صنعاء / متابعات :أبدت عدد من الأكاديميات والقيادات النسوية اليمنية ارتياحاً واسعاً للتعديل الحكومي الأخير والذي تضمن لأول مرة إيلاء حقيبتين وزاريتين للمرأة في اليمن، وهما الدكتورة أمة الرزاق حُمد، التي عينت لمنصب وزير لشؤون الاجتماعية والعمل، والدكتورة خديجة الهيصمي-وزيراً لحقوق الإنسان.واعتبرت السيدة حورية المشهور -نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة- وجود سيدتين ضمن التعديل الحكومي الجديد خطوة كبيرة وتحولاً نوعياً وإنجازاً كبيراً لحكومة المؤتمر، وهو ما يؤكد مصداقية توجه المؤتمر الشعبي العام في دعم تمكين النساء سياسياً، ودفعهن للوصول إلى مواقع صنع القرار بصورة حقيقية.وقالت المشهور في حديث خاص نشره موقع ( المؤتمرنت) إن دخول امرأتين إلى التشكيلة الحكومية جاء التزاماً لترجمة قرارات وتوصيات المؤتمر العام السابع، فيما يخص قضايا دعم وتمكين المرأة سياسياً. وأشارت إلى الخطوات السابقة للمؤتمر، بتخصيص ما نسبته 15 للمرأة داخل هيئاته ولجانه الداخلية، وانتخاب (4) سيدات لعضوية اللجنة العامة، وأخرى لمنصب الأمين العام المساعد.وتوقعت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن تستغل النساء هذا الزخم والدعم لحصد أكبر قدر من المقاعد أثناء الانتخابات المحلية القادمة في عموم المحافظات.وفيما اعتبرت التعديل الحكومي الجديد انتصاراً للمرأة اليمنية، وخطوة إيجابية تتمنى شفيقة سعيد عبده-رئيس دائرة المرأة بالتنظيم الوحدوي- أن تكون هاتان الحقيبتان الوزاريتان بشكل دائم (وليس مؤقتة كما يشاع).معتبرة في نفس الوقت وجود امرأتين من حزب المؤتمر في الحكومة مبعث فخر واعتزاز للمرأة اليمنية بشكل عام.من جانبها أشارت د. سهير علي أحمد- أستاذ القانون العام المساعد بجامعة عدن- إلى أن التعديل الحكومي الذي جاء بسيدتين للحكومة مثل نجاحاً هاماً للمرأة اليمنية بشكلٍ عام في وصولها إلى أعلى المناصب القيادية، واعتبرته تقديراً لدور المرأة من قبل القيادة السياسية باتخاذ قرار سياسي لدعم المرأة؛ حيث ترى إن المرأة بدون قرار سياسي لا تستطيع الوصول إلى مواقع صنع القرار الأولى.وتتمنى الأكاديمية سهير علي أحمد أن تحصد المرأة أكبر قدر ممكن في مختلف الاستحقاقات الديمقراطية الكاملة.المحامية والناشطة الحقوقية شذى ناصر هي الأخرى اعتبرت حصول المرأة اليمنية على منصبين ضمن التعديل الحكومي الجديد نجاحاً لكل النساء في اليمن، وتكريماً لهن، لكنها ترى إن الأهم من ذلك هو ما ستتخذه الوزيرتان من قرارات قوية مدروسة هذا غير دفاعهما عن تلك القرارات.وتضيف المحامية أمام المحكمة العليا (وأن تكون لهما بصمات واضحة في الحياة السياسية التي بدورها سوف تنعكس على الحياة الاجتماعية في البلد).