صنعاء / مؤتمرنت:طالبت نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حزب التجمع اليمني للإصلاح بتحديد موقفه الرسمي تجاه ترشيح المرأة في الانتخابات، والإعلان عن نسبة الحصص الانتخابية التي سيتم تخصيصها في دوائره الانتخابية للمرأة.وقالت حورية المشهور نائبة رئيسة اللجنة إن اللجنة بالتنسيق مع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وعدد من منظمات المجتمع المدني تسعى لإعلان مجلس وطني لدعم المرشحات في الانتخابات المحلية القادمة، غير أن الإصلاح حتى الآن لم يحدد موقفه الرسمي من مدى استعداده لطرح عدد من حصصه الانتخابية للمرأة للدخول في المعترك الانتخابي المحلي القادم.في الوقت الذي أعلن المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره السابع بعدن توسيع مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية المختلفة وتحديد نسبة 15 من المقاعد للنساء. في الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية - البرلمانية ، واعداً بدفع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهو ما أيده بعض أحزاب اللقاء المشترك باستثناء حزب الإصلاح.وقالت: إن الإصلاح لم يحدد حتى الآن موقفه بصورة واضحة من ذلك، تحت مبررات المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي بشكل كامل وتخصيص نظام الحصص الانتخابية القائمة بطريقة القائمة النسبية.وأضافت أن الانتخابات المحلية القادمة هي المحك الفاصل في الكشف عن مواقف الأحزاب السياسية في اليمن، تجاه دعم المرأة سياسياً من خلال طرح عدد من الدوائر الانتخابية الخاصة بالأحزاب للمرأة للتنافس.الجدير ذكره أن التعديل الوزاري الذي أعلن السبت المنصرم تضمن ولأول مرة تخصيص حقيبتين وزاريتين ،حيث تم تعيين الدكتورة أمة الرزاق على حمد وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل والدكتور خديجة الهيصمي لوزارة حقوق الإنسان خلفاً للوزيرة السابقة أمة العليم السوسوة ، وهو يعد تنفيذاً لالتزام المؤتمر بوعوده في دعم مشاركة المرأة وتعزيز دورها في مختلف الجوانب خصوصاً المناصب القيادية.