شبوة / سبأ:عقد مجلس الشورى أمس اجتماعه الثالث من دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الحالي 2009 برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني، حيث كرس الاجتماع لمناقشة موضوع المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية.وقدمت لجنة السلطة المحلية والخدمات بمجلس الشورى تقريرها عن الموضوع إلى الاجتماع الذي قام بقراءته رئيس اللجنة عبد الله أحمد مجيديع ونائب رئيس اللجنة محمد حسن دماج، ومقرر اللجنة سعيد عبد الله يافعي. وتضمن التقرير إيجازاً للإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة من أجل عقد المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية على مستوى المحافظات خلال الفترة من الأول حتى الرابع عشر من شهر يوليو الماضي.واستعرض التقرير ابرز النتائج التي تمخضت عنها تلك المؤتمرات استناداً إلى التقرير الذي رفعته وزارة السلطة المحلية إلى مجلس الوزراء، حيث يشير التقرير إلى أن تلك المؤتمرات خرجت بـ 1185 توصية وقرار.كما أشار التقرير إلى ما أكدت عليه المؤتمرات الفرعية، فيما يخص الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة والجمهورية والديمقراطية، وإلى إشادتها بالجهود المخلصة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لخير الوطن وأمنه واستقراره، ووقوف أعضاء المؤتمرات الفرعية خلف قيادته الحكيمة.وأوجز التقرير كذلك أهم ما خرجت به المؤتمرات الفرعية من توصيات ومقررات على علاقة بتطوير والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.واشتمل التقرير على الاستنتاجات التي خرجت بها اللجنة المختصة بالمجلس حول المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية، حيث أشارت اللجنة في تقييمها لما خرجت بها تلك المؤتمرات من توصيات الى أن معظم تلك التوصيات تتعلق بأمور محلية بحتة، ولم تركز بشكل أساس على القضية الأبرز المطروحة على المؤتمرات ممثلة باستراتيجية الحكم المحلي.
جانب من أعضاء مجلس الشورى
وأوردت اللجنة كذلك جملة من التوصيات التي قالت إنها شكلت محل إجماع المؤتمرات المحلية في مختلف المحافظات، ومن أهمها ضرورة وضع برنامج تدريبي لأعضاء السلطة المحلية وكوادرها الفنية، وإعادة هيكلة الوزارات والأجهزة المركزية، وتدني حصة السلطة المحلية من الوظائف، وتعديل القوانين بما يتفق مع قانون السلطة المحلي المقترح، والاهتمام بالموارد المحلية، والعناية بقطاعي التعليم والصحة العامة.كما خلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من التوصيات التي اكدت من خلالها ضرورة الإسراع في وضع خطة زمنية محددة واستكمال إنشاء المجمعات الحكومية في المحافظات والمديريات، وتكليف اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس بتقديم تقرير عن مدى تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمرات الأربعة الماضية.هذا وقد أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء تقرير اللجنة المختصة، حيث أشادوا بالمؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية ووصفوها بالتظاهرة الديمقراطية الشعبية الواسعة، والتعبير القوي على حيوية النظام الديمقراطي لبلادنا.كما أشادوا بالنجاح الذي حققته تلك المؤتمرات وبالتوصيات والقرارات التي خرجت بها ولامست أهم القضايا ذات الصلة بتطوير تجربة السلطة المحلية والانتقال بها نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.ودعا أعضاء مجلس الشورى إلى أهمية الوقوف المتأني أمام تجربة السلطة المحلية وإخضاع ممارسات المجالس المحلية للمراجعة والتقييم بما يكفل استخلاص العبر والنتائج الأفضل وبما يفيد تطوير والارتقاء بتجربة السلطة المحلية في اليمن.ولفت أعضاء المجلس إلى استراتيجية الحكم المحلي وما تشكله من أهمية كونها تتضمن الرؤية الوطنية لتطوير والارتقاء بالسلطة المحلية، بصفتها ثمرة من ثمار الوحدة اليمنية والديمقراطية، وتجسيد حي للمشاركة الشعبية في صنع القرار.وتحدث أمام مجلس الشورى نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي، الذي وضع أعضاء المجلس في صورة الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية المقرر نهاية ديسمبر القادم.كما أحاطهم بالقضايا الأساسية التي سيقف أمامها المؤتمر وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والبرنامج الوطني لتنفيذ الاستراتيجية..مشيراً إلى المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الاستراتيجية متمثلة في البنية الأساسية للحكم المحلي وقضايا التدريب والتأهيل، والموارد المحلية.واستعرض العليمي الجهود التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية في التعامل مع مخرجات مقررات وتوصيات المؤتمرات الفرعية.. موضحاً بأنه قد تم تنفيذ نحو 25 بالمائة من تلك المقررات.وقال « تم إعداد مصفوفة تنفيذية بتلك التوصيات، تتوزع على مختلف المجالات الخدمية وتتعلق بكل محافظة على حدة».كما استعرض الجهود المبذولة للايفاء باستحقاق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي، بما في ذلك المواءمة القانونية.وأضاف « تم أيضاً تخويل صلاحية التصرف بالموازنة الخاصة بتمويل وتنفيذ المشاريع المحلية للسلطات المحلية في المحافظات لتتولى الإشراف على تمويلها وتنفيذها، كما تم رفع سقف المبالغ التي يحق لمحافظي المحافظات إقرارها لتمويل المشاريع المحلية بما يساوي صلاحية الوزير في المركز».وأضح نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بأن الوزارة بدأت بتنفيذ برنامج التدريب والتأهيل الشامل لأعضاء المجالس المحلية في كل مجالات الحكم المحلي وذلك في ست محافظات، كما سيتم تنفيذ البرنامج في ست محافظات أخرى إلى أن يتم تغطية كافة المحافظات بهذا البرنامج، فيما تتم التهيئة لافتتاح معهد للتدريب والتأهيل خاص بالإدارة المحلية.هذا وفي ختام المناقشات قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع تتكون من رئيس وأعضاء اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارة الإدارة المحلية.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عمر سالم العكبري، ووكيل الوزارة لشئون الخطط والموازنات أمين محمد المقطري.