صنعاء/سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الاخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس استماعه إلى تقرير لجنة المياه والبيئة حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن المياه.ويهدف التعديل إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد إستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخدامها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها واشراك المنتفعين بادارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها. وتتناول ابواب المشروع التسمية والتعاريف للالفاظ والمصطلحات الواردة في المواد والاهداف والمبادى العامة وآليات تنظيم وادارة الموارد المائية وتخطيطها وضوابط التعامل مع المياه المستخدمة وكذا الاستخدامات القطاعية للمياه وتنظيم حقوق وتراخيص المياه الى جانب نظام ومعايير والمواصفات الفنية للحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث ومن الاستنزاف وترشيد استخداماتها وكذا الحماية من السيول. اضافة الى اجراءات ضبط المخالفات لنصوص وأحكام هذا القانون والعقوبات الجزائية.هذا وسيستكمل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة حول هذا المشروع في جلسة قادمة ومن ثم البدء بمناقشته مادة مادة وبحضور الجانب الحكومي المختص وكان المجلس استهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه.
