[c1]الموقــع:[/c]دولة قطر شبه جزيرة تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي، ويتبعها عدد من الجزر أهمها جزر حالول وشراعوه والأسحاط، وغيرها.[c1]التضاريس:[/c]تتكون أراضيها من سطح صخري منبسط مع بعض الهضاب والتلال الكلسية في منطقة دخان في الغرب ومنطقة جبل فويرط في الشمال ويمتاز هذا السطح بكثرة الأخوار والخلجان والأحواض والمنخفضات التي يطلق عليها (الرياض) وتتواجد في مناطق الشمال والوسط التي تعتبر بدورها من أخصب المواقع التي تكثر فيها النباتات الطبيعية.[c1]المساحــة:[/c]تبلغ مساحة دولة قطر (11,521) كيلومتراً مربعاً.[c1]العاصمــة:[/c]الدوحــة.[c1]اللغـة:[/c]تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، كما تستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع .[c1]الديانــة:[/c]يعتبر الإسلام هو الدين الرسمي لدولة قطر، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها.[c1]المنــاخ:[/c]يعد مناخ قطر مناخاً صحراوياً، فصيفها حار وشتاؤها دافئ قليل المطر.[c1]أهـم المــدن:[/c]الدوحة، الوكرة، الخور، دخان، الشمال، مسيعيد، رأس لفان وغيرها.[c1]علم دولة قطــر:[/c]العلم الوطني لدولة قطر له لون عنابي يخترقه لون أبيض، وبه تسعة رؤوس تنفذ في الجزء العنابي اللون.[c1]معاني العلم:[/c]أ ـ الأبيض هو الرمز المعروف عالمياً للسلام.ب ـ العنابي يرمز إلى الدم الذي أريق أو الدم المتخثر، ويذكر أن قطر قدمت دماء كثيرة في حروبها التي خاضتها لا سيما في النصف الأخير من القرن التاسع عشر.ج ـ أما الرؤوس التسعة الموجودة في علم دولة قطر فإنه من الواضح أنها ترمز إلى أن دولة قطر هي العضو التاسع في (الإمارات المتصالحة) في دول الخليج العربي، فقد أضيفت إلى عدد الإمارات المتصالحة بعد إبرام الاتفاقية القطرية البريطانية في عام 1916م وقد ذكر ذلك في ملفات وزارة الخارجية البريطانية في عام 1931م بشأن تصميم علم دولة قطر ولونه.[c1]التنمية الاجتماعية:[/c]تمثلت ملامح المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد إبان تولي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم في دولة قطر في محاور رئيسية من أهمها: توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرار الوطني عن طريق تأصيل نهج الشورى وترسيخ مبدأ حرية الرأي والصحافة واستقلالية أجهزة الإعلام، ثم بإقرار حق الانتخاب بديلاً للتعيين في عدد من المؤسسات والهيئات. كما تمثلت في الاهتمام بقطاع الشباب بإعداده الإعداد السليم خلال المراحل التعليمية المختلفة عن طريق تطوير الأساليب التربوية والمناهج الدراسية لتتلاءم مع احتياجات المجتمع ولتلبي حاجة البلاد للكوادر المؤهلة علمياً وأخلاقياً ومهنياً، ثم بتوفير فرص العمل المنتج للخريجين وإزالة كل ما يمكن أن يعترض حياتهم العملية من عوائق وعقبات، إلى جانب اعتماد منهج التخطيط العلمي لتطوير اقتصاد البلاد واستثمار مواردها واستغلال ثرواتها، وتشجيع القطاع الخاص، والاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية والأجنبية وتهيئة المناخ الاقتصادي السليم لجذب الاستثمارات الأجنبية.[c1]النظام السياسي:[/c]مرّ التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة عكست تطور البلاد ونمو اقتصادها، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970م قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عدّل في سنة 1972م بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها.وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد، كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطواتٍ على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون. وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القرار الأميري الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد في يوليو من عام 1999م ليتلاءم مع ما حققته دولة قطر من إنجازات، وليلبي التطلعات والآمال المعقودة على أبواب القرن الحادي والعشرين.كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في أواخر يونيه 1999م بإنشاء لجنة وزارية عليا عهد إليها بدراسة تخطيط النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد في المستقبل في ضوء التوجهات العالمية.وفي ديسمبر 1999م، أصدر سمو الأمير قراراً أميرياً بإنشاء “اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة” التي شكلت برئاسة سمو ولي العهد وتختص بدراسة المشروعات التي تقترحها الوزارات المعنية بالمرافق والخدمات العامة، كما تبحث اللجنة العليا في سبل التنسيق بين هذه الوزارات بما يكفل تحقيق التعاون وتنفيذ المشروعات على أكمل وجه.والجدير بالذكر أنه في عام 1999م، جرت في قطر ولأول مرة انتخابات للمجلس البلدي المركزي، وكان ذلك حدثاً تاريخياً باعتبار أن تلك الانتخابات كانت تمثل أولى خطوات البلاد نحو الديموقراطية بمفهومها المدني. وفي خطوة رائدة شُجعت النساء على ترشيح أنفسهن وعلى المشاركة في التصويت وكانت هذه أول فرصة لهن للمشاركة الشعبية في عملية اتخاذ القرار في البلاد.[c1]الوضع الاقتصادي:[/c]عد الاقتصاد القطري واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم حيث حقق في السنوات الخمس الأخيرة معدلات نمو مرتفعة تصل إلى ( 18.9%) سنوياً في الفترة مابين 2000-2004 مع توقع أن يسجل الاقتصاد في عام 2005 قفزة نمو جديدة تصل إلى( 25% ) وجدير بالذكر أن معدل التضخم كان منخفضاً جداً وتراوح ما بين (1.7%) و (2.26% ) في الفترة ما بين 2000-2003 ورغم الارتفاع الملحوظ لمعدل التضخم في عام 2004 بنسبة( 6.8%) وبنسبة (5.6% ) في النصف الأول من العام 2005،إلا انه يظل في إطار المقبول اقتصادياُ بالنظر إلى القفزات المتتالية التي سجلها الناتج المحلي.ورغم أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط في عام 2004-2005، والتوسع المطرد في إنتاج وتصدير الغاز المسال، قد ساهما بشكل مباشر في وصول الناتج المحلي الإجمالي على مستوى( 28.5 ) مليار دولار، مع متوقع ارتفاعه في عام 2005 إلى ضعف ما كان عليه في عام 2001، أي إلى أكثر من( 35 ) مليار دولار، فإن هذه الزيادة في أسعار النفط قد وفرت السيولة اللازمة للتطوير في القطاعات الأخرى، فكان أن سجلت تلك القطاعات زيادة كبيرة في نواتجها. ووفقا لبيانات عام 2004، فإن القطاعات غير النفطية قد نمت بنسبة( 14.8%) إلى ( 39.2 )مليار ريال أو( 10.8 ) مليار دولار. ويلاحظ من البيانات التفصيلية للقطاعات غير النفطية أن الكثير منها قد سجل معدلات نمو مرتفعة في عام 2004، ويأتي في مقدمة ذلك قطاع الصناعة التحويلية الذي ارتفع ناتجه بنسبة (32.2%) إلى 6512 مليون ريال، نتيجة التوسع المستمر في إقامة المجمعات الصناعية القائمة أساساً على الاستغلال الغاز الطبيعي لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وغيرها. وشهدت القطاعات الأخرى زيادات كبيرة في السنة نفسها بلغت (29.3%) في قطاع الكهرباء والماء و( 18.8%) في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق و(16.3%) في قطاع التشييد والبناء و(17.6%) في قطاع النقل والاتصالات و(9.4%) في قطاع المال والعقارات.ويلاحظ من البيانات التفصيلية للميزان التجاري القطري أن هناك تنوعاً ملحوظاً في خريطة الصادرات القطرية، فبعد أن كانت صادرات النفط القطري تشكل( 56.8%) من مجمل الصادرات عام 2000، فإن هذه النسبة قد انخفضت رغم ارتفاع أسعار النفط إلى( 45.6%)، وباتت الصادرات الأخرى تشكل ما نسبته (18.6%) في عام 2004 مقارنة ب (8.4%) في عام 2000، كما أن صادرات الغاز قد ارتفعت نسبتها في مجمل الصادرات إلى( 34.5%) مقارنة ب( 33% ) في عام 2000 مع توقع ارتفاع هذه النسبة في السنوات القادمة عندما تقفز صادرات قطر من الغاز المسال إلى أكثر من (70) مليون طن في عام 2011 مقارنة ب (23) مليون طن عام 2004.[c1]قطاع النفط والغاز:[/c]تبذل دولة قطر جهدها للمحافظة على الطاقة الإنتاجية الحالية من النفط الخام والتي تبلغ حوالي (850 ) ألف برميل في اليوم بينما يجري العمل لاستكمال مشروع تطوير حقل غاز الشمال بحيث تنجز أخر مراحله في عام 2010 . ويعمل هذا المشروع على إنتاج أكثر من ( 18 ) مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز من حقل الشمال.كما تسعى القيادة القطرية الى زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من( 60 ) مليون طن في السنة، علما بأنها تبلغ حاليا حوالي ( 18) مليون طن في السنة.وبالإضافة إلى مصانع سوائل الغاز الطبيعي الأربعة العاملة حاليا في مسيعيد، فإن كافة مشاريع تطوير حقل الشمال سوف تقيم مصانعها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان.وتبلغ نسبة ملكية ( قطر للبترول ) في مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي 100%، ونسبة الملكية في مجمع مصافي البترول 100%.