تظلم عدد من الصحفيين والصحفيات في صحيفة (14 أكتوبر) إلى الأخ احمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن والأخت رئيسة نيابة الأموال العامة في عدن ومكتب الشؤون الاجتماعية في عدن وإدارة الجمعيات في مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن مما وصفوه "تعاملاً انتقائياً في الجمعية السكنية لصحيفة (14 أكتوبر) التي تستعد هيئتها الإدارية لبيع ما تبقى من أراضي الجمعية بعد ضياع جزء كبير من الأرضية المصروفة لها من قبل الدولة عند تأسيسها وفي ظروف غامضة".جاء ذلك في مذكرة مرفوعة إلى هذه الجهات وقع عليها عدد من الصحفيين والصحفيات في صحيفة (14 أكتوبر) ممن تم استثناؤهم أو شطب اسمائهم من عضوية الجمعية، حيث أشارت المذكرة إلى أن إدارة الجمعية تسارع هذه الأيام لبيع ما تبقى من هذه الجمعية على أحد المستثمرين بهدف توزيع قيمة هذه الأرض المباعة على أسماء محددة من أعضاء الجمعية (الأمر) الذي يلحق ظلماً بالأعضاء الآخرين الذين سحبوا اشتراكاتهم من الجمعية بسبب الظروف المشبوهة التي احاطت بنشاط الجمعية ومنها ضياع جزء كبير من الأرضية الممنوحة لها في ظروف غامضة ونهب اشتراكات الأعضاء وشطب وتعديل الأسماء التي لم تدرج منذ بداية التأسيس دون سبب واضح" بحسب ما جاء في المذكرة.وطالب الموقعون على المذكرة محافظ عدن ونيابة الأموال العامة وإدارة الجمعيات التدخل لإعادة النظر في قوام أعضاء الجمعية بحيث تشمل جميع الصحفيين المسجلين في كشف الرواتب عند إنشاء الجمعية، وإيقاف إجراءات البيع الجارية حتى لا تكون هناك فتنة بين الزملاء على مرأى ومسمع من جميع الجهات المعنية.على الصعيد نفسه وجه الأخ أيوب أبوبكر محمد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة إلى مدير عام مصلحة أراضي وعقارات الدولة استنكر فيها ما يجري من تصرف بالأرض الممنوحة للجمعية السكنية في صحيفة (14 أكتوبر) من خلال بيعها مشيراً إلى أن إجراءات البيع تتعارض مع القوانين والانظمة التي أنشئت على ضوئها هذه الجمعيات السكنية.وأوضح مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مذكرته الموجهة إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة أن الأرض الممنوحة للجمعيات السكنية صرفت بسعر رمزي وبوثيقة استثنائية ليستفيد ذوو الدخل المحدود على ضوء توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وطالبت المذكرة المرفوعة من مكتب الشؤون الاجتماعية إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن ايقاف أية إجراءات تخص عملية البيع تنفيذاً للتعميم الصادر في وقت سابق إلى كافة الجمعيات السكنية بعدم التصرف بالأراضي المصروفة لها.