في افتتاح ورشة العمل الخاصة ببناء التحالفات بين البرلمان والاعلام.. الدكتور جعفر باصالح:
صنعاء / سبأ:عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل خاصة ببناء التحالفات بين البرلمان والإعلام لتعزيز حرية الرأي والتعبير نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بمشاركة 65 مشاركاً ومشاركة مابين إعلاميين ومحامين وناشطين حقوقيين.تهدف الورشة التي تستمر يومين الى تعزيز العلاقة القائمة بين البرلمان ووسائل الإعلام لإيجاد نوع من التكامل بين الرسالتين البرلمانية والإعلامية، ومد جسور متينة للتعاون بينهما وتقوية دورهما للمساهمة الفاعلة والإيجابية في بناء الحياة الجديدة للمجتمع في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية.وفي إفتتاح الورشة أشار نائب رئيس مجلس النواب الدكتور جعفر سعيد باصالح الى أن العلاقة بين الإعلام والبرلمان يجمعها طابع مشترك وإستمراري وتشهد هذه العلاقة تحولات ونمواً نحو الأفضل.. مؤكدا على ضرورة وجود إعلام موضوعي وهادف يسهم في نشر الوعي السياسي والفكري والإقتصادي في أوساط المجتمع.وقال:" تمثل الصحافة وبقية وسائل الإعلام رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية بما لها من متابعات حية ومباشرة عبر أجهزتها ورجالاتها وهذا الدور ملازم ومكمل للدور الذي يقوم به البرلمان في جانب من نشاطه في المجال الرقابي بالإضافة الى دعمها للسلطة القضائية من خلال الكشف عن مظاهر الفساد والإختلال وعدم إحترام وتطبيق القوانين وسيادة النظام". وأضاف" حين تلتزم وسائل الإعلام بالشفافية والإستقلالية فإنها تتيح فرصاً متكافئة لمختلف الإتجاهات والأطياف السياسية في البرلمان ،وكلما تبنت وسائل الإعلام ثقافة ديمقراطية تقوم على التعددية وحرية التعبير والتزمت بالموضوعية كلما زاد تأثيرها وتفاعلها مع المؤسسة التشريعية، ومع تضارب المصالح وإزدياد المنافسة تصبح إستقلالية وسائل الإعلام هي الضمانة الأساسية لإيجابية الدور الذي تلعبه في التأثير على المؤسسة التشريعية".من جانبه أكد عضو الهيئة الإستشارية بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عز الدين الأصبحي على ضرورة خلق تحالفات بين البرلمانيين والإعلاميين لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية والتشريعية، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وكذا تدريب مجموعة من المحامين الشباب في الدفاع عن قضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ورصد الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في إطار ممارسة عملهم في التعبير عن آرائهم بالإضافة الى إعداد مسودة قانون للصحافة والمعلومات تكون مرجعيته الأساس المعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.