لقاء/ أمل حزام المذحجي:نوه الدكتور جمال محمد سرور وكيل مصلحة الضرائب في صنعاء بالدور الفعال الذي تقوم به صحيفة “14 أكتوبر” ومبادرتها في أي مهمة وطنية أو اقتصادية أو اجتماعية، وأكد أن المصلحة تقف أمام تطبيق أحد التوجيهات الملحة ويتطلب نجاحه جملة من الجهود وكذا المبادرة ليس فقط من قبل مصلحة الضرائب بل من المجتمع وفي مقدمته وسائل الإعلام والصحافيون.وأضاف: أن قانون ضريبة المبيعات صدر في 2001 برقم (19) وشهد فترة تعثر في التطبيق، وقانون الضريبة العامة للمبيعات ليس قانوناً جديداً بل كان قانوناً بديلاً عن قانون الإنتاج والاستهلاك الصادر برقم (70) الذي احتوى على جملة من المواد القانونية، وقد تميز هذا القانون بمعدلاته الضريبية ، أي تقديره ألا يتجاوز معدل الضريبة 5 % وهي أقل نسبة في العالم.[c1]كل مكلف يقدم إقراره بصورة طوعية[/c]وأضاف وكيل مصلحة الضرائب: أن القانون اقتصادي، اجتماعي، ويحقق مبدأ العدالة الضريبية، ومعدل الضريبة المفروضة لا يزيد على 5 % من سعر البيع للمبيعات، والقانون يرسخ ثقافة اجتماعية واقتصادية، أي أن كل مكلف يقدم إقراره بصورة طوعية، ومن خلال تقديم الإفادة يتم التحاسب مع المكلف لبنود ومحتويات قانونية.وأشار الدكتور/ جمال محمد سرور إلى “أنه في عام 2005م تم تعديل بعض مواد هذا القانون، وفي 2007م بدأ التطبيق على أسس آلية تطبيق ضريبة المبيعات التي تم الاتفاق فيها مع القطاع الخاص، واستمر هذا الوضع إلى سنة 2009م”، مؤكداً أنه بعد انتهاء هذه الآلية بعد مرور فترة تسع سنوات وهي فترة للتحضير والتمهيد وأخذ آراء القطاع الخاص في أكثر من لقاء ومشاركة فعالة من قبل الجهتين بدأ التطبيق الفعلي في 1/ 7/ 2010م بموجب قرار مجلس الوزراء، وفي هذا الوقت نلاحظ رضا أكبر عدد من شريحة المكلفين عن سير التطبيق.وأوضح أن القانون لا يأخذ من مستحقات المكلف كما يقال عنه، ودور المكلف نقل الضريبة من المستهلك إلى الإدارة الضريبية بموجب آلية سهلة جداً ومعاملة راقية لا تختلف عن القوانين العالمية من حيث النسبة، حيث أن نسبة الضريبة العامة للمبيعات تتراوح بين 20 و25 % في معظم دول العالم، وفي مصر تصل إلى أكثر من 10 %، والأردن تصل إلى 20 %، ولبنان إلى 15 %، أما في اليمن فهي 5 % وهي على السعر النهائي للمستهلك، فكل ما يؤخذ في الجمارك من ضريبة فهي تحت الحساب تقيد لصالح المكلف ثم يقدم إقراره الشهري، وهي عبارة عن ورقة يبين فيها حجم ضريبة المبيعات وإشارة فاتورة من رقم إلى رقم دون إرفاق أي شيء ويتم الدفع في أي بنك أو جهة مالية باسم حساب مصلحة الضرائب.
[c1]مشكلة عدم فهم القانون من بعض المكلفين [/c]واستطرد الدكتور/ جمال قائلاً: إن هذه النسبة (5 %) من سعر البيع بموجب إقراره تحسب على مبيعاته الشهرية فقط بخصم ما دفعه (5 %) في الجمارك تحت الحساب ويدفع الباقي إن وجد عليه، ويظهر للمكلف رصيد دائم في المصلحة ويتم التعامل فيها بنظام الخصم والاسترداد وفي فترة لا تتجاوز العام المالي، فيكون له رصيد دائم، يسترد المكلف به الفارق الذي لصالحه وفي النهاية فالضريبة ليست على المكلف وإنما هو ناقل لها ولا يتحمل عبء الضريبة وليس صحيحاً أنه يدفع في كل مرحلة 5 % وإنما تحسب عليه في النهاية، وكل ما يدفعه مسبقاً يبقى له في رصيده تحت الحساب.وأكد أن كل ما يشاع عن مقاومة المكلفين لتطبيق القانون ليس صحيحاً بل هناك شريحة قليلة ربما لديهم رؤية معينة ونحن في حوار دائم معهم، فهم يرون أن هناك تقصيراً في تطبيق نظام الزكاة مع نظام الضريبة وتطبيق ضريبة المبيعات من جهة الحلال والحرام، وربما هناك مشكلة في عدم فهم القانون وهناك من لا يريد أن تكشف حساباته، حيث إن المكلف يكون له دخل من الأرباح التجارية إذا كشفت فسيدفع ضريبة نسبتها 35 % من الأرباح، ونحن نؤكد أن هذه المشكلة لها حل حيث إنه من يخش إظهار أرباحه التجارية والصناعية عليه ألا يخاف لأن الدولة ستخفض الضريبة من 35 % إلى 20 % وقد تصل إلى 15 %.[c1]المصلحة على استعداد تام لتقديم التسهيلات[/c]واسترسل وكيل مصلحة الضرائب في حديثه قائلاً: الحقيقة أن التاجر ليس مسؤولاً عن الضريبة والضريبة ليست مسؤولة عن زيادة الأسعار ولا علاقة بينهما، مؤكداً أن المصلحة على استعداد اليوم لتسهيل مهمة تطبيق القانون من خلال نقل إقراراتهم كما هي وعلى مسؤولياتهم، ولا نراجع ولا نبحث إلا إذا ثبتت لدينا محاضر مستندية بأن الشخص تهرب ضريبياً، فالمراجعة تتم بالعينة وفق النظام الذي يميز بين حد وآخر، ويتم التعامل معه قانونياً فلا نطلب منهم إرفاق فواتير بطريقة شهرية في يوم 21 من كل شهر وإنما نتعامل معهم بأسلوب التقسيط مع استمرارية العمل.وتطرق الدكتور/ جمال محمد سرور إلى موضوع المديونية فمثلاً هناك طرق قانونية يتم التعامل بها وبمستندات رسمية بطريقة سهلة وشفافة من دون أي عراقيل.[c1]التركيز على توعية المكلف[/c]وأضاف وكيل مصلحة الضرائب في صنعاء أن عملية التوعية إحدى المهمات الرئيسية التي تقوم بها المصلحة بانتظام من خلال وسائل الإعلام المرئية، فقد تم التركيز على توعية المكلف من خلال حملات خاصة يتم تنفيذها، ولدينا موقع الكتروني خاص فيه جميع القوانين وخدمات المكلفين للتواصل والاستفسار، ولجنة فنية متخصصة، كما عملنا دورات للتجار والغرف التجارية وللمحاسبين القانونيين ومحاسبي الشركات ولكن هناك تقصيراً في التوعية من وسائل الإعلام، واليوم لدينا خطة إعلامية حيث سيتم قريباً عقد دورات وندوات للإعلاميين والصحافيين في محافظات الجمهورية.ودعا جميع الصحافيين إلى المشاركة في الحملات الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ودعا المكلفين إلى الاستماع إلى القول الحق والابتعاد عن المكايدات، والاحتكام إلى القوانين والمساعدة في تطبيقها.
