تحتفل دولة الكويت في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري بعيدها الوطني السابع والأربعين (عيد الاستقلال)،كما تحتفل بالذكرى السابعة عشرة لعيد التحرير في يوم السادس والعشرين من شهر فبراير ايضا.وتأتي احتفالات دولة الكويت بهذه المناسبة هذا العام بعد مرور أكثر من عامين على تولي حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت،استمراراً لمسيرة التنمية والتقدم في الكويت خلفاً لحضرة صاحب السمو الشيخ / جابر الأحمد الجابر الصباح،رحمه الله،لتستمر دولة الكويت في دورة التقدم والرخاء في شتى مجالات الحياة.[c1]خلفية تاريخية:[/c]وقعت دولة الكويت مع بريطانيا اتفاقية عام 1899،لدرء الأخطار التي كانت تحدق بها بعد أن شهدت طفرة تنموية وعمرانية منذ تولي آل الصباح حكم دولة الكويت حيث نمت البلاد وازدهرت وزادت ثرواتها بتضافر جهود حكامها وشعبها،غير أن الأطماع الأجنبية ازدادت تبعا لازدهار الدولة وظهور ثرواتها ، ما جعلها توقع هذه الاتفاقية مع بريطانيا التي كانت القوة الأولى في العالم وكانت تسيطر على معظم أجزاء العالم العربي.ألغى الأمير الراحل الشيخ / عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، هذه الاتفاقية مع بريطانيا رسمياً في التاسع عشر من يونيو عام 1961م، واحتفلت الكويت بعيدها الوطني الأول مرة في الذكرى الأولى لعيد الاستقلال في التاسع عشر من يونيو عام 1962م حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم.يومها ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ / عبدالله السالم الصباح - رحمه الله - أمير دولة الكويت آنذاك كلمة بالمناسبة قال فيها إن “دولة الكويت تستقبل الذكرى الأولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة” ، مضيفاً “أن دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة للسلام ساعية إلى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية إلى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الامم المتحدة وشريعة حقوق الإنسان”.وفي 18 مايو عام 1964م تم التوافق على أن يكون يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير ، عيداً وطنياً لدولة الكويت عوضاً عن يوم التاسع عشر من يونيو، حيث يصادف ذلك التاريخ ذكرى تولي الشيخ / عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت، وهو الحاكم الحادي عشر لدولة الكويت وامتدت فترة حكمه من عام 1950 إلى عام 1965، و في عهده استكملت الدولة استقلالها، وتشكلت ملامح الدولة العصرية الحديثة.[c1]عيد التحرير:[/c]ظلت الأطماع الأجنبية محدقة بدولة الكويت قيادة وأرضا وشعباً فالدولة التي استشرفت مبكراً واجبها القومي والإنساني تجاه اشقائها العرب خصوصاً من الدول الفقيرة، لم تحتكر ثرواتها وخيراتها يوماً لنفسها بل كانت منطلقاً للتنمية في كل ارجاء العالم العربي وأصقاع العالم ، وهناك العشرات من المشاريع التنموية التي تشهد بذلك في معظم تلك الدول، غير أن سياستها الاخوية والإنسانية تجاه الاشقاء العرب لم تشفع لها من الاعتداء والاطماع.ففي الثاني من اغسطس عام 1990غزت قوات نظام صدام الآثمة أراضي دولة الكويت واحتلتها لمدة سبعة أشهر، وعاثت فساداً في الارض ، وقتلت واسرت المئات وشردت الآلاف وصادرت الحقوق والممتلكات، لكنها وجدت مقاومة شديدة ورفضاً تاماً من أبناء دولة الكويت جميعاً ، وقاوموا هذا الاحتلال البائد بشتى الوسائل العسكرية والمدنية وتعددت أشكال المقاومة العسكرية التي ألحقت أكبر الضرر بالقوات الغازية كذلك اشتدت المقاومة المدنية والتي تمثلت في الامتناع عن العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، ولم يلتحق الطلاب بالمدارس والكليات ورفضوا كذلك تبديل أرقام سياراتهم وبطاقاتهم المدنية بأخرى عراقية.كان الغزو قاسياً على ابناء لشعب الكويت المسالمين الذين كانوا يحملون كل مشاعر الاخاء والود تجاه إخوانهم في العراق ، فقد عانت كثير من الأسر الكويتية قسوة الاحتلال وأساليبه الهمجية، وتعرض الكثير من أبنائها للتعذيب،كما استشهد الكثير من أبنائها البررة وآخرون وقعوا أسرى في أيدي الغزاة، مما جعل الأسر الكويتية جميعها تهب لنصرة بعضها بعضاً مقتدين بما كان يفعله أجدادهم ولآبائهم من عادات وتقاليد حسنة، وشارك الكثير منهم في توزيع الغذاء ، والملابس ، والنقود على المحتاجين .كما وقفت دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية ، ودول العالم الصديقة مع دول الكويت ضد الاحتلال وأدانته، وطالبت بانسحاب قوات نظام صدام من دولة الكويت وعودة القيادة الشرعية ، ولكن لم يستجب الحاكم في بغداد لطلب الانسحاب، وتبعاً لذلك قرر مجلس الأمن استخدام القوة ضده لرفضه الانسحاب، وفي 17يناير عام 1991م بدأت حرب تحرير دولة الكويت بتعاون القوات التحالف الصديقة والشقيقة، وتم تحرير دولة الكويت من براثن هذا الغزو الغاشم في السادس والعشرين من فبراير عام 1991م.[c1]47عاماً من الديمقراطية والرخاء :[/c]شقت دولة الكويت طريقها منذ اليوم الأول للاستقلال باتجاه تحقيق الخير والرفاهية لأبناء الشعب، وكان ذلك هو الهم المشترك لحكام الكويت المتعاقبين منذ ما قبل الاستقلال.فبالإضافة إلى المنجزات العمرانية والتنموية التي شهدتها دولة الكويت منذ تولى آل الصباح مقاليد الحكم الا أن الاستقلال كان منفذا لمرحلة جديدة من تاريخ الكويت من شتى المجالات.يستذكر الكويتيون حكاماً وشعباً في هذه المناسبة أحداثاً ووقائع حدثت واقترنت بيوم معين من أيام السنة كالاستقلال واستذكار الانجازات التي تحققت لتواصل النهضة الحضارية ، وستذكرون أيضا ما بذلوه من اجل المضي بمسيرتهم قدماً من منطلق حاضر زاهر إلى مستقبل مشرق بمعاني ومكاسب التحرر والاستقلال والكفاح في كافة المجالات .استطاع الكويتيون قطف ثمار الجهد الدؤوب الذي مارسته طلائع الخير من رجال الكويت احقاباً متواصلة حتى استكملت الكويت استقلالها الناجز وانطلقت في مسيرتها المباركة تحقيقاً لأهداف الشعب ووفاء لمصالحه وخدمة الأمة العربية وأداء للواجب القومي والدولي والإنساني على احسن الوجوه.فقد شهدت بقية فترة حكم الشيخ / عبدالله السالم الصباح بعد الاستقلال إنجازات كثيرة منها انضمام دولة الكويت إلى جامعة الدول العربية عام 1961م ، وإلى الأمم المتحدة عام 1963م ، وتم التصديق على دستور دولة الكويت عام 1962م ، لتجرى أول انتخابات نيابية وافتتاح أول مجلس للأمة بعد الاستقلال في عام 1963م ، لتتشكل احدى اعرق الديمقراطيات في المنطقة العربية برمتها، كما شهدت الكويت في عهده توسعاًَ في نشر الخدمات التعليمية في دولة الكويت ودول الخليج العربي وتأسست شركة البترول الوطنية الكويتية . وواصلت دولة الكويت تقدمها وحققت الكثير من المكاسب والرفاهية لأبنائها، وافتتحت في عهد الشيخ صباح السالم جامعة الكويت عام 1966م، وواصلت مسيرتها التنموية دون توقف وفي شتى المجالات، وبدأت الدولة بتأميم شركات النفط العاملة في أراضيها ابتداء من عام 1975م، وتم إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1976م، كذلك عقدت دولة الكويت اتفاقيات اقتصادية مع دول الخليج العربية ، وأصبحت دولة الكويت عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والهيئات العالمية.استمرت مسيرة التنمية في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ / جابر الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في نهاية عام 1977م، وكان رحمه الله يتمتع بخبرة واسعة في إدارة شؤون الحكم لتقلده العديد من المناصب الحكومية العليا، ويعد مهندساً وباني أساس مجلس التعاون الخليجي، فهو أول من نادى بقيام مجلس التعاون لدى دول الخليج العربية الذي تأسس في عام 1981م.وحققت دولة الكويت تنوعاً متميزاً في مصادر الدخل بالرغم من كونها احدى الدول النفطية التي تعتمد على النفط كمورد أساسي للدخل، وذلك عن طريق حزمة من الاستثمارات المالية والتجارية والخارجية والداخلية التي مكنتها من تحقيق عوائد كبيرة توازي أو تزيد عن دخلها من النفط.كما أولت دولة الكويت اهتماماً كبيراً بالتعليم إيماناً منها بأنه الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية التي تعتبر من أهم عناصر التنمية وانطلاقاً من هذه الرؤية الهادفة تبذل الكويت جهودها في سبيل إرساء نهضة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتتفاعل مع تطورات التكنولوجي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لأبناء المجتمع الكويتي.واضافة إلى ذلك فإن مظاهر الحياة الثقافية في دول الكويت تتسم بأنها غنية ومتنوعة ومن أهم مظاهرها إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وانتشار المكتبات العامة ودور العرض السينمائي ونادي الكويت للسينما ودور الطباعة والنشر كما تساهم الصحافة الكويتية التي تتمتع بهامش واسع من الحرية في تفعيل دور المؤسسات الثقافية .ومع كل تلك التطورات التي يضاف إليها مما تحقق من تقدم في الحقوق السياسية والمدنية خصوصاً حرية الصحافة وحرية المرأة،قفزت دولة الكويت إلى المستويات الأولى في مؤشرات التنمية البشرية لتتبوأ المركز الأول بين كافة الدول العربية في تقرير التنمية لعام 2006.ظلت الدبلوماسية الكويتية أمنية على رسالتها باذلة جهدها المتفاني من اجل القضايا العربية والقومية والقضايا الإسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم.وعلى صعيد علاقاتها الخارجية قامت دولة الكويت على المستوى الخليجي بدور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشتركة والتي أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب ذلك أنها عضو فاعل وبارز في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة بالإضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الاخرى كما اتسمت سياسة الكويت دائماًً بدعم ونصرة القضايا العربية والإسلامية في مختلف المحافل الدولية في ظل قياداتها المتعاقبة.وعلى الصعيد الاجتماعي يمارس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي تأسس مباشرة عقب الاستقلال نشاطه من منطلق الإيمان بالتعاون المستمر بين الكويت وشقيقاتها عن طريق تقديم القروض الائتمانية والمنح والمساعدات، لكثير من الدول منها اليمن.الكويت واليمن..46عاماً من الشراكة ...بعد الاستقلال انتهجت حكومة دولة الكويت سياسة أكثر انفتاحاً تجاه الدول العربية بشكل خاص ودول العالم الأخرى بشكل عام إيماناً منها بأهمية دعم الشعوب العربية وهي السياسة التي أسهمت في دعم البنى التحتية لعدد من الدول،وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليتعزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حد سواء.وكان لتزامن استقلال دولة الكويت مع قيام ثورة 26سبتمبر 1962في شمال اليمن، ومن بعدها ثورة 14أكتوبر عام 1963في الشطر الجنوبي من الوطن اليمني، أثراً مباشراً في قيام علاقات ودية ومتميزة بين البلدين، اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية.وانطلاقاً من هذه السياسة كانت اليمن بشطريها من أوائل الدول التي حظيت بتلك الرعاية في مرحلة ما بعد قيام الثورتين، حيث كان اليمن بشطريه يعيش أوضاعاً صعبة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما اسهم في تعزيز روابط الإخاء بين دولة الكويت واليمن.. علاقات الكويت مع الشطر الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية)سابقاً:تعتبر العلاقات الكويتية- اليمنية من العلاقات التاريخية والمتميزة حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن سابقاً فبعد ان قامت ثورة 26 سبتمبر ضد النظام الملكي سارعت الكويت إلى تأييدها وتقديم كافة أنواع الدعم لها وقد اتسمت مواقف دولة الكويت تجاه الجمهورية العربية اليمنية بالايجابية وذلك شعوراً منها بمسؤوليتها التاريخية وايماناً بواجبها القومي تجاه الشعب اليمني الذي عبرت عنه خلال دعمها لمسيرة الوحدة اليمنية، حيث استضافت في إطار مساعيها تلك لقاء القمة بين الرئيسين علي عبدا لله صالح رئيس الشطر الشمالي من اليمن وعبدالفتاح اسماعيل رئيس الشطر الجنوبي من اليمن في الكويت خلال الفترة28-30 مارس 1979م برعاية كريمة من المغفور له بإذن الله تعالى، أمير دولة الكويت الشيخ/ جابر لأحمد الصباح وانتهاء بإعلان وحدة اليمن في 22 مايو 1990م.وصل أول وفد كويتي إلى الجمهورية العربية اليمنية عام 1963م في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون الاقتصادي بين اليمن والكويت، وكان من ثمارها افتتاح مكتب للمشاريع الكويتية في صنعاء للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي.بعدها توالت زيارات المسئوولين اليمنيين إلى دولة الكويت، وأسهمت كثيراً في تعزيز علاقات البلدين وفتح آفاق واسعة من التعاون المثمر، وخلال مسيرة هذه العلاقات قدمت الكويت لليمن الكثير من المساعدات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية من خلال القروض الميسرة والمساعدات المجانية، التي ساهمت بإنشاء الكثير من المشاريع التنموية.وقدمت المساعدات الكويتية لليمن بشطريه من خلال ثلاث جهات رئيسية هي: الحكومة الكويتية، بصفة مباشرة، وعبر الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، ومن قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.وقد تم التوقيع على أول اتفاقية بين الجمهورية العربية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، في السادس من يونيو من عام 1968م، لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لوادي زبيد، وقد بلغ إجمالي حجم القروض خلال الفترة (68-1989م) حوالي (48.972.329) ديناراً كويتياً، تضمنت 16 قرضاً، تركزت في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية وقطاع النقل والمواصلات (طرقات-موانئ-طيران مدني) وقطاع الطاقة والصناعة( كهرباء-مياه-صناعة) وقطاع الخدمات والإدارة الحكومية.ومما لاشك فيه أن المنشآت التي انشاتها دولة الكويت شاهدة على عراقة وتاريخية العلاقات بين البلدين، ويعد مستشفى الكويت من ابرز المشاريع الصحية التي بنيت بالإضافة إلى خمسة مستشفيات أخرى، منها المستشفى العسكري بصنعاء ومستشفى الحديدة العام وثمانية عشر مستوصفاً صحياً والمعهد الصحي، وبنك الدم والمختبر المركزي بالإضافة إلى ذلك فقد كانت دولة الكويت تخصص ميزانية سنوية إجمالية تبلغ 12 مليون دولار لتسديد أجور وحاجيات العاملين والمتطلبات في مستشفى الكويت وفي جامعة صنعاء بالإضافة إلى تمويل نفقات وأجور واحتياجات مائة مدرس في المدارس الثانوية و130 استاذاً جامعياً و40 استاذاً زائراً في جامعة صنعاء و50 فنياً وإدارياً بالجامعة و39 طبيباً في مستشفى الكويت، و120 ممرضاً وممرضة، و35 فنياً وإدارياً في المستشفى ذاته، كما بنت سكناً للموظفين في المستشفى ولطلبة المعهد الصحي.لم يتوقف النشاط عند هذا المستوى بل تم بناء كلية الشرطة بجميع تجهيزاتها بصنعاء وتسليمها هدية للحكومة اليمنية، إلى جانب(10) مستوصفات صحية في مناطق مختلفة من الجمهورية، إما في المجال التربوي والتعليم العالي فقد تم بناء مايقارب(50) مدرسة ابتدائية، وإعدادية وثانوية، توزعت على العديد من محافظات الجمهورية، كما تم بناء مجموعة مرافق خاصة بجامعة صنعاء، منها العديد من الكليات أبرزها كلية التجارة والاقتصاد، كلية الشريعة والقانون، قاعة المحاضرات والاتصالات في الجامعة، المكتبة المركزية بالإضافة إلى مبنى دار الجامعة ، وعدد من المرافق الخاصة بسكن أساتذة الجامعة، إما بالنسبة للمرافق العامة فقد تم بناء كلية الشرطة ومبنى الهيئة العامة للطيران المدني، ومبنى دار الكتب بصنعاء بالإضافة إلى مسجدين في محافظتي تعز والحديدة، كما عملت دولة الكويت على تغطية رواتب المدرسين الوافدين الذين يعملون في المدارس الثانوية، وكذا اساتذه جامعة صنعاء.كانت بصمة دولة الكويت واضحة في الجانب الإنساني فمن ضمن المساعدات المقدمة من دولة الكويت والتي اشرف على تنفيذها الصندوق الكويتي للتنمية، بناء مساكن في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب محافظة ذمار بمبلغ10.000.000 دولار، وذلك في 10/4/1984م.كما بلغ إجمالي المنح المقدمة من الصندوق خلال الفترة (68-1989م) حوالي(1.203.930) ديناراً كويتياً تمثلت في عدد من الجوانب أبرزها تقديم مساعدة فنية للجهاز المركزية للتخطيط، وتقديم مساعدة فنية لتطوير مصنع باجل للاسمنت ودراسة زيادة إنتاجه، وتقديم مساعدة فنية لبنك الصناعي، والسمح الجيولوجي لصناعة الملح، وتقديم مساعدة فنية للإصلاح الإداري، والمجلس الأعلى للزلزال.*علاقة الكويت بالشطر الجنوبي(جمهورية اليمني الديمقراطية الشعبية) سابقاً:ارتبطت دولة الكويت بعلاقات سياسية واقتصادية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية عقب استقلالها في 30 نوفمبر 1967م رغم تحفظ دول المنطقة حينها على طبيعة النظام القائم ذي التوجه الاشتراكي الذي كانت دول المنطقة تعتبره نظاماً يهدد الأمن والاستقرار الخليجي، إلا أن علاقات الكويت بالشطر الجنوبي ظلت قائمة انطلاقاً من رؤية الكويت الخاصة بضرورة مد العلاقات مع اليمن الجنوبي لمنع عزلته، وبالتالي الحيلولة دون انتهاجه سياسة متطرفة.وبسبب ذلك، ظلت الكويت الدولة الوحيدة القادرة على بذل المساعي خاصة في حل الخلافات اليمنية- اليمنية، واستطاعت أن تكون حلقة وصل بين القيادتين السياسيتين من خلال استضافتها لقمة 1979م التي ترأسها من الجانب الشمالي الرئيس علي عبدا لله صالح ومن الجانب الجنوبي الرئيس عبدالفتاح اسماعيل التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر في سبيل إعادة توحيد الشطرين وكذا حل خلافات اليمن الجنوبي مع سلطنة عمان، حينما لعبت دولة الكويت- إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة- دور الوساطة بين الجانبين نتج عنها التوقيع في الكويت في 16 نوفمبر 1982م على اتفاقية المصالحة بين الدولتين، التي تعد الأولى في تاريخ الشطر الجنوبي منذ حصوله على الاستقلال.وبذلك ظلت دولة الكويت حلقة الوصل بين النظام الاشتراكي القائم في جنوب اليمن، ودول المنطقة، التي ظلت تتخوف من السياسة التي ينتهجها النظام اليساري، بالإضافة إلى ذلك كانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة تقريباً، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، التي مدت يد العون والمساعدة للنظام في عدن من خلال برنامج المساعدات الاقتصادية، والقروض المالية، التي أسهمت في دعم مشاريع التنمية.مولت دولة الكويت بناء مشروع سكني متكامل يتضمن (600) شقة سكنية في مدينة المنصورة بعدن بكلفة إجمالية بلغت(7.800.000) دينار كويتي، وتم الانتهاء منه عام 1985م.قبل ذلك كانت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي، قد بدأت بتقديم مساعدات سنوية منتظمة منذ العام 1969م باعتبارها احد المصادر الأساسية في تمويل خطط التنمية خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة، وتزعت المساعدات على ثلاثة بنود رئيسية هي: بند الإنشاءات، بند التجهيزات، بند الصيانة بالإضافة إلى بند المتفرقات الخاص بشراء الأدوية، وصرف رواتب ونفقات البعثات الصحية والتعليمية لأطباء وزارة الصحة وأساتذة جامعة عدن، والذي يخصص منه مبلغ(50) إلف دينار كويتي.وفي 13 أغسطس 1974م وقعت اتفاقية بين الشطر الجنوبي والحكومة الكويتية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية التعاون في المجال الثقافي والعلمي، وأعقبها تنفيذ العديد من البرامج التنفيذية والمشاريع التنموية، وخلال الفترة (78-1980م) تعرضت المساعدات المقدمة من الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي لبعض الصعوبات والتوقيف، خاصة في بند الإنشاءات نظراً لتدني القدرات الإنشائية للجهات المنفذة محلياً للمشاريع التي تم الاتفاق عليها منذ العام 1975م وحتى 1978م، وبعد عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين تم الاتفاق على إعادة المساعدات لبند الإنشاءات وذلك بتخصيص مليون دينار كويتي في العام 80/1981م، وفي العام التالي تم ترفيع المبلغ المخصص إلى مليون دينار كويتي، وفي عام 1986م تعرضت هذه المساعدات إلى توقف آخر لبند الإنشاءات والتي اقتصرت على بند الصيانة والتجهيزات للمشاريع القائمة بسبب أحداث يناير والاضطراب السياسي الذي أرفقها، وقد اقتصرت المساعدات المقدمة خلال الفترة (86-1988م) على استكمال وتجهيز مستشفى لحج، ومستشفى جعار، بالإضافة إلى صيانة عدد من المشاريع، وكذا تغطية رواتب(32) طبيباً، و(6) محاضرين، و(64) مدرساً بقيمة إجمالية (2.825.000)دينار كويتي.كما قدمت الكويت لليمن الديمقراطي مليون طن من البترول الخام سنوياً وذلك لتكريره في مصفاة عدن بهدف تشغيل المصفاة. وتم استمرارها فضلاً عن المساعدات الإنسانية الطارئة التعليمية والصحية.والإغاثة التي كانت دولة الكويت تقدمها لليمن بين الحين والآخر كهبات وهدايا لتخفيف أعباء الكوارث والأضرار التي تنجم عن الفيضانات والأمراض الوبائية أو غيرها من المشكلات الطارئة.وتولت الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي تمويل بناء(31) مدرسة موحدة، وثانوية بالإضافة إلى (6) أقسام داخلية، كما تم بناء (3) معاهد للمعلمات بالمكلا، ومعهد صناعي بدارسعد ومعهد التنمية الإدارية وايضاً بناء سكن داخلي لطلاب كلية التربية بعدن، وبناء دورين لرياض الأطفال، بالإضافة إلى بناء المكتبة الوطنية كما مولت بناء 8 مستشفيات في كل من عدن، لحج، أبين، بالإضافة إلى مركزين صحيين في شبوة والمهرة.وقدم الصندوق الكويتي للشطر الجنوبي مجموعة من القروض الميسرة والمنتظمة لتمويل مشاريع التنمية، حيث قدم الصندوق خلال الفترة(71-1989م) 13 قرضا بقيمة إجمالية (24.329.973) ديناراً كويتياً، كما وافق الصندوق الكويتي في يونيو 1989م، على تقديم مساعدة مجانية لتمويل إعداد ودراسة إنشاء شركة للنقل البحري بمبلغ (120.000) دينار كويتي، وكانت تتبع بشكل مباشر وزارة المواصلات.ومن ابرز المشاريع المتميزة التي أسهم الصندوق الكويتي في تمويلها، مشروع توسيع وتطوير ميناء عدن بمبلغ 3.410 مليون دينار كويتي، وتمويل مشروع الطاقة الكهربائية “ المرحلة الثالثة” التي ساهم الصندوق الكويتي في تمويل الطاقة الكهربائية في مرحلتيه السابقتين وبلغت تكلفة المرحلة الثالثة بمبلغ 9.352 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى ذلك ساهم الصندوق الكويتي بتمويل طريق المكلا وادي حضرموت بمبلغ 4.500 ملايين دينار كويتي.مثلت زيارة السيد عبدالقادر باجمال في 15 مايو 1999م الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني بداية لاستعادة العلاقات بين البلدين عافيتها وتمت تلك الزيارة بدعوة رسمية حيث عقدت مباحثات رسمية تناولت بحث الوسائل الممكنة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وخلال الزيارة التقى الوفد اليمني بأمير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي قام برفقة الوفد اليمني بافتتاح مقر السفارة اليمنية بالكويت، ورفع علم الجمهورية اليمنية عليه، لدولة الكويت في 15 مايو 1999م، كما اتفق الجانبان على رفع التمثيل الدبلوماسي لكلا البلدين.كما شهد العام 2000م نشاطاً واسعاً في تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، التي كان أبرزها زيارة رئيس مجلس النواب، الشيخ / عبدا لله بن حسين الأحمر، رحمه الله، لدولة الكويت خلال الفترة(10-14 ابريل 2000م) بناء على دعوة تلقاها من نظيرة السيد/جاسم الخرافي، وقد أسهمت هذه الزيارة في تعزيز علاقات البلدين، وحققت نتائج طيبة في قضايا التعاون المستقبلي بين البرلمان اليمني ونظيرة الكويتي ، وقد التقى الشيخ عبدا لله الأحمر والوفد المرافق له أمير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.وفي 5 سبتمبر 2000م التقى حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان وقتها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء-وزيرا للخارجية، وفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح في مقر إقامة الرئيس علي عبدا لله صالح في مدينة نيويورك على هامش انعقاد قمة الألفية الثالثة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.وفي العيد العاشر للوحدة اليمنية 22 مايو 2000م كان الوفد الكويتي برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ/ صباح الأحمد الصباح، الذي كان وقتها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، من أوائل الوفود المشاركة في احتفالات الشعب اليمني، وهو ما مثل رؤية واضحة عن مدى تطور العلاقات بين اليمن والكويت خاصة في ظل التحرك المكثف وتبادل الزيارات الهادفة إلى الرفع من حجم التعاون بين البلدين وفي كافة المجالات الممكنة وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مسئوول كويتي بهذا المستوى منذ عام 1990م.وتواصلا لتحسن العلاقات البرلمانية وصل إلى صنعاء في 18/3/2001م وفد مجلس الأمة الكويتي برئاسة السيد/ جاسم محمد الورافي، رئيس مجلس الأمة، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك يتم بموجبها تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين لما من شانه تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها، إضافة إلى تبادل المطبوعات الصادرة عنهما، وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى المستويات كافة.ومضيا على خطى تطبيع العلاقات السياسية وصل إلى صنعاء في 21 مارس 2001م حضرة صاحب السمو/ الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي كان وقتها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، في زيارة نقل خلالها رسالة إلى فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح، من المغفور له حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح، تتضمن بحث أسس تطوير العلاقات، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في إطار مؤتمر القمة المنعقد في العاصمة الأردنية عمان التي عقدت في أواخر مارس2001م.وفي إطار تبادل الزيارات الرسمية بين الجانبين قام الشيخ علي الجابر الأحمد الصباح، محافظ محافظة الجهراء بزيارة إلى اليمن في 12 ابريل 2001م، أجرى خلالها مباحثات مع العديد من المسئولين اليمنيين والهيئات وبعض رجال الإعمال هدفت إلى بحث سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات في 22 ديسمبر 2001م استقبلت صنعاء وفد الأسبوع الثقافي الكويتي برئاسة السيد محمد الرميحي بينما زار الكويت في فبراير2001 رئيس جمعية محو الأمية ووفد من مصلحة الضرائب اليمنية في ابريل 2001م بالإضافة لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية كما شهدت تلك الفترة تبادل الزيارات على مستوى وزير وأدنى من ذلك ولعل من أهم تلك الزيارات زيارة السيد وزير التخطيط والتنمية الكويتي لليمن في يناير 2000م كما قام السيد عبدالرحمن الاكوع وزير الإعلام حينها بزيارة لدولة الكويت في مارس 2000م وزيارة وزير الثقافة والسياحة السيد عبدا لوهاب الروحاني للكويت في شهر أكتوبر 2000م. مجمل هذه الزيارات كان نتاجها تشكيل لجنة يمنية - كويتية مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين التي يمكن لها الإسهام في تفعيل مستوى الشراكة ، خاصة في المجالات الاقتصادية ، والاستثمارية المشتركة ، التي تم التوقيع عليها أثناء زيارة وزير الخارجية اليمني د. ابوبكر القربي لدولة الكويت في 26 أغسطس 2001م والتي جاءت في إطار الرؤية الجادة الحكومتين اليمنية والكويتية الهادفة إلى إيجاد السبل الكفيلة للتعاون في كافة المجالات.وفي ظل تنامي العلاقات البرلمانية بين البلدين ، التي شهدت الفترة الماضية تحسناً كبيراً خاصة في ظل تبادل الزيارات المستمرة بين البرلمانين ،والتي كان من ضمنها زيارة الوفد البرلماني الكويتي في شهر ابريل 2002 برئاسة د.عبد المحسن مدعج المدعج ، رئيس جمعية الأخوة الكويتية - اليمنية ، والتي خلالها تم التوقيع مع محمد الخادم الوجيه ، رئيس جمعية الأخوة اليمنية - الكويتية ، على محضر اجتماع مشترك تضمن التأكيد على أهمية تفعيل دور جمعية الأخوة البرلمانية في تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين من خلال تبادل الزيارات والخبرات وإمكانية تدريب الكوادر البرلمانية والإدارية اليمنية بالكويت ، وتمكينهم من الإطلاع على التجربة البرلمانية الكويتية ، وتوحيد مواقف البلدين في المحافل البرلمانية العربية والدولية ، وتبني قضايا البلدين في البرلمانين ، والعمل المشترك لدعم فكرة إنشاء البرلمان العربي الموحد. واستأنفت الكويت عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية دعمها لعمليات التنمية في الجمهورية اليمنية من خلال مؤتمر باريس “2” للدول المانحة ، كما تعهدت بتقديم 200 مليون دولار لليمن في مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر 2006م ، وشاركت الكويت في الفعاليات واللقاءات التشاورية التابعة لذلك.وعلى المستوى الاقتصادي تم استكمال الإجراءات القانونية لإقرار اتفاقية الازدواج الضريبي ، وإنشاء اللجنة العليا المشتركة للاستثمار في الجمهورية اليمنية .وقد كان لزيارة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح إلى الكويت في يناير 2006 دلالاتها الواضحة لدى الجانب الكويتي ، حيث أكدت عمق الأسى والحزن اليمني لفقدان الأمة العربية لأحد قادتها وهو حضرة صاحب السمو الشيخ / جابر الأحمد الصباح، الذي كرس حياته لخدمة شعبه وأمته ومثلت في الوقت ذاته دفعه حقيقية في تحريك العلاقات اليمنية - الكويتية نحو الأمام.وقد رافق تطور العلاقات السياسية بين اليمن والكويت تحسن في العلاقات الاقتصادية التي كانت نتاج الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسئولي البلدين ، فمنذ العام 1998م شهد البلدان اتصالات مكثفة في إطار تحريك وتنشيط علاقات التعاون المشترك ، التي كان لها بالغ الأثر في التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ، خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي ، تمثلت البداية في استئناف تبادل الخدمات البريدية المباشرة بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت ، وقد تم ذلك في 7 أغسطس 1999م ، كما مثلت الزيارات المتكررة التي قام بها وزير التخطيط والتنمية اليمني ، أحمد محمد صوفان ، في شهري مايو ونوفمبر من العام 2000م للكويت ، حرص الجانب اليمني على تطوير آفاق التعاون بين البلدين والتي هدفت إلى محاولة إعادة تنشيط الدور الكويتي في برامج التنمية الاقتصادية في اليمن من خلال الصندوق الكويتي للتنمية ، حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين خاصة فيما يخص الترتيبات المالية الخاصة بمشاريع الصندوق الكويتي السابقة والقروض التي قدمها لليمن ، وقد أسفر عن هذه المحادثات التوقيع في 18 مايو 2000م بصنعاء على محضر اجتماع بين وزارة التخطيط والتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .وفي شهر فبراير من العام 2001م تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين أحمد محمد الصوفان ، وزير التخطيط ، وبدر مشاري الحميضي ، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية ، تضمنت استئناف النشاط الاقراضي للصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية في الجمهورية اليمنية.. من بينها ، إنشاء عدة مشاريع في جزيرة سقطرى ، أهمها مشروع إنشاء رصيف ميناء سقطرى ، ومشروع كلية المجتمع (كلية الشيخ صباح الأحمد الصباح ) بمنحة مالية قيمتها مليون دينار كويتي ، وإنشاء مشاريع الطرق والمياه ، ومنها استكمال العمل في طريق ريمة الممتد من المنصورية مشروع طريق عدن حضرموت ، والنظر في تنفيذ مشروع طريق المنصورية إلى الجبين ) الذي يعد بداية للاستثمار الكويتي في اليمن.وفي ظل واقع الاستثمار في اليمن ، وإمكانيات الفرص الاستثمارية فيه خاصة في المنطقة الحرة بعدن، وما يوفره قانون الاستثمار اليمني من ضمانات وامتيازات للمستثمره ، تم التوقيع بدولة الكويت في فبراير 2000م بالأحرف الأولى على محضر اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والذي تعزز بالتوقيع في 20 فبراير 2001م في العاصمة الكويتية على اتفاقية التشجيع والحماية والمتبادلة للاستثمارات بين اليمن والكويت ، وتتيح الاتفاقية خلق الظروف الملائمة لكلا البلدين لتهيئة التعاون الاقتصادي في الجانب الاستثماري بالإضافة إلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها في أغسطس2001م في مقر وزارة المالية الكويتية ، كما شاركت الكويت بفعالية في مؤتمر باريس للدول المانحة ووعدت بتقديم مساهمات مالية عبر مؤسساتها الاستثمارية وصناديقها المالية لدعم عملية التنمية في اليمن .وفي 28 يونيو 2003م استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها إلى دولة الكويت بعد توقف دام 13 عاماً، وهو ما يجسد خطى التعاون الاقتصادي بين البلدين السائرة بثبات نحو مستقبل أفضل في العلاقات الكويتية اليمنية.ويرجع التعاون النفطي بين الكويت واليمن إلى أوائل الثمانينات عندما منحت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية (كوفبك) حق الامتياز النفطي في اليمن، حيث بلغ حجم استثمارات الشركة منذ بداية نشاطها في 1984م نحو (170) مليون دولار من خلال مشاركتها في استخراج النفط من حقل شرق شبوة الذي ينتج حوالي (30) ألف برميل يومياً ، وحقل جنة الذي ينتج حوالي(60) ألف يومياً ، أي ما يقارب 90 ألف برميل يومياً ،كما حصلت الشركة مؤخراً على حق الامتياز للاستكشافات وإنتاج النفط في بلوك (15) البحري قبالة مدينة المكلا ، حيث يتوقع أن تسفر عمليات المسح الجيولوجي ، والجيوفيزيائي، عن نتائج واعدة في ضوء التجارب التي أنجزتها أحدى الشركات الأوروبية في المنطقة في ثمانينات القرن الماضي ، وستقوم شركة كوفبك الكويتية بالتعاون مع شركة أويل سيرج ليمتد الأسترالية بتوظيف مبلغ (12.000.000) دولار لإنجاز عمليات المسح والتنقيب وإجراء التقييم النهائي قبل البدء بالإنتاج في أول حقل نفطي بحري في اليمن .وتواصلا للتعاون اليمني الكويتي في مجال النفط والمعادن تم التوقيع في 13/10/2003م على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال النفط والمعادن.. وقد وقعها عن الجانب اليمني د.رشيد بارباع ، وزير النفط والمعادن ، وعن الجانب الكويتي م.عيسى العون، وكيل وزارة الطاقة الكويتية ، كما تم منح الشركة الكويتية للخدمات البترولية في 20/9/2003م حق الاستثمار في اليمن من خلال بناء مصنع لإنتاج زيوت السيارات ، وهو ما يبشر بمزيد من التعاون بين البلدين في مجال النفط والمعادن من خلال الاستثمارات الكويتية التي يمكنها الاستفادة من حجم الفرص المتاحة في مجال استثمار النفط ومشتقاته إلى جانب الشركات الدولية العاملة في اليمن.وتعزيزاً لأواصر التعاون النفطي زار صنعاء 31/7/2005م السيد عيسى العون وكيل وزارة النفط وبحث مع المسؤولين اليمنيين سبل تطوير وتعزيز التعاون بين كلا الطرفين .وفي مجال التعاون التجاري بين البلدين فقد كان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عقد التسعينات دون المستوى المطلوب ، إلا انه ومنذ العام 1999م ، أرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي كان نتاج التوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية التي أوجدت فرصاً أكبر لتبادل المنتجات والسلع بين البلدين وتأتي الكويت ثالثاً في قائمة التبادل التجاري والاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي .واستمرت وفود البلدين بتبادل الزيارات الرسمية ، وكان آخرها زيارة معالي وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال احمد الشهاب إلى صنعاء وعدن مطلع العام الجاري والتي وقع خلالها العديد من اتفاقيات التعاون في المجال القضائي ، وتم التباحث مع مسؤولي وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل على سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات العلاقة .