تبين الدراسات أن هناك ارتباطاً قوياً بين المتغيرات والخصائص السكانية ومستوى الفقر،وقد قدمت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بعض هذه المؤشرات التي تشير إلى أن (41.8%) من إجمالي سكان اليمن عام1998م يعانون من الفقر العام،أي لا يستطيعون توفير احتياجات الأفراد من المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والصحة وإن(17%) من إجمالي السكان تحت خط الفقر المطلق،أي أنهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل أو مشرب ومسكن،وترتفع نسبة الواقعين تحت خط الفقر العام إلى (45%) من إجمالي سكان الريف وهم الغالبية العظمى من سكان اليمن،و(83%) من إجمالي عدد الفقراء يحتضنهم الريف،ويتركز نصف عدد الفقراء في أربع محافظات ذات حجم سكاني كبير(تعز وإب وصنعاء والحديدة).كما تبين المؤشرات ارتفاع نسبة الفقر مع كبر حجم الأسرة،حيث تبلغ نسبة الفقر (50%) بين الأسر التي أعضاؤها أكثر من عشرة أفراد،وتنخفض هذه النسبة إلى أقل من(10%) بين الأسر التي يكون عدد أفرادها شخصين أو أقل،كما ترتفع نسبة الفقر مع ارتفاع نسبة الأطفال إلى البالغين في الأسرة،كما يرتبط الفقر ببعض الخصائص السكانية المكتسبة للأسرة،حيث ترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي يرأسها أُمي بالمقارنة مع الأسر التي يرأسها شخص متعلم،وتبين الإستراتيجية أن أهم عوامل وأسباب الفقر تعود إلى انخفاض الدخل المتمثل في تراجع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من (701) دولار عام1990م إلى (367) دولاراً عام1994م،وكذلك نتيجة للآثار السلبية المصاحبة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري،وكذلك بسبب رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية،وارتفاع النمو السكاني،وتدني مستوى تنمية الموارد البشرية،واستمرار الاختلال في التوزيع الجغرافي للسكان المتمثل في كثافة الهجرة الداخلية إلى الحضر،وضعف مشاركة المرأة في عملية التنمية،حيث ترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي ترأسها امرأة.