صنعاء / 14 أكتوبر/ سبأ :أعلن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية عن مبادرة لإجراء تعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال بنظام السلطة المحلية الى نظام الحكم المحلي. وجاءت مبادرة فخامة الرئيس لدى اجتماعه أمس بقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي دعاها الى حوار مفتوح يتناول كافة القضايا الوطنية وبما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة ومجريات التطورات على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.وتتضمن مبادرة الأخ رئيس الجمهورية جملة من التعديلات الدستورية ومنها: أن يكون النظام السياسي للحكم رئاسيا كاملا، و مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات، وأن تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى، وأن يتم انتخاب مجلسي النواب والشورى كل أربع سنوات.كما تضمنت التعديلات استبدال مسمى السلطة المحلية وتعديله إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون.مبادرة التعديلات الدستورية اقترحت إنشاء شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون، كما اقترحت أن تكون الضرائب والموارد المحلية من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.[c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية تحت عنوان:"رئيس الجمهورية : نحن منفتحون على جميع الآراء والتصورات وما يهمنا هو مصلحة الوطن أولا وأخيرا"[/c]