نعمان الحكيم- ظهرت مشكلات المياه الى السطح وتفاقمت أزمتها في كل من لحج وأبين وعدن التي كانت تمونها المياه منذ أزمان بعيدة من حقلي أبين وتبن إضافة الى آبار بير أحمد وغيرها التي ماتزال تضخ مياهاً عذبة الى مدينة عدن .. خاصة هذه الايام وما فات من الشهور من العام 5002م حيث تمثل ذلك باستقرار ملموس لامدادات المياه لكن .. قد يكون ذلك مؤقتاً ويأتي الصيف ، صيف عام 6002م وتظهر المشكلة التي كنا قد تحدثنا عنها سلفاً وبدأت مؤشراتها في لحج التي كانت تعيش استقراراً ملحوظاً ..- السلطة المحلية في لحج اعترفت بالمشكلة وعقدت لقاءات حدد فيها ضبط هذه المسألة من خلال تفعيل الهيئات ومنع الحفر العشوائي والتحفظ على الحفارات التي يقوم البعض باستئجارها لعملية الحفر التي قد وصلت الى ما لايطاق .. فقد تم التأكد من أن هذه الآبار حفرت عشوائياً وعمقت كثيراً مايعني تجاوز ماهو محدد للعمق علمياً وعملياً ، الى جانب عدم الالتزام من قبل البعض ممن يمتلكون مساحات شاسعة للاستثمار ويقصد بهم اولئك الذين حولوا هذه المساحات الى مواقع زراعية تتطلب مياهاً وفيرة وهو مايؤثر على الاستقرار المائي للمحافظة نفسها ولاستمرار جريان وتدفق المياه الى عدن!ويتزايد الموضوع أهمية في أبين ايضاً ويبدو أن مؤسسة المياه وهيئة الموارد المائية ( عدن ، لحج ، أبين) لم تسيطر على هذه الثروة السيادية إذ أن إنفراد كل محافظ او مأمور أو قائد عسكري في أي محافظة بالسيطرة علي المياه إنطلاقاً من أن أهل المحافظة أولى جاء آبارهم التي تذهب الى آخرين في محافظات أخرى ، إن ذلك يشكل خطراً كبيراً فيما لو ترك الامر على ماهو عليه فالمياه ثروة تملكها للدولة ويفترض أن تتم السيطرة عليها مع أفقية المحافظات تلك بقسط وأفر من المياه مثلها مثل المحافظات التي تستقبل مياهها من أماكن أخرى .. مع ملاحظة أن كل الناس سواء في لحج أو عدن أم أبين كلهم يدافعون ثمناً للمياه كقيمة استهلاكية لامهرب منها وهو عائد يذهب الى خزينة الدولة حسب ما نسمع على أنه لابد من أن تضع الدولة يدها لتوزيع هذه الثروة ليس قولاً .. بل عملاً خاصة وأن العصر ، عصر شحة بالغة الخطورة قد تبرز تفاقماتها في السنوات القادمة وحينها لايمكن السيطرة عليها الاّ إذا قمنا بوضع خطط علمية من الآن تحسباً لما قد يأتي .
مشاكل المياه
إن البدائل التي ناقشتها الجهات المسئولة مع عدد من الخبراء والمنظمات والدول المانحة لم تغط حالياً الى نتاذج ملموسة ، خاصة في موضوع تحلية مياه البحر واستخدام تكثيف هائل إنجاز الماء وإقامة السدود والحواجز المائية والاستفادة من كمياه الامطار والسيول للزراعة والري .. الخ .. إن كل ذلك يظل طموحاً يهدف الوصول إليه دائماً وابداً لكن تظل المسألة مسألة الحفاظ على الموجود ومتذرعة بعدالة تامة مثلما يتم السيطرة علي الثروات الفنطية والمعدنية الآخرى ذات الاهمية الاقتصادية الكبيرة .. وإلاّ كيف نهتم بهذه ونترك تلك .. في حين تلك هي المياه التي لاغنى عنها في الحياة بعكس النفط الذي له بدائل مستقبلاً والغرامة ليس كمثل انعدام المياه التي تستحيل الحياة بدونها ابداً .- إذن .. وقد بدأت مؤشرات الخطورة تظهر ليس في المحافظات التي ذكرناها بل صنعاء وصعدة وحقول أخرى ، فإنه لابد من تحمل المسئولية الكاملة لهذا المورد الحيوي الهام والذود عنه بجدية .. بدل أن نأتي بذكر الجهات التي تقوم بالخرق الفاضح للقرارات الحكومية ولانقوم بمعاقبتها فوراً لردع الباقين على الاقل من أن يتمادوا ويزيدوا الحفر العشوائي للمياه والقضاء على هذه الثروة .- ليس هناك من مبرر أن نسكت فذلك معناه الموت المحقق في حين نحن في بلد يفترض فيه أن تسيطر القوانين وحمايتها علي الاقل في عدن وبقية المحافظات المجاورة لها والتي هي اليوم تعاني كثيراً من أزمة المياه وعشواية الجشعين واللاهثين وراء المصلحة الشخصية علي حساب المصلحة العامة للجميع ..- إن أزمة المياه يحتل فيها القات نسبة كبيرة من الاستنزاف فهو يحتاج في زراعة علي نسبة كبيرة قد تصل الى 04 من كمية المياه الصالحة للشرب الحياة .. وهنا هو الخطر الذي يجب الانتباه إليه فقد تزايدت المساحات الكبيرة لزراعة القات واختفت المزروعات والمحاصيل الهامة للحياة إذ أن القات يدر أموالاً طائلة أفضل بكثير من تلك المحاصيل وهو ماشجع الكثير من امزارعين علي زراعة القاهرة والاستغناء عن زراعة المحاصيل الهامة للحياة عموماً ..- إن ذلك يتطلب نضالاً شاقاً لاعلاء مسئولية الحفاظ علي المياه وزن ذلك يعني الحفاظ علي الحياة والانانية كلها.. فهل فهمنا ذلك .
