*نعاني من كثرة القضايا الجنائية والقضايا الشخصية *نحن بحاجة إلى عدد كافٍ من القضاة استطلاع/ صالح عكبور في زيارة لمحكمة الشيخ عثمان التي انتقلت إلى مبنى جديد مؤخراً عوضاً عن المبنى القديم الذي كان غير لائق لإستقبال المواطنين وحل قضاياهم، فقد تم استئجار مبنى جديد لاستقبال المواطنين.. المبنى كبير وواسع ولكن تنقصه جوانب التأثيث لإستكمال هيبته.. حركة المواطنين أيضاً واسعة 0 قضايا لاتنتهي خصومة دائمة.. هكذا الحياة.. والقضاء جاء ليحقق العدالة بين الناس حتى يتحقق الاستقرار ويتفرغ الجميع للتنمية.التقينا الأخ/ القاضي سعد أحمد حسن هادي رئيس المحكمة وفي البداية.. تبادلنا التحايا عرفناه بهويتنا وغرض الزيارة.. حاول أن يعتذر لضيق وقته.. ولكن حاولنا معه موضحين له أهمية أن يعرف المواطن الجهود المبذولة لتعزيز السلطة القضائية ونشر العدالة في المجتمع من خلال توسيع دور القضاء ونشر الوعي القضائي حتى يختصر الإنسان الطريق في كيفية التعامل مع المشكلة ويكون الحل أسهل ويتحقق الوئام بين أوساط المجتمع.الأخ/ رئيس المحكمة قال :شكراً لاهتمام الصحيفة :نشكر الصحيفة 14 أكتوبر للاهتمام فيما يتعلق بشؤون القضاء وإبراز همومه وتنمية الوعي القضائي والقانوني لدى أفراد المجتمع باعتبار أن ذلك يمثل جانباً مهماً في حياة المواطن ولا يستطيع أي إنسان الاستغناء عن اللجوء للقضاء. وفيما يتعلق بإنشاء محكمة الشيخ عثمان هي أقدم المحاكم في محافظة عدن، دائرة اختصاصها تكاد تغطي ثلث محافظة عدن فقد كانت تتبعها ثلاث مديريات هي: مديريات دار سعد والمنصورة والشيخ عثمان، وكان الاهتمام من قبل وزارة العدل بإنشاء محاكم في كل مديرية بدءاً من العام الماضي 2005م مع الحركة القضائية بإنشاء محكمة المنصورة الأن قدم مقترح بإنشاء محكمة دار سعد بالنسبة لمقر محكمة الشيخ عثمان كنا نعاني مع عدم وجود مقر لائق بها حيث كان المقر القديم شبه متهالك وعملت الوزارة على إيجاد المقر الجديد على خط عدن - تعز ويضم إلى جانب المحكمة نيابة الشيخ عثمان هو مبنى لا بأس به كمقر إيجار وبحاجة إلى إستكمال التأثيث فيه لاستمرار العمل فيه حتى يتم إنشاء المجمع القضائي بالشيخ عثمان وقد عملت الوزارة على إنشاء المجمع وتمت المقاولة عليه.القضايابطبيعة الحال قضايا المحكمة مثل أية محكمة أخرى هي ناتجة عن نشاط المجتمع وما يحصل بين أفراده من إشكاليات وخلافات وسلوكيات فيها قضايا مدنية وشخصية وجنائية ومن خلال ممارستنا للعمل فيها وجدنا أن المحكمة تعاني من زحمة القضايا الجنائية تليها القضايا الشخصية ثم المدنية وكان قبل الحركة قبل الماضية يوجد في المحكمة 9 قضاة وفي هذه الحركة تقلص عدد القضاة إلى ثلاثة وتم تزويد المحكمة موخراً بقاضٍ رابع وهي بحاجة إلى عدد آخر من القضاة كقاضي التنفيذ وقاض شخصي وهو ما نأمل توفيره إن شاء الله .الصعوباتالمحكمة تعاني من النقص في الكادر الإداري المؤهل الكفوء على اعتبار أن الكادر الإداري هم من أعوان القضاة بل ويمثل الكادر الإداري الجناح للقاضي من تنظيم العمل وترتيبه وتسهيل إجراءاته.. محكمة الإستئناف والوزارة أيضاً تعمل بين الحين والآخر دورات قصيرة لبعض الكادر الإداري وهي تمثل جانباً من جوانب المعالجات لأي قصور في العمل.التوظيف بالتفاضلالدورات يجب أن تراعى عند التوظيف بالتفاضل من بين خريجي الحقوق أو الشريعة والقانون وإعطاء الأولوية في التفاضل لأبناء كل محافظة على حدة ضمانة لاستقرار الموظف في العمل وتفادياً لطلبات النقل من محافظة إلى أخرى ومراعاة لظروف الموظف الأسرية.تعاون مشتركهناك تعاون مشترك بين المحكمة والنيابة من جهة مأموري الضبط القضائي المتمثل بأجهزة الضبط في المديريات في حدود ما نص عليه القانون المحدد باختصاص كل جهة وما تعانيه المحكمة كسبب من أسباب التطويل في الإجراءات وهو عدم التزام الخصوم بالمواعيد والجدية في إنهاء الخلافات فمثلاً قد يوجد بعض الحالات أن الخصوم يحاولون اللجوء إلى أسهل الطريق لتحقيق غايته بأن يتقاعس عن تقديم عنوان المدعي عليه أو الطرف الآخر أو إعلانه بصورة صحيحة وسليمة ويطلب النشر عنه في إحدى الصحف كإجراء شكلي في حين أنه كما هو معروف لا يطلع معظم الناس على الصحف بشكل مستمر مما يعني إن الإجراءات تسير في مواجهة شخص قد يكون قريباً من المحكمة ولكن الطرف الآخر لا يتعاون في ذلك بغية الحصول على حكم ولا يقتصر الحال على ذلك بل تمتد المشكلة للتمثل خاصة وإن كان الحكم متعلقاً بمال وليس للمحكمة عليه عنوان ولا أموال معلومة ولايبذل الطرف الاخر جهداً لمعرفة ذلك ويعني ذلك أن المواطن له دور في التطويل وهذا يتطلب جهوداً مضنية للتوعية القضائية والقانونية لدى المجتمع.حجم القضاياقضايا مدنية (523) قضايا منتهية (253) بما في ذلك المشطوبة والمحالة إلى محاكم أخرى وقضايا تنفيذية (496) وتنفيذية منتهية (83) ومستبعدة (365) فيما بلغت القضايا الجزائية الجسيمة وغير الجسيمة (1032) منها (580) قضية تم الحكم فيها كما بلغت القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية (884) منها (651) تم الحكم فيها والقضايا المتعلقة باثبات حالة أي الشخصية (503) منها تم الحكم فيها.