التعليم الفني والتدريب المهني (24) ألف طالب وطالبة في (65) مؤسسة فنية ومهنية يرسمون ملامح المستقبل
طلاب قسم الخراطه
متابعة /محمد علي الجنيدالتعليم الفني والتدريب المهني يلعب دوراً بارزاً في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة وخصوصاً في تأهيل وتدريب الكادر البشري الذي يعتبر العنصر الرئيسي لتحقيق أي تنمية في أي بلد، والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح حفظه الله. تولي العنصر البشري أهمية كبيره من خلال تقديمه الدعم الكامل والمستمر للتعليم الفني والتدريب المهني الأمر الذي انعكس على إحداث تطورات ونقلات نوعية.تسعى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بقيادة الوزير الدكتور/ إبراهيم عمر حجري إلى التوسع في بناء المعاهد الفنية والتقنية وإنشاء كليات المجتمع في كل محافظات الجمهورية، والسعي إلى التخفيف من الفقر والقضاء على البطالة في اليمن.هناك 24 الفاً و126 طالباً في 65 مؤسسة تدريبية مهنية وتقنية.في هذا التحقيق نحاول تجسيد حقيقة واقع التعليم الفني والتدريب المهني فإلى حصيلة ذلك:-[c1]الصنائع أول مدرسة [/c]مدرسة الصنائع هي أول مدرسة صناعية بصنعاء تأسست عام 1895م من قبل الوالي العثماني حسين حقي حلمي وجلب لها الخبراء والمدرسين من اسطنبول لتدريس تخصصات الزخرفة النجارة، الخراطة، وكان مقرها مبنى المتحف الحربي الحالي بصنعاء وفي عام 1927م تأسس في مدينة عدن المعهد التجاري العدني.وفي عام 1936 تأسست أول مدرسة زراعية في صنعاء أسسها الأستاذ/ احمد وصفي زكريا السوري الجنسية، وعام 1937م تأسست مدرسة صناعية لصناعة النسيج وفي عام 1949م تأسست بصنعاء مدرسة للبنات لتدريس العلوم الابتدائية والشؤون المنزلية والخياطة والتطريز وفي عام 1957م تأسس معهد صحي بصنعاء بطاقة استيعاب مائة طالب وطالبة لتدريس العلوم الصحية وفي عام 1951م افتتح المعهد الفني بالمعلا وكان يمسى بالكلية الفنية بأربعة تخصصات نجارة وتركيب ميكانيكا عامة .. ميكانيكا سيارات كهرباء عامة وتمديدات.وبعد قيام الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر في إطار العمل على تحقيق أهداف الثورة ما احدث نهضة تعليمية وخلال تلك الفترة تأسس 47 معهداً ومركزاً على مستويات مختلفة في البلاد.وبعد فجر الثاني والعشرين من مايو 1990م استحدثت وزارة العمل والتدريب المهني وانشىء فيها قطاع للتدريب المهني ومؤسسة عامة للتعليم والتدريب المهني والتقني وفي عام 1992م أنشئت الهيئة العامة للتدريب المهني وفي عام 1995م أعيد تنظيم الهيئة بالقرار الجمهوري رقم (64) نتيجة لضرورة تجميع معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق المهني والتقني وتطوير المهارات كما صدر في عام 1995م القرار الجمهوري بالقانون رقم (15) بإنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.وفي العام نفسه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (67) بتشكيل المجلس الوطني للتدريب المهني والتقني وبعد تشكيل حكومة جديدة العام 1997م أعيد إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وتنظيمها تتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني.وفي 2001 بتاريخ 2001/4/4 صدار القرار الجمهوري رقم (46) بإنشاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتولى قيادتها الأخ/محمد عبدا لله البطاني.. وصدرت بعدها قرارات جمهورية بتعيين وكلاء ووكلاء مساعدين للقطاعات الأربعة بالوزارة وفي عام 2003 صدر القرار الجمهوري رقم (105) تم تشكيل الحكومة وتعيين الدكتور علي منصور سفاع ضمن التشكيلة الوزارية كثاني وزير للتعليم الفني والتدريب المهني في بلادنا.
طالب من قسم اللحام
[c1]ترجمة للبرنامج الانتخابي للرئيس[/c]البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدا لله صالح ركز على التوسع في بناء المعاهد المهنية والفنية وكليات المجتمع في عموم محافظات الجمهورية، ودعم وتشجيع التعليم الفني والمهني للفتيات، وإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل وبدأ توجيهاته المستمرة إلى الحكومة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، حيث يعتبره عماد التنمية الاقتصادية والسبيل الأمثل للتخفيف من الفقر والحد من البطالة بين أوساط الشباب، ولاتخلو مناسبة أو خطاب وطني له من تأكيده على التعليم الفني والتدريب المهني والاهتمام به وتشجيع الشباب للالتحاق به لثقته في أن المعاهد الفنية والمهنية كفيلة بتوفير فرص العمل للشباب وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل وترجمة أهداف التنمية. وخلال حضوره حفل تخرج دفعات من جامعة صنعاء أكد عدم وجود بطالة من خريجي المعاهد المهنية والتقنية كونهم يمثلون الركائز المهمة للتنمية في الوطن، وفي الوقت ذاته شدد على الحكومة ان تركز على التعليم الفني والمهني والتوسع في كليات المجتمع.وبرنامج الرئيس الانتخابي تضمن استكمال 51 مؤسسة تدريبية واستكمال توسعة 9 مؤسسة تدريبية وكلية مجتمع وإعادة تأهيل 13 مؤسسات أخرى واستحداث تخصصات جديدة وإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد العمالة الفنية الماهرة.[c1]تأهيل المراكز والمعاهد[/c]للتعليم الفني والتدريب المهني دور كبير في عملية التنمية والاقتصاد الوطني والتسريع بهما نحو التطور، ولأنه مرتبط بسوق العمل ومن اجل تأهيل عمالة محلية لتغطية لاحتياج في سوق العمل فان الوزاره تسعى إلى تنفيذ ماتضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس في التوسع في بناء المعاهد الفنية والمراكز المهنية في كل المحافظات من خلال بناء 13 معهداً مهنياً وتقنياً خلال عامي 2007-2008م والتوسع في كليات المجتمع ببناء 11 كلية.وحظيت الفتيات بنصيب الأسد من ذلك الاهتمام واستغلال حماس الفتيات اليمنيات في المشاركة في بناء المجتمع وعملية التنمية، ودعم وتشجيع التعليم الفني للفتيات بتأهيل اربعة معاهد لتعليم الفتيات في محافظات تعز ولحج وعدن.الوزارة أعدت برنامجاً طموحاً اعتمدت فيه 101 مليار و50 مليونا و671 إلف ريال لإنشاء 148 مشروعاً في مجال التعليم الفني والمهني في ثلاث سنوات بدأت العام الجاري وتنتهي عام 2010م، واستكمال إنشاء 51 معهداً مهنياً وتقنياً وإنشاء وتجهيز 20 كلية مجتمع جديدة وإعادة تأهيل 4 كليات قائمة وإنشاء وتجهيز 10 معاهد جديدة للفتيات.وبدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى من المصفوفة منذ بداية عام 2008م والتي تم إدراجها في البرنامج الاستثماري للوزارة لعام 2008م وتبلغ كلفته 18 مليار ريال ونسبة الزيادة فيه أكثر من 130% عن العام الماضي.[c1] تخصصات نوعية!![/c]“أن التعليم الفني والتدريب المهني هو عماد التنمية الاقتصادية والسبيل الأمثل للقضاء على البطالة بين أوساط الشباب.. علي عبدا لله صالح-رئيس الجمهورية-.ويمثل التعليم المهني والفني احد المرتكزات الأساسية للنهوض التنموي ومن خلاله يرتقى بمستوى الشاب ذهنياً وحرفياً ليستطيعوا التعامل المباشر مع الأجهزة والمعدات التي تصقل المهارة والخبرة والقدرة على الاندماج مع الواقع العملي.في المعاهد التقنية الصناعية، تخصصات متعددة وتدريب على أجهزة حديثة ومهارات لأعمال نوعية، من خلالها فتحت آفاق المستقبل أمام الطلاب لجعلهم عناصر فاعلة في البناء والتنمية.حيث ارتفع عدد المقيدين بالمؤسسات التدريبية التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني خلال العام 2007-2008م إلى 24 الفاً و126 طالباً وطالبة مقيدين في 65 مؤسسة تدريبية مهنية وتقنية.وبلغ عدد طلاب كليات المجتمع نحو 4850 طالباً وطالبة، ووصل عدد الطلاب الملتحقين في المعاهد التقنية إلى 8994 طالباً وطالبة وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمعاهد المهنية 10282 طالباً وطالبة.وشهد عام 2007-2008م اقبالاً متزايداً حيث بلغ عدد المتقدمين للالتحاق في 60 مؤسسة تدريبية في أربع عشرة محافظة بالإضافة إلى أمانة العاصمة 18510 طالب وطالبة تم قبول 9413 طالباً وطالبة وعدد المتقدمين في كليات المجتمع بلغ 2028 طالب وطالبات تم قبول 1906 طلاب وفي المعاهد التقنية تم قبول 3753 طالباً وطالبة من إجمالي المتقدمين 8754 طالباً وطالبة، وفي المعاهد المهنية تقدم لها نحو 7228 طالباً وطالبة تم قبول 3754 طالباً وطالبة.وكانت محافظة تعز هي الأولى من حيث الإقبال حيث تم قبول 5376 طالباً وطالبة في 7 معاهد مهنية وتقنية، وفي أمانة العاصمة بلغ عدد المتقدمين 3869 طالباً وطالبة في 8 معاهد مهنية وتقنية، ووصل عدد المتقدمين نحو 2433 طالباً وطالبة في محافظة عدن في 7 مؤسسات تدريبية، 1146 طالباً وطالبة تم الالتحاق في 4 مؤسسات تدريبية في حضرموت في 3 مؤسسات تقدم لها 1115 طالبا وطالبه وهناك 1063 طالبا وطالبه ومحافظة حجة في محافظة الحديدة التحقوا بخمس مؤسسات تدريبية محافظة المحويت 190 طالباً وطالبة ومحافظة صنعاء 1055 طالباً وطالبة، ومحافظات ذمار، أبين، اب، لحج، عمران، ريمه، مأرب بلغ 27.827 طالباً وطالبة.هؤلاء الطلاب والطالبات هم المرغوبون في سوق العمل، وتخصصات جديدة تلبي التطورات الراهنة وتساهم بشكل كبير في توفير حاجة السوق من العمالة الفنية المؤهلة.[c1] مكافحة الفقر!![/c]ويبقى التعليم الفني والتدريب المهني مساهماً فاعلاً في التخفيف من الفقر والقضاء على البطالة وذلك من خلال تطوير مستوى التعليم الفني والمهني لان اليد الماهرة لا تعرف الفقر هكذا قال الدكتور/ ابراهيم عمر حجري وزير التعليم الفني والتدريب المهني حيث تطرق الوزير حجري إلى إستراتيجية التعليم الفني والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس قائلاً:البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس جاء متطابقاً لما تهدف إليه الإستراتيجية ونحن في الوزارة اعددنا مصفوفة تنفيذية خاصة بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وحددنا أهم أهدافها من خلال التوسع في نباء المعاهد الفنية والمراكز المهنية في عموم الجمهورية من خلال بناء 13 معهداً فنياً ومهنياً بنهاية العام القادم والتوسع في بناء كليات المجتمع بما يساعد على رفع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في إعداد مخرجات التعليم الأساسي والثانوي من خلال إنشاء 11 كلية مجتمع والتركيز على دعم وتشجيع التعليم الفني للفتيات من خلال إنشاء 4 معاهد فنية خاصة للفتيات في تعز وعدن ولحج.ونسعى لإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة تأهيله بشكل علمي من اجل إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم سوق العمل، ولكن مخرجات الجامعات نظرية لا تلبي سوق العمل والقطاع الخاص يتطلب العمالة الماهرة ولهذا ركزت الحكومة على التعليم الفني باعتباره من مكونات التنمية الشاملة ونسعى إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ويواصل الدكتور إبراهيم وزير التعليم الفني والتدريب المهني حديثة قائلاً :نسعى لتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بإنشاء معاهد وكليات للمجتمع، فهناك 32 معهداً وكلية قيد التنفيذ في مختلف المحافظات بينها 18 معهداً بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بكلفة 50 مليون دولار ويساهم الجانب اليمني في هذه المعاهد بأكثر من 17 مليار ريال والوزارة نفذت العالم الماضي عدداً من المشاريع الممولة خارجياً بكلفة إجمالية قدرها 59 مليون و240 إلف دولار و3 ملايين و464 إلف يورو بهدف التوسع في خارطة التعليم الفني وإيجاد تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته في كافة المجالات.[c1]مشاريع متعثرة!![/c]وبخصوص الـ45 مشروعاً المتعثرة و مشكلات المعهد الفندقي والسياحي وتأهيل الكادر التربوي في الوزارة تطرق الدكتور إبراهيم حجري. وزير التعليم الفني والتدريب المهني قائلاً: طبعاً لدينا 45 مشروعاً بتمويل حكومي ولكن أسباب التعثر فنية وكذلك سوء عمل المقاولين أو مشكلات في المواقع وايضاً المبالغ المعتمدة لتنفيذ هذه المشاريع، ولكن و الحمد لله عملنا حصراً شاملاً لكل المشاريع قيد التنفيذ واوجدنا إلية لتقييم نسبة الانجاز وعملنا خارطة رقمية لانتشار هذه المعاهد في مختلف محافظات الجمهورية ونسعى جاهدين إلى معالجة هذه الأسباب التي خلقت هذا التعثر لتجاوزها في المستقبل.وبخصوص المعهد الوطني الفندقي فهو مشروع مقدم من الاتحاد الأوربي والإشكالية التي يعاني منها المعهد هي آلية تشغيل الفندق التابع للمعهد، ووفقاً للمعايير المقدمة من الاتحاد الأوربي هي إعطاء استقلالية مالية وإدارية للمعهد ونحن قدمنا تصوراً لمجلس الوزراء وشكلت لجنة في نهاية 2007م وعقدت ورشة عمل كبيرة حضرها خبراء في الفندقة والسياحة وخرجنا بتوصيات ورفعت إلى اللجنة الفنية لدراسة هذا الموضوع وان شاء الله يتم إقرار الآلية التي يتم فيها إعطاء الاستقلالية المالية والإدارية لهذا النوع في مجال التعليم الفني حيث سينهض نهوضاَ كبيراً جداً بالتعليم الفني والمهني.وعن الكادر التربوي تطرق الوزير حجري قائلاً:نركز جل اهتمامنا في تأهيل الكادر التربوي ولدينا مشاريع قيد التنفيذ وهي بحاجة إلى مدرسين ولدينا مدرسون أوفدوا إلى سوريا وعددهم 30 متدرباً وكذلك 36 متدربا إلى لبنان و10 إلى المغرب و 19 إلى الجزائر وأرسلنا 16 متدرباً إلى ماليزيا وذلك عبر برنامج التعاون اليمني الهولندي بالإضافة إلى عمل دورات قصيرة داخلية وخارجية وقد بلغ إجمالي الموفدين في عام 2007م نحو 206 طلاب وطالبات.ونحن نسعى إلى توفير كل وسائل التعليم الفني والمهني الحديثة بحيث تواكب تطورات العصر الراهن والاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة العالية لتطوير التعليم الفني والمهني في اليمن وسيتم البدء في المرحلة الثانية بإستراتيجية تطوير مشروع التدريب المهني الثاني بتمويل البنك الدولي بمبلغ 10 ملايين دولار دعماً من البنك لتطوير التعليم الفني والمهني وإيجاد البنية التحتية لهذا النوع من التعليم.[c1]معاهد الصالح الذكية ولكن !![/c]وعن معاهد الصالح الذكية تطرق قائلاً:أول معهد من سلسلة معاهد الصالح الذكية سيتم اقتتاحة هذا العام في أمانة العاصمة وسيكون المعهد نموذجاً وسوف يستقبل الطلاب في أكتوبر القادم أن شاء الله والوزراة أرسلت لجنة من الخبراء إلى كوريا الجنوبية بهدف وضع المناهج الخاصة لمعاهد الصالح الذكية ونركز على افتتاح معاهد نوعية من اجل توفير متطلبات سوق العمل للأيدي العاملة وفق آليات مدروسة.بالإضافة إلى كليات مجتمع تشمل تخصصات نادرة.والوزارة حصلت على 15 مليون دولار من البنك الدولي التطوير المرحلة الثانية من تمويل وتطوير التعليم الفني والمهني والذي يهدف إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي للوزارة بالإضافة إلى 14 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لتجهيز وتأثيث معهد التقنية في أمانة العاصمة وكانت زيارة رئيس الجمهورية إلى اسبانيا والاتفاق على تعزيز التعاون اليمني الاسباني في مجال التعليم الفني وهذا يعكس مدى اهتمام رئيس الجمهورية بالتعليم الفني من اجل مكافحة البطالة والفقر. [c1] ختام[/c]ان التعليم الفني والمهني يحتاج للمزيد من الرعاية والاهتمام فالمسؤولون يشكون قلة الكوادر والتجهيزات الفنية وشحه الإمكانيات وانخفاض النفقات التشغيلية وإعادة تأهيل المنشآت القائمة وتطوير المناهج وتدريب الكوادر ونأمل من الوزارة الاهتمام بكل المجالات كالمجال الصناعي والفندقي والسياحي والخدمي والتجاري والزراعي التي تسهم في تراجع الفقر وتوارث البطالة وتحسن أحوال المجتمع فيما إذا قامت الوزارة بإعادة تأهيل المعاهد الفنية القائمة وبما يناسب احتياجات التنمية.