صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي جدية التوجهات الحكومية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في واقع بيئة الاستثمار في اليمن، وبما يفضي إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية .. مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة لتبسيط وتسهيل بدء الأعمال التجارية تعد جزء من منظومة التدابير والمعالجات الحكومية الهادفة إلى تحسين ظروف ومقومات البيئة الاستثمارية في اليمن.وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمس في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على أهمية ترسيخ مفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بدور حيوي ورائد في قيادة مسيرة التنمية الشاملة في اليمن.وأشار الوزير الارحبي إلى أن مشروع تسهيل بدء الأعمال التجارية يستهدف تعزيز منظومة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين ظروف البيئة الاستثمارية في اليمن، وخلق مناخ استثماري منافس يكون من شأنه إنعاش مقدرات الاستثمار الذي يعد احد مرتكزات التنمية الشاملة في البلاد، مشيدا بتفاعل مؤسسات القطاع الخاص الوطني مع التوجهات الحكومية الجادة الرامية إلى تأصيل مبدأ الشراكة والتكامل وأفراد مساحة واسعة لإسهامات القطاع الخاص في تعزيز مقدرات التنمية.من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب، مما سينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الآلاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، إضافة إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة.. مشيراً إلى أن مشروع تسهيل بيئة أداء إجراءات بدء الأعمال التجارية يستهدف تحسين بيئة العمل تحديدا، ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطن.وأوضح الوزير المتوكل أن الحكومة عملت على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين بيئة الأعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، منوها بان وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تعمل على أتمتة الخدمات التي تقدمها عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من إكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت.وقال وزير الصناعة والتجارة" لقد انتهينا من تجربة نظام التسجيل الالكتروني واختبارات الكفاءة للتأكد من فاعليته، مما يجعلنا الجهة الحكومية الأولى في هذا المجال، وسوف نبدأ تطبيق النظام في تسجيل فروع الشركات الأجنبية، يليها الأنواع الأخرى من التسجيل والتي تمثل أيضاً بداية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها".وأكد الدكتور المتوكل أن الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام، موضحا أن سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الأبحاث والدراسات على الأسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية بأسعار السلع وأماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع.فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد العطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة للنهوض بالعملية الاستثمارية وإزالة كافة المعوقات وتامين بيئة استثمارية منافسة لاستقطاب وجذب الاستثمارات،منوها بان عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة من قبل الهيئة وفروعها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 182 مشروعا استثماريا بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 125 مليار ريال ستوفر أكثر من 4840 فرصة عمل مباشرة.وقال" نسعى في الهيئة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على بذل كل الجهود من اجل المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين ، مؤكدا أن بيئة الاستثمار في اليمن تقدمت بخطوات كبيرة وحققت تحسنا ملموساً بحسب التقييم الذي توصلت إليه المنظمات الدولية المانحة.كما ألقيت في الورشة كلمتان من قبل الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في اليمن سعد صبرة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محفوظ شماخ أشارتا إلى أهمية هذا المشروع لإزالة عراقيل التجارة وتسهيل بدء الأعمال .. ونوها بان هذه الورشة تدشين لإجراءات مسح بدء الأعمال التجارية الذي تنفذه مؤسسة التمويل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات ومعرفة المعوقات التي تواجهها من اجل معالجتها.وأشادا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال وكذا الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.. وأكدا أهمية التكامل بين أنشطة القطاع الحكومي والخاص لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين.وناقشت الورشة ثلاث أوراق عمل الأولى عن أنشطة مؤسسة التمويل الدولية في اليمن قدمها ممثل المؤسسة سعد صبرة، وورقة عن تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية قدمها مسؤول المشروع محمد بيدر، فيما استعرضت الورقة الأخيرة آلية مسح إجراءات بدء الأعمال التجارية قدمتها نورا مجني.وتخلل الورشة نقاشات مستفيضة من قبل المشاركين ركزت في مجملها على آليات تسهيل بدء الأعمال التجارية، والوسائل الملائمة لذلك، وكذا أهمية تسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.حضر الورشة عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، وممثلو القطاع الخاص.