أقر موازنة السلطة القضائية للسنة المالية 2010
صنعاء / سبأ:بدأ مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي مناقشةمشروع الحركة القضائية لرؤساء وأعضاء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات العامة.وفي الاجتماع قدم وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري مذكرة تفسيرية لأسباب التنقلات والمعايير التي اتبعت في إعداد مشروع الحركة والتي شملت (125) رئيس محكمة ابتدائية و (29) عضواً في المحاكم الابتدائية و (60) وكيل نيابة و (17)عضو نيابة استئناف .وسوف يواصل المجلس مناقشة مشروع الحركة القضائية وإقرارها في اجتماعه القادم.كما أقر المجلس موازنة السلطة القضائية للسنة المالية 2010م وفقاً للدستور والتي قدرت الاستخدامات بنحو 26 ملياراً 274 مليوناً و490 ألف ريال فيما قدرت إجمالي الإيرادات بنحو 351 مليوناً و250 ألف ريال .وكلف وزير العدل الجهات المختصة بمتابعة الإجراءات الدستورية والقانونية لاعتماد الموازنة .و قبل المجلس في إجتماعه استقالة اثنين من أعضاء النيابة العامة وقرر إنهاء الدعوى التأديبية بشأنهما، كما نظر في التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة .وكان المجلس قد وافق السبت الماضي على مشروع الحركة القضائية الخاصة بمحاكم ونيابات الاستئناف التي شملت (17) قاضياً من رؤساء محاكم الاستئناف و(92) قاضياً من أعضاء محاكم الاستئناف ورئيساً للتفتيش القضائي بالنيابة العامة ونائباً له و(21) رئيس نيابة استئناف .