صنعاء/ ذويزن مخشف:قال مسؤولان مطلعان على تفاصيل أزمة (اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والأحزاب) إن لقاء موسعا مقررا له أن يعقد اليوم السبت بمقر لجنة الانتخابات بالعاصمة صنعاء دعت إليه اللجنة مع الأحزاب السياسية في بلادنا وخصوصا المعارضة للاتفاق حول تشكيل اللجان الانتخابية. ويأتي اللقاء مع انتهاء المهلة التي أعلنتها اللجنة في وقت سابق الأسبوع الماضي للأحزاب من أجل تمكينها من تشكيل لجانها الانتخابية المشاركة في مراحل الانتخابات الرئاسية المقبلة. والموعد المحدد لذلك اليوم السبت وهو آخر فرصة تتيحها اللجنة للاحزاب قبل ان تنفذ صلاحياتها عملا بالقانون في هذه المسألة.وقال رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط باللجنة الدكتور محمد عبدالله السياني أمس الجمعة أن اللجنة العليا ستطرح في الاجتماع المقرر عقده يوم غد (اليوم السبت) على الأحزاب السياسية القبول بخيارين لتشكيل اللجان الانتخابية وفقا للنسب الموجودة من نتائج الانتخابات السابقة والتي تتمثل في (44 في المئة) من حصة اللجان للمؤتمر الشعبي العام الحاكم و (40 في المئة) لأحزاب اللقاء المشترك و (8 بالمئة) لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة و(8في المئة) حصة اللجنة العليا للانتخابات.وأضاف السياني في تصريح ل"14أكتوبر" "أو يمكن للأحزاب العمل بالخيار الثاني المتمثل بتقسيم الحصص بالتساوي بحيث يأخذ المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة ثلث نسبة اللجان ومثلها لأحزاب اللقاء المشترك وثلث للجنة العليا للانتخابات وذلك على مستوى اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية".وفيما اذا كانت الأحزاب السياسية رفضت الخيارين المذكورين قال السياني إن اللجنة ستلجأ بذلك الى تشكيل اللجان من طالبي التوظيف المتقدمين لدى وزارة الخدمة المدنية من حملة الشهادة الجامعة لتسيير مهام واداء مراحل عمليات الانتخابات المحلية والرئاسية التي من المقرر أجراؤها في شهر سبتمبر القادم 2006". وأشار مسؤول القطاع الفني إلى إن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تحرص على مشاركة جميع الأحزاب السياسية في تشكيل اللجان داعيا (الأحزاب) بأن لا تقابل تلك الخيارات بالرفض.وسئلت الصحيفة عن مطالب أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) بحل لجنة الانتخابات والاستفتاء فقال الدكتور السياني عضو اللجنة رئيس القطاع الفني "إن إقالة اللجنة العليا للانتخابات أو إعادة تشكيلها مرتبط أساساً بنصوص دستورية وقانونية.. وليس لأي طرف الحق في إقالتها أو المطالبة بحلها مادام هناك مرجعية دستورية وقانونية تحكم الجميع". وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عقدت مساء يوم امس الاول الخميس اجتماعا استثنائيا للبحث في قضية عدم اتفاق الأحزاب والتنظيمات السياسية على نسب مشاركتها في لجان مراجعة جداول الناخبين.وقالت اللجنة في بيان لها حول الاجتماع بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اللجنة أقرت إزاء تحديد خيارات للأحزاب بشأن حصصها في اللجان الانتخابية على أن يتم مناقشتها وبحثها في اجتماع مقررا عقده اليوم السبت.وجاء في البيان التي تعيد الصحيفة نشره تعميما للفائدة انه " لما كانت اللجنة العليا للانتخابات معنية بتنفيذ مراجعة جداول الناخبين في المدد التي حددها القانون ولا يسع اللجنة العليا تحت ضغط الوقت الانتظار إلى حوار له بداية وليس له نهاية حيث بدأت الأحزاب السياسية حوارها مع اللجنة بشأن إلية تشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين وتحديد نطاق اختصاصاتها وانتهائها بتحديد نسب مشاركتها في لجان المراجعة وفقا للمعايير المعتمدة التي توافقت بشأنها الأحزاب في المراحل الانتخابية السابقة". وأضاف "وبناء على طلب الأحزاب إتاحة فرصة للحوار فيما بينها بغرض التوصل إلى صيغة توافقية فيما بينها على نسب المشاركة في تلك اللجان .. ولما كانت الأحزاب السياسية منذ بداية شهر يناير حتى يومنا هذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن نسب المشاركة ..ومن منطلق المسئولية الملقاة على كاهل اللجنة في تطبيق الدستور والقانون وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية وحرصا من اللجنة العليا على إتاحة الفرصة الأخيرة للأحزاب والتنظيمات السياسية للتوافق على مشاركتها فقد قررت دعوة الأحزاب السياسية إلى لقاء صباح يوم السبت الموافق 25 فبراير 2006م بمقر اللجنة العليا للانتخابات للأخذ بأي من الخيارات التالية:أولاً:- المشاركة بلجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقا للنسب التي شارك بموجبها كل حزب في الانتخابات النيابية 2003.ثانيا: - تقسيم الحصص طبقا لقاعدة المثلث المتساوي الأضلاع بواقع ثلث للمؤتمر الشعبي العام ، وثلث لأحزاب اللقاء المشترك ، وثلث للجنة العليا على مستوى جميع اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية .و في حال الرفض بعدم الأخذ بأي من الخيارين السابقين فأن اللجنة ستضطر من منطلق مسئوليتها إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها بموجب أحكام الدستور والقانون إلى القيام بتكليف طالبي التوظيف المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية من خريجي الجامعات وكذا الثانوية العامة مراعاة لمشاركة المرأة واعتماده أساساً لتشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين".وأفاد الصحيفة مصدر مؤتمري بارز أن أحزاب التكتل الحزبي المعارض (اللقاء المشترك) "لا تمتلك القدرة على فرض تغيير اللجنة الحالية كونها لا تملك الغالبية داخل البرلمان".. ولكنه قال مستطردا "وانما تنحصر خياراتها (الأحزاب المعارضة) في هذا الموضوع في اللجؤ إلى القضاء".ويشغل المؤتمر الشعبي العام الحاكم أكثر من نصف مقاعد البرلمان بنسبة (239) مقعدا من أجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 301 يليه حزب الإصلاح الإسلامي بنسبة تقارب 40 مقعد وتتفاوت المقاعد الأخرى بعدد ضئيل على الأحزاب الأخرى والمستقلين.وكررت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أعلان عزمها في حالة عدم اتفاق الأحزاب على تشكيل اللجان الانتخابية منها اللجؤ لعمل ذلك بنفسها عبر توزيع الأسماء وفقا للأصوات الانتخابية السابقة وهو الشيء الذي عمل به عام 2003 طبقا لنسبة التمثيل في المقاعد للأحزاب في مجلس النواب (البرلمان) حاليا. ويرى مراقبون وعلى نطاق واسع إن اللجنة العليا للانتخابات ستنفذ عمليا قرارها لحسم المشكلة عندما تستند إلى كشوفات خريجي الخدمة المدنية من الجامعيين في عملية تشكيل اللجان الانتخابية من الأحزاب في خطوة لإنتشال أعداد كبيرة من البطالة بين صفوف خريجي الجامعات للحصول على وظائف مؤقتة.
