غضون
* السلطة المحلية وأجهزة الأمن بمحافظة عدن يتعين عليها عدم التساهل مع الخارجين على القانون الذين افتعلوا تلك المشكلة في منطقة الحسوة، فقد اعتدوا على ممتلكات المستثمر وأرسلوا رسالة غير محببة للمستثمرين، فضلاً عن القيام بسلوك قطاع الطرق..الأراضي الخاضعة لهيئة المنطقة الحرة يجب حراستها وحماية كل الأطراف ذات المصلحة فيها..و ينبغي أن يدرك المواطنون أن الاستثمارات الكبيرة وحتى الصغيرة هي في النهاية مفيدة لهم ، وأن المتضررين من تلك الاستثمارات هم قلة قليلة ومع ذلك يجب طمأنة هذه القلة بأنها سوف تعوض عن الضرر الذي يلحق بها.. فالصيادون الخمسة أو حتى العشرة الذين صارت لهم (صنادق) في الساحل يضعون فيها معدات الصيد. لا يمتلكون الأرض في ذلك الساحل ، ومع ذلك يجب أن يحصلوا على مساعدة أو بدائل ، وبعد هذا ليس من حقهم أو من حق غيرهم منع إقامة مشروع استثماري سوف يستفيد منه عشرات الآلاف من السكان.* أعجب ما سمعته في هذه القضية : نحن المواطنين أحق من المستثمر في هذه المساحة .. فقسموها بيننا!! ويقول آخر : توجد في هذا المكان “ صندقات” يضع فيها الصيادون شباكهم ، ومن هذا الساحل ينطلقون للاصطياد .. ويجاهر ثالث بالقول : لا نريد الاستثمار.. وهناك رابع وخامس وعاشر لا رسالة لهم سوى استغلال التناقضات لتحقيق أغراضهم والتنفيس عن معاناتهم الشخصية أو النفسية .. وجميع هؤلاء يعترفون أن تلك الأراضي مملوكة للدولة وخاضعة لهيئة المناطق الحرة، وليس لأحدهم فيها شبر واحد ورثه عن جده أو كسبه بكده..* والعقل يقول إن “ صندقة” لا يجوز أن تحول دون إقامة مدينة سكنية أو فندق .. وإن حق الصياد في كسب قوته وقوت عياله لا يجب أن يتصادم مع حق المجتمع في تحقيق مصلحة عامة.. والاستثمار هو في الأخير مصلحة عامة..* وأزعم أن المعنيين في هذه القضية يجب أن يفرزوا ويميزوا.. فما حدث مساء السبت لم يكن صناعه الحقيقيون أفراداً متذمرين أو تضررت مصالحهم من الاستثمار ، فهؤلاء يجب الإنصات لهم وتعويضهم وهذا هو هدفهم.. وباستثناء هؤلاء يجب التركيز على المتعبين الذين يصنعون المتاعب لأهداف معروفة.