لدى مناقشة اللجنة العليا مشروع الإطار العام المتوسط للموازنة العامة للدولة للأعوام 2010-2012م
صنعاء / سبأ:ناقشت اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مشروع الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2010، 2011، 2012م.واستعرض وزير المالية المشروع وأسس التقدير والاحتساب والبدائل المطروحة فيه ومؤشراته بمراعاة العجز وجعله في الحدود الآمنة.الآمن المستهدف..وأوضح أن مشروع الإطار يقوم على الأسس الواردة في البرنامج الرئاسي والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية والبرنامج الاستثماري، مشيرا إلى أن الإطار يستند إلى توجهين: الأول تعزيز وتحسين معدل النمو الاقتصادي والثاني الحد من الفقر والبطالة، منوها في الوقت نفسه بالمرتكزات الأساسية الثلاثة التي يقوم عليها المشروع والمتمثلة في تعميق الإصلاحات الاقتصادية (مالية، استثمارية، مصرفية)، وكذلك تجذير الإصلاحات المؤسسية والإدارية، وتوطيد منظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة.وبين وزير المالية بهذا الخصوص أن المرتكز الأول يقوم على تنفيذ إستراتيجية إصلاح المالية العامة وتأكيد عملية التنبؤ والتخطيط الاستراتيجي للموازنة وكفاءة الإنفاق العام وفعاليته والحد من النمو غير المخطط، فضلا عن تحسين عملية تخصيص الموارد وتوجيهها نحو الأولويات التنموية والعمل على تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية، وتقليص الاعتماد على الموارد الناضبة والمعرضة للنفاد، بهدف تحقيق التوازن المالي والنقدي وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.ولفت إلى أن تنفيذ المرتكز الثاني سيتم من خلال استكمال الإصلاحات الواردة في الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وأهمها انجاز نظام البصمة والصورة والقضاء على الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية والمكررة والعمالة الفائضة والإحالة للتقاعد لمن بلغ احد الأجلين إلى جانب تنمية قدرات الكادر الوظيفي والقيادات الإدارية ورفع مخصصات الاستثمار في رأس المال البشري بهدف تصحيح تشوهات الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته في تقديم الخدمات العامة، موضحا أن الإطار قد راعى متطلبات توطيد الحكم الجيد من خلال دعم البرامج الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية والشعبية والتوجه نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات ومكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وغيره من البرامج المرتبطة بهذا الجانب.أشار وزير المالية إلى المتغيرات المحلية والخارجية القائمة والمتوقعة التي تم في ضوئها إعداد مشروع الإطار العام المتوسط المدى والتي من أهمها الجوانب المرتبطة بإنتاج النفط الخام وتذبذب أسعاره إضافة إلى الآثار السلبية للأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي.وثمنت اللجنة العليا الجهد المتميز المبذول في إعداد الإطار العام المتوسط المدى والسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2010، 2011 و2012م بما تمثله هذه العملية من تطور في سياسات واتجاهات إعداد الموازنة وإصلاح إدارة المالية العامة لاسيما في ظل الظروف الخارجية.وأكد رئيس الوزراء أهمية مراجعة اللجنة الفنية للإطار العام في ضوء الملاحظات المقدمة بشأنها وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتوجهات أجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة للأعوام المقبلة وتأثيراتها الايجابية المتوقعة على الوضع الاقتصادي بجوانبه المالية والمصرفية والاستثمارية وكذلك الجوانب الإدارية.وشدد الدكتور مجور على أهمية تطوير آلية تنمية الموارد غير النفطية وفي المقدمة الضريبية والجمركية على المستويين المحلي والمركزي وصولا إلى تحقيق العوائد المنسجمة مع واقع النشاط العملي في المجالين المذكورين، مؤكدا بهذا الخصوص على الجهات المعنية تطبيق القوانين النافذة المنظمة لهذه العملية وفي المقدمة قانون ضريبة المبيعات.ووجه رئيس الوزراء اللجنة الفنية بالعمل في إطار البديل الذي يقوم على محاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة.