رغم الأساطير والخرافات والأوهام وما أضافت اليها الاسرائيليات من إسفاف حول هاتين الأمتين وقد جاء كتاب الله وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعاً جازماً لكل تلك الأضاليل مبينان أنهما امتان من ذرية آدم عليه السلام.إلا انهما تتميزان عن سائر البشر بالكثرة والتخريب والفساد في الارض بصورة مروعة.اما معنى يأجوج ومأجوج من الناحية اللغوية فقد أورد ابن منظور في لسان العرب، بأنهما اسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار واضطرامها ومن الماء الأجاج وهو الماء شديد الملوحة وقد شبهوا بالنار المضطرمة والمتأججة وباالمياه الحارة المحرقة المتموجة لكثرة تقلبهم واضطرابهم وتخريبهم وافسادهم في الارض.وباعتقادي ان الفساد الذي حاول ومازال يحاول ان ينخر جسد المجتمع بشتى الطرق والوسائل لايقل اضطراماً وتقلباً ولايقل طغياناً عن“ يأجوج ومأجوج” وان اختلفت الأساليب والطرق والأسلحة والتكتيك التي كانوا يستخدمونها في عصر ماقبل أو بدء التاريخ إلا أن هذه الفئة التي تعيش بين ظهرانينا في الألفية الثالثة في تاريخنا المعاصر قد طورت في أساليبها وتكتيكاتها وأسلحتها حتى تبلغ الجبال طولاً.ورغم ان قيادتنا السياسية المجربة قد استعدت على مدى السنوات الماضية بكل الاسلحة الممكنة لمحاربة الفساد والمفسدين على كل الاصعدة وعززت ذلك ببرنامج الاصلاح المالي والاداري، ورغم ان تلك الاجراءات الحكومية قد جاءت بثمار طيبة بعض الشيء ونظراً لتلك الخطوات الحكومية فقد اتخذت قوى الفساد استراتيجيات واساليب اخرى حديثة لنشر فسادها ومحاربة كل منجزات الوحدة والديمقراطية والانتقاص من كل منجز شامخ في وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م هذا المنجز الوحدوي العظيم الذي دون في سجل التاريخ المعاصر بأحرف من نور، والذي يفترض على كل فئات مجتمعنا اليمني ان تتمرس في كل موقع من مواقع عملها لمحاربة الفساد الذي أكدت الحكومة السابقة برئاسة الاستاذ عبدالقادر باجمال من خلال برامجها على محاربة هذه الظاهرة التي مازالت تعشش في النفق المظلم داخل المجتمع. لقد كانت ومازالت خطابات الاخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح تؤكد على محاربة الفساد والمفسدين واشار في بعض خطاباته وبمرارة الى وجود الفساد في بعض جوانب التنمية والى ان هناك بعض المفسدين. ونحن ندرك انه لايمكن لفرد ان يحارب الفساد مالم يكن المجتمع ككل قيادة وقاعدة افراا وجماعات مؤمنين بمحاربته اينما كان وفي أي موقع.ان خطابات سيادة الرئيس حول ظاهرة الفساد لم تأت من فراغ وانما جاءت من إيمانه العميق واداركه من ان وجود الفساد في بعض جوانب التنمية هو العقبة امام حركة التنمية وامام تطورها وامام حركة التطور الاجتماعي وانه الخطر الحقيقي الذي يهدد امن واستقرار ومعيشة المجتمع المادية والروحية وانه لايمكن ان نبني مجتمعاً متطوراً تسوده العدالة الاجتماعية في ظل وجود الفساد الذي يتجسد في الرشوة والمحسوبية وفي الاهدار للمال العام والانفاق غير المبرر والتهاون في جباية الضرائب او العبث بها وكذا التغاضي عن دخول السلع المهربة عبر المنافذ البرية والبحرية وتصدير الثروة السمكية بأساليب المقاولات بينما المواطن يعاني من شحة الاسماك في السوق المحلية فضلاً عن جوانب اخرى للفساد منها مايتعلق باقامة مشروعات دون موازنة وكذا ترحيل مشروعات من عام الى آخر دون اسباب وجيهة واسناد تنفيذ مشروعات انمائية وخدمية لمقاولين محليين ليس لهم اية صلة بالمهنة وقد اثبت الواقع ان هناك مشروعات نفذت بفشل ذريع.وأمام مأسي الفساد التي جرت داخل مجتمعنا خلال الفترة الماضية والتي مازال بعضها الاخر يحاول كسر الجدار التي وضعته الدولة بشتى الطرق والوسائل من خلال اختراقه لضعاف اوضيقي التفكير ومن يرتدون ثوب الانانية الضيقة التي لاتهم سوى مصالحهم الشخصية دون النظر الى ماهو اسمى واجل وهي مصلحة الوطن والشعب.والى ذلك فقد تضمن البرنامج الذي قدمه الاستاذ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء امام اعضاء حكومته والكتل البرلمانية وكذا ترك الباب مفتوح امام احزاب المعارضة للتمعن في برنامجه وتضمنت احدى فقرات البرنامج محاربة الفساد وتشكيل لجنة لهذا الغرض وقد كان طرحاً هادئاً ومقبولاً.والجميع يدرك اننا لانطلب وجود شخص مثل «ذو القرنين» بحيث يبني حاجزاً حديدياً كجبل شامخ بين السدين حتى لاتستطيع القوى الظلامية المتمثلة اختراقه ويفصلها فصلاً عن المجتمع ولكننا نؤمن بأن هذا الحاجز القوي والمنيع والمبني لامن الحديد الذي يصدأ ولكن مبني من الفولاذ ولايمكن اختراقه هذه هي جميع فئات الشعب وكل الخيرين من افراد قيادتنا السياسية وكل القوى الوطنية الاخرى التي ينبغي ان تتصدى للفساد وتفضح المفسدين.وبالنظر الى بقية بنود البرنامج الذي قدمه الاستاذ الجامعي والوزير للثروة السمكية ووزير للكهرباء وحالياً رئيس مجلس الوزراء والذي وصف بنزاهته من جهة وصرامته وكفاءته من جهة اخرى. كان ملامساً للواقع ومستشعراً لمعاناة المواطن ولتنمويته وآماله وتطلعاته وماعلق عليها من آمال كبيرة وقد اكد البرنامج الذي قدمه رئيس الوزارء من انه في مستوى ماكانت تطمح اليه معظم فئات المجتمع وجسد ذلك في كل ماشمله البرنامج كما شكل الجانب الخاص بمتابعة ارتفاع الاسعار واسباب هذا الارتفاع والحفاظ على الثروة السمكية وحلول جذرية للانقطاعات الكهربائية والاسراع بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالاجور لعام 2007م شكلت كل تلك بالاضافة الى رفع سقف الضمان للمواطن وماتتلقاه بعض الاسر الفقيرة من دعم والبنود الاخرى منعطفاً هاماً في مسارها ونظرة اخرى في تطورها المستقبلي.إننا نضع آمالنا الكبيرة في تنفيذ البرنامج الحكومي آملين ان يمنح رئيس الوزراء الصلاحيات ومساحة من الحرية كي يتمكن واعضاء حكومته من متابعة تنفيذ برنامجهم بصورة مثلى.وباعتقادي ان المواطن لايمكن ان يشق على الحكومة ان تنفذ مطالبه بين عشية وضحاها لاسيما وان مصداقية الحكومة تجلت في برنامجها وسيتجلى في تنفيذه وخلال الفترة القادمة.