دشن يوم أمس الأول الأخ/ أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن تنفيذ التوجيه الرئاسي بتمكين آلاف المواطنين من محدودي الدخل من بناء مساكن في الأراضي التي صُرفت لهم بجوار المعسكرات الواقعة في ضواحي مدينة عدن والتي رافقتها ملابسات ذات طابع أمني تسببت في إيقاف التصرف بهذه الأراضي لسنوات طويلة.وكانت صحيفة "14 أكتوبر" قد انفردت بنشر هذا التوجيه الرئاسي عشية عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي أثار ارتياحاً واسعاً في أوساط آلاف الأسر المستفيدة من هذا التوجيه الذي يجسد حرص القيادة السياسية وفي مقدمتها فخامة الرئيس / علي عبد الله صالح/ رئيس الجمهورية، على معالجة مشاكل الأراضي في محافظة عدن، ومساعدة مواطنيها على الاستفادة من الأراضي التي صرفت لمحدودي الدخل، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذ التوجيهات السابقة التي استهدفت تمكين آلاف الأسر من الحصول على أراضٍ مخططة بأسعار رمزية.والحال إنّ الإجراءات التي باشرها الأخ/ أحمد محمد الكحلاني بقدر ما تخلق الثقة لدى المواطنين إزاء السياسات التي تتبعها الدولة ممثلة بقيادة السلطة المحلية إزاء قضية أراضي الدولة في محافظة عدن والتي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية بسبب ما رافقها من ملابسات وممارسات غير مقبولة، بقدر ما تطرح قضية حيوية تتمثل في البحث عن مصادر مالية تمكّن آلاف الأسر محدودة الدخل من بناء مساكنها على الأراضي التي صُرفت لها، وتجنيبها مخاطر اللجوء إلى بيعها لسماسرة الأراضي الذين يستغلون عجز هذه الأسر عن بناء منازلها بهدف المضاربة بها وتكوين ثروات غير مشروعة على حساب الأرض والمواطنين المحتاجين لها في آن واحد.ثمة قضية أخرى تطرح نفسها في هذا السياق وهي ضرورة قيام الدولة ممثلة بالسلطة المحلية بتوفير البُنية الأساسية للخدمات التي تحتاجها عملية تحويل هذه الأراضي التي صرفت للمواطنين إلى أحياءٍ سكنية توفر الحياة المعيشية الكريمة والآمنة للمواطنين الذين سيتجهون للسكن في ضواحي مدينة عدن.وبوسع النظام المصرفي التجاري بشقيه العام والخاص أن يلعب دوراً حيوياً في هذا المجال من خلال إنشاء بنكٍ للإسكان يتولى تقديم القروض الشخصية للمواطنين المستفيدين من تلك الأراضي بالإضافة إلى تطوير آليات بنك الإقراض الشعبي التابع للبنك الأهلي اليمني لتشمل هذا المجال، الأمر الذي من شأنه ليس فقط خدمة المواطنين المستفيدين من هذه الأراضي وحسب بل وبامكانه أن يضيف مفاعيل جديدة إلى مساهمة النظام المصرفي الوطني في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ندرك جيداً أنّ الأخ/ أحمد محمد الكحلاني يحمل معه أجندة كبيرة ومهمة للنهوض بأوضاع مدينة عدن ومعالجة مشاكل الأراضي والاستثمار فيها وإعادة بناء مؤسساتها، على طريق تحويلها إلى منطقة حرة وعاصمة اقتصادية وتجارية لليمن الجديد الموحد.ونحن على ثقةٍ من قدرة الأخ/ أحمد محمد الكحلاني على مواجهة كافة التحديات والمصاعب التي ستواجهه، وذلك بالنظر إلى رصيده المتميز بالعطاء والبذل في كافة المهام التي أُسندت إليه في مواقع مختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح لمدينة عدن والتفاف المواطنين حول قيادة الدولة والسلطة المحلية.يقيناً أنّ محافظ عدن الجديد تنتظره مهام كبيرة وصعبة وشاقة، بيد أنّ ما تحقق من إنجازات واسعة غيرت وجه مدينة عدن بعد قيام الوحدة المباركة نحو الأفضل، يخلق الثقة والأمل بأنّ مسيرة العطاء والبناء والتحديث قادرة بفضل إخلاص القيادة السياسية وحبها للوطن على صنع المزيد من الإنجازات التي ستجعل مدينة عدن أكثر جمالاً ورونقاً.