الكويت /متابعات:تقف الديمقراطية الكويتية، وهي الأعرق في الخليج، أمام اختبار صعب بعد أن حل أمير البلاد البرلمان ودعا الى انتخابات مبكرة من أجل وضع حد للخلافات السياسية التي تعطل التنمية، حسب ما أشارت تحليلات الخميس 19 - 3 - 2009.فمن دون تغييرات جذرية، بما في ذلك إعادة النظر في الدستور من أجل توسيع المشاركة الشعبية، لن تتمكن الكويت الغنية بالنفط، على الارجح، من الخروج من الدوامة السياسية التي تعيش فيها.ويقول رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي «نحن بحاجة الى إدخال تغييرات جذرية على نظامنا الديمقراطي. يجب إعادة النظر كلياً في الدستور من أجل تطبيق نظام برلماني حقيقي تكون بموجبه الحكومة منتخبة». ويضيف «إذا لم يحصل شيء من هذا القبيل، فإننا سنعود الى المربع الاول بعد الانتخابات، وسنشهد الأزمات نفسها، وهذا يمكن أن يؤدي الى تعليق البرلمان».وكانت الكويت الدولة الخليجية الاولى التي تبنت ديمقراطية برلمانية ودستوراً عام 1962، الا ان ديمقراطيتها غالبا ما وصفت بأنها «نصف ديمقراطية». فبينما يتمتع النواب بصلاحيات تشريعية ورقابية كبيرة، الا أنهم في «مجلس الامة» الكويتي المؤلف من 50 مقعداً لا كلمة لهم في عملية تشكيل الحكومة، التي يرأسها تقليدياً عضو في أسرة الصباح الحاكمة. كما لا ينص الدستور على إخضاع الحكومة لتصويت الثقة في البرلمان عند تشكيلها. والوزراء في الحكومة يحظون جميعهم بمقاعد اضافية في البرلمان، بينما يجب بحسب الدستور ان يكون وزير واحد في الحكومة نائباً منتخباً.ولطالما كان رئيس الوزراء عضواً في اسرة الصباح التي تسيطر ايضاً تقليدياً على الحقائب الاساسية في الحكومة مثل الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والإعلام.ويمكن للنواب ان يقوموا باستجواب الوزراء فردياً، وأن يحجبوا عنهم الثقة، الا ان لا سلطة لديهم لحجب الثقة عن الحكومة مجتمعة.وحلّ أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، الاربعاء الماضي، البرلمان الذي انتخب قبل 10 اشهر فقط، وذلك بعد ازمة بين النواب والحكومة نتجت عن 3 طلبات استجواب بحق رئيس الوزراء. ودعا الامير الى انتخابات مبكرة في غضون شهرين ستكون ثاني انتخابات في البلاد منذ مايو 2008 والثالثة منذ يونيو 2006.وندّد الامير، خلاله إعلانه حل مجلس الامة «بما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية»، مؤكداً أنه لن يتوانى عن اتخاذ اي قرار للحفاظ على امن البلاد.واعتبر العبدلي ان «الكويت شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية واحدة من اكثر فترات عدم الاستقرار في تاريخها. انه دليل على المرض الذي اثر في حياتنا». وأثرت المماحكات السياسية بين الحكومة والنواب سلباً في التنمية في الكويت التي تعتمد بقوة على العائدات النفطية. ففي ديسمبر الماضي اضطرت الكويت تحت ضغط مجموعة من النواب الى إلغاء عقد شراكة ضخم بقيمة 5.7 مليارات دولار مع شركة داو كيميكال الاميركية بعد أن شكك هؤلاء في جدواه. ثم تخلت الحكومة عن مشروع إنشاء مصفاة جديدة للبترول، بقيمة 15 مليار دولار وسعة إنتاج 630 ألف برميل يوميا بعد ان ندد به ايضا نواب.كما اثار مشروع الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي وحمايته من تداعيات الازمة المالية العالمية الكثير من الانتقادات في البرلمان وسط اتهامات من قبل نواب بأن المشروع يبذر المال العام.ومن المتوقع الآن ان يقر المشروع بمرسوم اميري.وكتب الكاتب شاكر الصالح في صحيفة «الراي» ان حل البرلمان «مجرد مخرج» و«لن يقدم الحل الناجع الذي يخرجنا من الازمة العميقة».وتحظر الكويت الاحزاب السياسية الا ان عشرات المجموعات الليبرالية والوطنية والاسلامية تنشط كأحزاب بحكم الامر الواقع. أما المرشحون فيخوضون الانتخابات على اساس فردي.ودعا حزب الامة (اسلامي) غير المعترف به، الاربعاء الى اعتماد نظام برلماني كامل وإلى حكومة لا يرأسها عضو في الاسرة الحاكمة.من جهته، كتب عبدالمحسن جمعة في صحيفة «الجريدة» ان «الديمقراطية في جوهرها هي تداول للسلطة وهذا غير محقق وفقاً لدستور 1962».