صنعاء / سبأواصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس الدائرة، رئيس المحكمة العليا النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بعدم دستورية قانون الضريبية العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م.واستمعت الدائرة للرد المقدم من محاميي الغرفة التجارية على دفع ممثلي وزارة الشؤون القانونية بعدم صفة رافعي الدعوى الذي طلبا فيه، رفع دفع ممثلي الوزارة واعتباره كأن لم يكن ومتابعة السير في إجراءات الدعوى وتعويض الغرفة بمبلغ عشرة ملايين ريال مع الحكم لها بكافة الطلبات الواردة في ملف الدعوى.وقدم محاميا الغرفة التجارية توكيلاً وتفويضاً من أعضاء الجمعية العمومية التابعة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة يخول بمقتضاه مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الاستمرار بمتابعة السير في القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.فيما طلب ممثلو وزارة الشؤون القانونية من الدائرة التوجيه بإلزام محاميي الغرفة التجارية بتصحيح الإجراءات الشكلية المتعلقة بالتوكيل الممنوح لهما ولمجلس الإدارة الحالي بشأن الاستمرار بمتابعة الدعوى، بالإضافة الى منح الوزارة المهلة الكافية للرد على مذكرة رد الخصوم وتمكينها من الحصول على صور من كافة الوثائق والمذكرات والمستندات المقدمة في الجلسة.وقررت الدائرة في ختام الجلسة تمكين ممثلي الوزارة من التعقيب على ما جاء في رد محاميي الغرفة التجارية بشأن الدفع بعدم الصفة كون الرد قد تضمن وثائق وإجراءات جديدة وتأجيل جلساتها إلى يوم الأربعاء 15 ربيع الثاني 1428هـ الموافق الثاني من مايو المقبل.
