مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن لـ (14 اكتوبر):
[c1]* مساهمة الجمعيات في مراقبة الانتخابات لاقيود عليها* تراخيص إنشاء المنتديات الثقافية من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية [/c]لقاء/ اثمار هاشم:تُعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر عام 2001م المشرف القانونيه على النشاط الخيري الطوعي في جميع المؤسسات الأهلية لضمان التزامها باحكام الدستور في هذا الصدد التقينا بالاخ/ ايوب ابوبكر - مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل - عدن .[c1]ماهي طبيعة الازدواجية التي كانت بينكم وبين وزارة الثقافة؟[/c]لقد كانت هناك ازدواجية بيننا وبين الاخوة في وزارة الثقافة متعلقة بمنح التراخيص لاقامة المؤسسات والمنتديات الثقافية التي حسب نظر المسؤولين في وزارة الثقافة- تخص وزارة الشؤون الاجتماعية .[c1]كيف تم تسوية هذا الخلاف؟[/c]لقد تم الرجوع الى قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1) لعام 2001م ولائحته التنفيذية والذي فيه اشارة واضحة الى انه يجب ان تخضع كافة المؤسسات والاندية والمراكز كما هو منصوص بالقانون لاشراف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقد تدخلت وزارة الشئون القانونية لحسم هذا الخلاف القانوني واناطت مسؤولية المؤسسات والمراكز والمنتديات بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أياً كانت الانشطة التي ستقوم بها ثقافية ، ادبية، رياضية ، علمية.[c1]هل يعني ذلك ان وزارة الثقافة ليس لها اي صلة بالمؤسسات الاهلية؟[/c]ليس تماماً لانه في الوقت الذي منح فيه قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الاشراف القانوني والرقابي على تلك المؤسسات الأهلية الا انه قد نص في الفقرة (أ) من المادة (7) ان تتولى وزارة الثقافة والسياحة الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات الطابع الفني والثقافي واتحاداتها وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق اهدافها اي ان وزارة الثقافة ستمارس حقها بالاشراف الفني على تلك المؤسسات بعد ان تكون مسجلة ومشهرة لدى وزارة الشئون الاجتماعية.[c1]في هذا الحال كيف ستكون اوضاع المؤسسات الاهلية التي حصلت على تراخيص من قبل وزارة الثقافة؟[/c]سيتم ترتيب اوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1) لعام 2001م بأن يتم اصدار تراخيص لها من قبل الوزارة المختصة وهي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.[c1]اذا لم تأتي المراكز لتسوية اوضاعها لديكم ، كيف سيتم التصرف معهم؟[/c]المراكز التي لم تأتى لتسوية اوضاعها تُعد مخالفة قانونية وسوف تتخذ الاجراءات ضدها حسب ماهو منصوص بالقانون بالحبس او الغرامة[c1]ماموقع منظمات المجتمع المدني في سياسة الحكومة ؟[/c]وفقاً للاتجاهات الجديدة وسياسة الحكومة الحالية والمستقبلية فانه سيتم اشراك منظمات المجتمع المدني بعملية التنمية باعتبارها شريكا اساسيا مع القطاع العام والخاص في كافة المشاريع.[c1]ما الهدف من ذلك ؟[/c]الهدف من اشراك المنظمات هو الشفافية وتخفيف العبء على الحكومة على اعتبار ان هذه الجمعيات ملتصقة بالمجتمع وان المنظمات الدولية تتصل بها مباشرة وبالتالي تصل المساعدة مباشرة الى المستفيدين سواء برامج الطفولة، الصحة، مكافحة الفقر، القروض الممنوحة لاقامة مشاريع صغيرة.[c1]كيف يمكن ان تسود الشفافية في اطار الجمعيات؟[/c]باتباع عدد من الخطوات منها:1- إجراء انتخاباتها في مواعيدها المحددة وبشكل ديمقراطي.2- عدم تسيس الجمعيات .3- عدم تسخيرها للمصالح الشخصية والذاتية وان يكون مردود النشاط للصالح العام . تجنباً للظواهر السيئة التي يمكن ان تظهرها بعض الجمعيات.[c1]ماهي الظواهر السيئة تلك ؟[/c]سيطرة بعض العناصر على النشاط وعدم اعطائهم الفرصة للآخرين بالمشاركة او عدم عقد الاجتماعات السنوية والشهرية وتقديم التقارير المالية بشفافية بالغة لتكون الامور واضحة امام الجميع في كيفية ادارة شؤونها من الجوانب المالية والادارية.[c1]ونحن على اعتاب الانتخابات الرئاسية والمحلية ماهو دور الجمعيات في تلك الانتخابات؟[/c]في ما يتعلق بمشاركتها في الحملة الانتخابية فان نشاطها ذاك لايخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وانما يخص الجمعيات وعلاقتها بالمنظمات الاجنبية وفقاً للوائح الداخلية لتلك الجمعيات التي تنص على اشتراكها في العملية الانتخابية من حيث المراقبة وبالذات تلك الجمعيات الخاصة بحقوق الانسان والتي سيكون لها دور ايجابي في العملية الانتخابية ولاتوجد من قبلنا اي قيود في هذا الاتجاه.[c1]ما الجديد لديكم؟[/c]لدينا مشاريع مرتبطة بالمكتب منها مشروع خاص بمكافحة التسول حيث يجري الاعداد والتجهيز للمركز ونحن الان في طور التأثيث له حيث تم رصد الميزانية لهذا المركز، ومن ضمن مشاريعنا كذلك توسيع دار المسنين لاستيعاب اكبر عدد منهم ، كما سيتم خلال الشهر القادم صرف (4500) حالة جديدة من صندوق الرعاية الاجتماعية موزعة على مديريات المحافظة ، ايضاً سيتم الانتقال الى المركز الجديد للطفولة الآمنة في المعلا والمكون من دورين لاستيعاب عدد كبير من اطفال الشوارع مع توفير كافة الخدمات لهم التعليمية، الصحية.. حيث يُعد هذا المركز من المراكز النموذجية، اضافة الى ذلكسيزداد الاهتمام بالجمعيات من خلال تقديم الدعم لها سواء أكان ماديا او عن طريق تنسيق العلاقة مع بعض المنظمات الاقليمية والدولية.