جنيف/ متابعات: استعرض الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الامارات نتائج الاستعراض على المستوى الوطني بعد ثلاثة أشهر من مناقشة تقرير الدولة في مجلس حقوق الانسان في ديسمبر الماضي، واكد في كلمته امام مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف ايمان دولة الامارات العربية المتحدة بهذه العملية لتعزيز مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موضحا ان دولة الإمارات العربية المتحدة عازمة على تحسين سجلها في مجال حقوق الانسان والمساهمة بشكل فعال على المستوى العالمي في هذا الشأن حيث ان هذا الطموح نابع من التراث الثقافي والقيم الدينية للمجتمع والتي تكرس العدالة والمساواة والتسامح.كما اوضح في كلمته امام المجلس الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات منذ ديسمبر الماضي حيث صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على بروتوكول الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وتم تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء للنظر في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن بروتوكولات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كما وقعت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإضافي وتم عقد سلسلة من ورش العمل المتعلقة بحقوق الانسان حيث عقدت حلقة عمل استمرت يومين في فبراير الماضي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للمسؤولين عن إنفاذ القوانين بشأن الاتجار بالبشر.وبدأت الحكومة في دراسة لجان حقوق الإنسان في مختلف البلدان للمساعدة في وضع مؤسسة وطنية خاصة بها وفقا لمبادئ باريس و يجرى العمل حاليا على اطلاق حملة إعلامية وطنية لتعزيز الوعي العام حول الاتجار بالبشر.كما تم انشاء ادارات متخصصة بحقوق الانسان على مستوى الدولة مثل إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية وهيئة تنمية المجتمع في دبي.وفي رده على التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل والتي قدمت في اثناء مناقشة تقرير الدولة في ديسمبر الماضي اوضح انه بالنسبة للتوصيات 2 و 3 و 6 و 25 و 32 و 36 التي تتناول تعزيز آليات حقوق الإنسان فإن اللجنة تدرس العمل على اتخاذ عدد من التدابير المختلفة التي تتماشى مع المعتقدات والتقاليد المجتمعية وخاصة مبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلاوة على ذلك سوف تجري حلقات عمل ودورات تدريبية لوضع استراتيجية وطنية محددة لنشر ثقافة حقوق الإنسان.كما قدمت الدولة دعوات رسمية إلى المقرر الخاص بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمقرر الخاص بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لزيارة الدولة خلال هذا العام.وبالنسبة للتوصيات 4 و 8 و 19 و 34 فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرس إدخال التثقيف في مجال حقوق الإنسان للطلاب في الصفوف من الاول إلى الثاني عشر علاوة على تنظيم كليات التقنية العليا احتفالات وسلسلة من المحاضرات التي تستمر حتى مايو القادم لاحياء الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتعاون مع سفارة سويسرا في دولة الإمارات العربية المتحدة.وبالنسبة للحوار مع منظمات المجتمع المدني المشار إليها في التوصيات 10 و 31 شجعت لجنة الاستعراض الدوري الشامل مشاركتهم منذ البداية في ابداء الملاحظات وتقديم مقترحاتهم في تقرير الاستعراض الدوري الشامل وكذلك تم اشراكهم في وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية كما تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء منتدى دائم سنوي لتسهيل الحوار للاستفادة من التفاعل مع منظمات المجتمع المدني.وفيما يتعلق بحقوق العمالة التعاقدية المؤقتة المشار إليها في التوصيات 7 و 9 و 14 و 18 و 21 و 22 و27 و 28 و 35 و تواصل وزارتا العمل والداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز القوانين التي تعمل على تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الأجانب.واكد الوزير ان دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تتعاون بفعالية مع البلدان المصدرة لليد العاملة لتوقيع مذكرات تفاهم تهدف الى تعزيز حقوق جميع العمال و قامت الحكومة بإنشاء ادارة لحماية مصالح العمال الأجانب لرصد الشكاوى بشأن عدم سداد الرواتب والأجور.وفيما يخص التوصيات 16 و 23 فإن لجنة الاستعراض الدوري الشامل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعمل على تعزيز القانون الاتحادي /51/ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر بالاضافة الى عدد من الجهود التي تمت مثل.. تلقي خمسة عشر مسؤولا عن إنفاذ القانون تدريبا في بيلاروسيا في يناير الماضي كما اصدر مجلس الوزراء قراراً لإضافة عدد من وكلاء النيابة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.وتعبيرا عن التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر فقد تم تمويل “التقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص” الذي صدر في فبراير من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات من خلال منحة مقدمة من الفريق اول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.وتابع الوزير انه فيما يخص قضية الأطفال في سباقات الهجن فإنها تعتبر منتهية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية لإعادة تأهيل الاطفال بالتعاون مع اليونيسيف والبلدان المعنية وسيتم في المستقبل دعوة المقرر الخاص بالاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لزيارة البلد.وفيما يخص التوصيات 13 و 30 ستدرس دولة الإمارات العربية المتحدة سبل زيادة تمتع المراه بحقوقها وسيتم ذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية وخاصة الاتحاد النسائي العام.وقال / ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على متابعة هذه المسألة وعقد ورش وندوات التوعية واتخاذ الخطوات للتأكد من احترام حقوق المراه المتصلة بحقوق الانسان/.ولتنفيذ التوصيات 11 و 12 المتعلقة بحقوق الطفل عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتشاور مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني على وضع مشروع قانون لضمان حماية أفضل للأطفال على النحو الوارد في المادة 3 من اتفاقية الطفل كما انشأت الوزارة ادارة لرعاية الايتام. وبالنسبة للتوصيات 1 و 17 و 20 الخاصة بحرية الاعلام فإنه تم وضع مشروع قانون جديد تم الموافقة عليه من قبل المجلس الوطني الاتحادي والذي يضمن الحماية للصحفيين من السجن بالاضافة الى ضمان حرية التعبير والرأي سواء كانت مكتوبة او لفظية أو بوسائل أخرى وعدم وجود أي رقابة مسبقة على الترخيص من وسائل الإعلام.وبشأن القضايا المتعلقة بتنمية المناطق النائية المذكورة في التوصيات 15 و 26 و 33 فقد اعطت الحكومة الاهتمام اللازم من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في هذه المناطق وهناك لجنة شكلت في عام 2005 ولا تزال قائمة لدراسة احتياجات البنية التحتية للمناطق النائية من مشاريع بناء المنازل والطرق والمراكز الصحية والمدارس.وبشان التوصية 24 الخاصة بتبادل المعارف المتصلة فإن لجنة الاستعراض الدوري الشامل تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية على وضع خطة لتنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية مع عدد من الدول من أجل تبادل تجارب الاخرين.واشار الوزير قرقاش في كلمته الىانه فيما يخص التوصيات الـ 17 التي تم تصنيفها في تقرير الفريق العامل تحت الدراسة فإن الدولة بعد مراجعة هذه التوصيات فقد تم رفض تسعة منها لأنها تتعارض مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والقيم الدينية والمصلحة الوطنية وبالتالي لا تلقى القبول من الدولة وتشمل هذه التوصيات 1 و 5 و 6 و 7 و 8 و9 و 11 و 12 و 17 المذكورة في الفقرة 92 من تقرير الفريق العامل.اما فيما يخص التوصيات الثماني المتبقية الوارة بالارقام 2 و 3 و 4 و 10 و 13 و 14 و 15 و 16 فهي تحتاج لمزيد من الدراسة بالنظر إلى أهميتها وستعمل الحكومة مع المجتمع المدني على ايجاد الاليات المناسبة لدراستها.