لقد أصبحت الديمقراطية كآليات وممارسات وأنظمة وقوانين ضرورة لا غنى عنها للتطور والتنمية وخصوصاً إذا دعمتهما مؤسسات وأجهزة الرقابة والمسائلة طبقا لسيادة القانون واستغلال القضاء وتداول السلطة سلمياً وتحقيق المساواة وتمكين المرأة كجزء فاعل ومهم من المساهمة في عملية التقدم والإصلاح والسير في طريق التعددية واحترام حقوق الإنسان. ومنذ أواخر الثمانينات سارت اليمن بخطى حثيثة للإقرار بالتعددية وتأكيد التوجه الديمقراطي من خلال احترام حرية التعبير والحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والحق في المشاركة السياسية وأجرت انتخابات دورية وسنت العديد من القوانين والأنظمة التي تعزز الحريات ، ونحن نطمح إلى تحقيق المزيد من الخطوات والإجراءات لتوسيع دائرة المشاركة وخطط الإصلاح والتغيير باتجاه تعميق وتعزيز التنمية بما ينعكس أجاباً على الفرد والمجتمع وخصوصاً تحسين حياة الناس وتامين الخدمات الضرورية كالتعليم والصحة وفرص العمل إضافة إلى النهضة العمرانية الشاملة. [c1]علي عبدا لله صالحرئيس الجمهورية[/c]
