صنعاء/سبأ :أكدت دراسة حديثة حول المؤسسات والخدمات الاجتماعية الحاجة إلى إجراء إصلاح تشريعي يتواءم وانتهاج اليمن للديمقراطية والحكم المحلى ويتيح إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية والإنمائية بصورة أكثر فاعلية.وأوضحت الدراسة التي أجراها المركز اليمنى للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل وتناولت أوضاع الخدمات الاجتماعية في ظل السلطة المحلية أن عدم حدوث تغيير أو مراجعة للتشريعات وأوضاع الخدمات الاجتماعية أدى إلى استمرار تبعية المؤسسات الاجتماعية للحكومة وافتقارها للصلاحيات الخاصة والاستقلالية .وأظهرت الدراسة التي نفذت في خمس محافظات محدودية وضعف البنية التحتية لمؤسسات الخدمة الاجتماعية وافتقارها للتخطيط والكوادر المؤهلة وعدم كفاية الموارد والمخصصات وضعف التنسيق.ودعت الدراسة التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها إلى أعادة هيكلة البناء المؤسسي لمختلف المؤسسات الاجتماعية وإعداد التشريعات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير العمل والخدمات الاجتماعية بما يؤهلها للقيام بمهامها في ظل العمل بقانون السلطة المحلية ويتواءم مع توجهات الدولة الرامية لتوسيع المشاركة الشعبية ويتيح الفرص أمام الشركاء الاجتماعيين كالمجالس المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني منوهة بضرورة أيلاء الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي عند توزيع الخدمات.وحثت الدراسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إصدار تشريعات تؤمن تقديم خدمات اجتماعية فعالة لجمهور المستفيدين من الجنسين وإعداد أدلة إرشادية بما يسهل الحصول على الخدمات ، مؤكدة أن تجاوز المشاكل والتحديات يتطلب إجراء تغييرات شاملة لماهية وفلسفة وسياسات عمل الخدمات الاجتماعية وتجربة الإسناد.الدراسة التي غطت عينة قدرها 52مؤسسة حكومية وأهلية وحكومية مسندة و121 مستفيدا وقيادات المجالس المحلية في المحافظات الخمس التي شملتها الدراسة وهى / أمانة العاصمة عدن تعز/ حجة /حضرموت / بالإضافة إلى 20مقابلة معمقة مع قيادات الجهات المعنية على المستوى المركزي واللا مركزي أوصت بوضع آليات تقييم ومتابعة دائمة على المستوى المركزي واللامركزي وتوفير قواعد معلومات عن المستفيدين بحسب المناطق في الحضر والريف بما شأنه معالجة الاختلالات القائمة في توزيع الموارد بين المحافظات ويتيح البحث عن موارد إضافية للمجالس المحلية.كما دعت إلى تقييم حجم الموارد والمخصصات المالية المعتمدة للمؤسسات الاجتماعية خاصة وأن جزء كبير من النفقات الجارية للمؤسسات يذهب لشراء السيارات والأثاث والتجهيزات المكتبية ، مشددة على الحاجة الماسة إلى إعداد وتطبيق مؤشرات الأداء المؤسسي والفردي.ولاحظت الدراسة محدودية التخطيط للبرامج والمؤسسات.. وأشارت إلى أن سوء التخطيط وغياب الدراسات المسبقة أديا إلى أنشاء مؤسسات وبرامج دون الرجوع إلى الجهات المعنية ما يؤدى إلى تكرار تقديم نفس الخدمات من قبل أكثر من جهة فضلا عن تمركزها في أماكن بعيدة عن تجمعات المستهدفين وحرمان مناطق هي أكثر حاجة لمثل هذه الخدمات.وطالبت بإجراء مسح شامل للمؤسسات والبرامج الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية وإعداد خارطة وطنية بالخدمات الاجتماعية.. مع ملاحظة أن غالبية المؤسسات التي ليس لديها تشريعات وهياكل تنظيمية وإدارية هي مؤسسات حكومية بينما المؤسسات الأكثر انضباطا هي مؤسسات أهلية.وبحسب الدراسة فقد احتلت عدن المرتبة الأولى من حيث عدم كفاية التشريعات في مؤسساتها الاجتماعية بنسبة 27 بالمائة تليها تعز 25بالمائة وحضرموت 14 بالمائة ثم أمانة العاصمة بنسبة 9 بالمائة.وذكرت أن المجالس المحلية تعانى هي الأخرى من أوضاع صعبة تتركز في ضعف البناء المؤسسي وتنازع الصلاحيات مع الأجهزة المركزية وشحه ومحدودية الموارد والإمكانيات المتاحة لها وغياب الهياكل التنظيمية وهيمنة قيادات المحافظات والمديريات على قرارات المجالس المحلية وانشغال الأعضاء المنتخبين لهذه المجالس في الاجتماعات ومتابعة أعمال الجبايات التي تورد إلى حساب وزارة المالية.ولفتت هذه الدراسة إلى أن أداء المجالس المحلية أصبح شبيه بأداء العمل الحكومي خاضع للإدارة البيروقراطية مما انعكس سلبا على أداء برامج ومؤسسات الخدمة الاجتماعية ، مؤكدة أن أوضاع هذه المؤسسات ازدادت سوءا في ظل السلطة المركزية التي تعانى هي الأخرى من تحجيم صلاحياتها وإمكانياتها من قبل الأجهزة المركزية .
