محمد الجرادي إن سكوت الدولة عن الارتفاعات النارية التي طالت كل شيء يمس حياة عامة الناس - باعتبارها المسؤولة الأولى عن المواطنين - أمر غير غير، وغير مفهوم.فالمعلوم أن بلادنا دولة فقيرة، وبالتالي معظم فئات الشعب يعيشون في خط الفقر وتحته، وهذا يعني أن أي ارتفاع في سعر أي مادة أساسية لابد من الوقوف أمامه بحزم، وردع المتسببين فيه أمام الرأي العام المحلي. أما السكوت الواضح، وترك الحبل على الغارب إزاء قضية أساسية مثل ارتفاع الأسعار، فهذا يعني تقصيراً من قبل الحكومة ممثلة بأجهزتها المختصة بحق عامة الشعب.الحياة أصبحت أكثر من صعبة، وباعترافات مسؤولين كبار هناك من يتلاعبون بحياة الناس، وهذا أمر خطير .. ونقرأ في الصحف الرسمية عن ضبط المتلاعبين في الأسعار وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، لكننا لا نقرأ في ذات أسماءهم ولا ماذا أصدرت المحكمة في حقهم من عقوبات، وهذا أمر يثير علامات استفهام متعددة وتأويلات أكثر.إن استمرار صمت الحكومة وأجهزتها المختصة عما يمس حياة الناس المعيشية، يفتح المجال أمام من يريد أن يعبث بالحياة والسكينة العامة .. وستصبح المشكلة أكبر مما نتوقع .. فهل تفهم الحكومة ماذا يجب عليها أن تفعل؟! ورمضان كريم.
