تعز / محمد هزاع / تصوير / نعائم خالد :اختتمت أمس في قاعة 22 مايو بجامعة تعز الندوة الخاصة بالتعديلات الدستورية والتي تمخض عنها العديد من التوصيات في أكثر من محور والخاصة ببنود التعديلات وقد وقفت الندوة أمام خمسة عشر بحثاً في محاور ثلاثة محور لنظام السياسي ومحور الحكم المحلي و محور المرأة وعقب كل محور قدمت العديد من المداخلات التي تعبر عن وجهات نظر الحضور وبعد نقاش مستفيض أجمع الحاضرون في المنتدى على أن مشروع التعديلات الدستورية يعتبر خطوة مهمة وضرورية لمواكبة روح العصر .و أكدت التوصيات تحديد معالم المبادرة لنظام الغرفتين والرئاسبة بالنص عليها دستورياً وفتح باب الاجتهاد وتقديم رؤى لنظام رئاسي متوازن وفقاً للخصوصية اليمنية ، ووضع قواعد دستورية واضحة المعالم للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وإقامة المزيد من الندوات الدفعية والسياسية وإشراك كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد لبلورة المبادئ الرئاسية وتحديد قواعد واضحة المعالم لانتخاب الغرفتين التشريعيتين وتحديد صلاحيات كلٍ منها .كما اوصت بضرورة العمل لبناء حكم محلي واضح المعالم يحفز وبحسب الإمكانات والموارد المحلية ويوجهها نحو الاستخدام الأمثل لغرض تحقيق التنمية الشاملة المنشودة وإتاحة الفرص لإغناءالمبادرة بشأن الحكم المحلي بالدراسة والأبحاث المستفيضة من قبل الباحثين والمثقفين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني ووضع أسس جديدة للحكم المحلي تبنى على أساس إعادة تقييم الحكم المحلي وإعادة التقسيم الإداري كشرط لنجاح مشروع الحكم المحلي .كما اوصت بدعم مبادرة الرئيس في مجال تخصيص نسبة 15 % للمرأة في مجلس النواب والشورى والقيام بحملات توعية للمرأة بحقوقها و إعداد كوادر نسائية سياسية قادرة على المساهمة في الحياة النيابية و تبنى كافة الأحزاب السياسية بالأخذ بنظام الكوتة والنص على ذلك بالنظام الداخلي للأحزاب والقيام بحملات توعية للمجتمع بالمبادرة وبحقوق المرأة وعدد من الندوات والفعاليات التي تهدف إلى إغناء المبادرة ومناقشتها بشكل مستفيض من قبل الأحزاب والقوى الاجتماعية.