمة لوسائل الإعلام والصحافة، التي تتعامل مع السينما، كما طالها بعض الضرر من سطو قراصنة الإنترنت علي الأفلام وإعادة تحميلها علي المواقع دون إذن المنتج صاحب الحق في ملكية الفيلم، هذا هو الضرر المؤكد لكن الفوائد أكثر من ذلك بكثير، هناك أفلام أصبحت من الكلاسيكيات، مثل: "تيتانك" أو "قصة حب" أو "ذهب مع الريح" مواقع أجنبية كثيرة تتيح لك مشاهدتها، وأعتقد أن ذلك يتم بالاتفاق مع الاستوديو المنتج للفيلم، لكن الأفلام العربية أنا لا أشاهدها علي النت، لأنها تكون مسروقة، وبالتالي جودة الصوت والصورة منعدمة، وأنا كمخرج سينمائي لا أحب التعامل إلا مع الأفلام ذات الحالة الجيدة من حيث الصوت والصورة والألوان، بالإضافة إلي اهتمامي الخاص بدقة المعلومات·وأضاف المخرج محجوب: إنه يقوم منذ سبعة شهور في إعداد موقعه الفني ،ولديه معلومات عن 2500 فنان من جميع أنحاء العالم العربي، وكذلك عن الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والوجوه الجديدة، بالإضافة إلي الدعاية عن الأفلام الجديدة، وبالطبع لن أستطيع عرض أفلام كاملة، لأن ذلك لابد أن يتم بالتنسيق مع جهات الإنتاج، وهذا مكلف جداً حتي أن "الشركة العربية" وهي شركة كبري بدأت في التعامل مع شبكة الإنترنت بعد شرائها لحقوق عرض مئات الأفلام المصرية، ولكنها تراجعت عن ذلك وفضلت بيع الأفلام إلى المحطات الفضائية خوفاً من القرصنة وسرقة الأفلام وهي مشكلة تحتاج إلىوسائل حماية كثيرة·
[c1]حماية الملكية :[/c]وأشار أسامة خلاف المحامي والمدير القانوني لإحدي الشركات: للأسف هذه مشكلة كبيرة حتي أن الولايات المتحدة فشلت كثيراً في حماية حقوقها الفكرية رغم أنها حذرت الصين علي ـ سبيل المثال ـ أكثر من مرة دون جدوى، وهناك اتفاقية لحماية حقوق الملكية الفكرية وقعت عليها العديد من دول العالم ومنها مصر، واستطعنا إغلاق الكثير من المواقع التي تسطو على أفلامنا، والحقيقة أن الموزع الخارجي هو المتضرر الأكبر من ذلك ، لأن التوزيع الداخلي يعتمد على دور العرض وحقوق البث المحلية وبيع شرائط الفيديو وإسطوانات الـ"C.D” داخل مصر، وشرطة مكافحة تلك السرقات تبذل مجهوداً كبيراً للحد من انتشار هذا النوع من السرقات المدمرة لصناعة السينما، ولابد من تكاتف كل الجهود حتى ابتكار تكنولوجيا حديثه تتيح للفيلم العرض لمرة واحدة فقط ولا تصلح الإسطوانة للعمل مرة أخرى، بالإضافة إلي تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وهو يواجه مشاكل، على مستوي العالم كله·
